خروج نهائي من مكتب العمل

كان تصريح الدكتور عبد الواحد الحميد نائب وزير العمل حول ''تطبيقات برنامج التعاملات الإلكترونية وإطلاق التوظيف الإلكتروني'' لافتا حيث قال: ''إن منظومة الخدمات الإلكترونية للوزارة ستتضمن خدمة إصدار وتجديد رخص العمل آلياً، بحيث يمكن تسديد الرسوم واستكمال باقي الإجراءات آلياً عن طريق موقع الوزارة الإلكتروني، ولن تكون هناك حاجة إلى مراجعة المكاتب على الإطلاق''.
هل سيتحقق لنا ذلك في بداية الشهر الثالث من هذا العام بحيث يتم الخروج النهائي من مكتب العمل؟ أرجو ذلك شريطة أن يتم تقديم ذلك بطريقة متكاملة وسهلة، من خلال عديد من الوسائل الإلكترونية المتكاملة.
نحن نعيش في زمن نجد فيه أن للحصول على احتياجاتنا عبر المراجعة تحدياتها وفروضها. إن مراجعة الدوائر الحكومية والخاصة أمرٌ عفى عليه الزمنُ وعافه! وكل ما نتمناه أن نأمل حلولاً تقنية بعزائمَ ورؤى عملية أثبتت نجاعتها في كل الدول المتقدمة.. نريد أساليب حديثة تطهّر أجهزتنا الإدارية التي عفى عليها الدهر من عبث العابث؛ كي نرتاح من مهنة (المعقب) ومن إهدار الساعات الطويلة بل الأيام العديدة في مراجعة الإدارات لتلبية احتياجاتنا.
لقد وجدت الأمل في تصريح الدكتور عبد الواحد نائب وزير العمل، ودعونا نبدأ، ولا جدال في حدوث أخطاء في بداية تطبيق الجديد إداريا. لا يوجد أحد، فردا كان أو جهة، أو نظاماً على الأرض لا يتعثر ويتردد في تطبيق التقنيات الجديدة، وهذا جزء من العمل للتطوير والتحديث.
وربما عامنا هذا هو عام التجديد في التوظيف والتعقيب، خصوصا أن الدكتور عبد الواحد الحميد هو خير من يدرك فائدة التقنية. طبعا لا تعيش الشعوب في التاريخ، ولا تحيا على الماضي، دعونا نبحر فقد جربنا التقنية وفوائدها ولا تراجع بعد اليوم.
فقانون العرض والطلب يشير إلى أن السوق سيجد طريقه لجعل الطلب يدفع المال لقاء التزود بالخدمات. وأعتقد أنه خلال العام أو العامين المقبلين ستضطر المنشآت والجهات الحكومية للوصول إلى عملاء بعينهم وأعتقد أن علينا خلال العام أو العامين المقبلين أيضاً، أن ندرس كل خياراتنا بعقل منفتح وأن ندرس كل هذه الأمور للقيام ببعض الخيارات الصعبة. إنني أتوقع أن يستمر عملنا في المستقبل القريب مزيجا من عمل ''المعقب'' مع نمو العمل الإلكتروني ومن بعد ذلك الانتقال إلى الأتمتة الكاملة.