مدينة في مطار الرياض

إلحاقا لما جاء في مقال الأسبوع الماضي الذي تطرقت فيه لمطار الملك خالد الدولي والمكانة والجودة اللتين يجب أن يكون عليهما بين مطارات العالم ومطارات المنطقة ، فاتتني الإشارة إلى مشروع التطوير الكبير الذي ستقوم به هيئة الطيران المدني بالشراكة مع الهيئة العامة للسياحة والآثار, الذي سيجعل من المطار مدينة متكاملة ذات صناعات خدمية متعددة. وكنت من المتابعين لهذا المشروع في مراحله الأولى منذ بدأت مقترحات التصاميم الأولية وأعمال المخطط العام Master Plans لتطوير مطاري الملك عبد العزيز الدولي في جدة ومطار الملك خالد الدولي في الرياض. وتحتوي المخططات العامة والتصاميم الأولية على مشاريع جديدة متكاملة مع العمليات الأساسية للمطار، وهذا ما يميز المطارات العالمية الناجحة. العاصمة الرياض بداية من اسمها الواسع الجمال ونهاية بمكانتها العالمية كعاصمة لوطن الحرمين وعاصمة لدولة اقتصادية كبرى، تستحق على الفور بوابة تليق بهذه المكانة العالمية. إن أهم ما يميز المطارات الناجحة التدرج والتزامن في تطوير المرافق من جهة وتطوير الحركة الجوية من الجهة الأخرى. وعندما ضربنا مثالا بمطار هيثرو في المقال السابق، فإن المقصود هو علاقة الفاعلية الإدارية بتطوير الموارد المتاحة, ففي مقابلة مع الزميلة جريدة ''الرياض'' نشرت في العدد 14675 المنشور الخميس 28 آب (أغسطس) عام 2008، ذكر المهندس سعد الطاسان مدير المطار السابق أن الطاقة الاستيعابية للمطار بصالاته الثلاث العاملة حاليا هي 14 مليون مسافر، بينما يبلغ العدد الفعلي للمسافرين سنوياً 11.5 مليون مسافر وأن الطاقة التصميمية سترتفع إلى 20 مليون مسافر عند تشغيل الصالة الرابعة. المرحلة الانتقالية فرصة كبيرة للتحول التدريجي من التشغيل الحكومي التقليدي إلى التشغيل التجاري، وقد تكون خصخصة تأهيل الصالة الرابعة بنظام الـ BOT خطوة في الطريق الصحيح. وكانت الهيئة العامة للاستثمار قد أعدت قبل عدة سنوات دراسة لاستشراف وتطوير الفرص الاستثمارية في قطاع النقل الجوي وكان من بين تلك الفرص الصالة (4) في مطار الملك خالد الدولي. أنا أؤمن بالتدرج في التطوير وأتمنى أن أرى تغيرا في نواح صغيرة مثل سياسة التدخين في المطار وعدم تنظيم حركة ووقوف السيارات في منطقتي المغادرة والقدوم.