%80 من الصكوك الإسلامية في الأعوام المقبلة سعودية

إن السياسة الاقتصادية الفذّة والحكيمة التي يقودها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله للبلاد أسهمت في تجنيبها كثيرا من المخاطر التي عصفت بكثير من دول العالم وأدت إلى إفلاس بعض البنوك الاستثمارية والشركات المالية لديها، كما أن الإجراءات التي اتخذتها حكومة المملكة العربية السعودية بتعزيز السيولة المصرفية، وتحقيق الاستقرار في القطاع البنكي والنمو الاقتصادي، أسهما في إصلاح القطاع المالي والمصرفي وعززا من نمو الاقتصاد الوطني، وحققا النمو المستدام والبيئة المالية والاقتصادية الخصبة المؤهلة لاستيعاب أي نظام مالي ومصرفي واستثماري، مثل الصكوك الإسلامية وغيرها من الاستثمارات الإسلامية.

ويتوقع الخبراء أن 80 في المئة من الصكوك الإسلامية ستصدر من السعودية في الأعوام الحالية والمقبلة، وأن كثيرا من المستثمرين المحليين والأجانب يبحثون عن هذه الفرص، حيث إن التوجه نحو المصرفية الإسلامية في المملكة العربية السعودية يأتي متواكباً مع الازدهار الاقتصادي المتميز الذي تنتهجه حكومة خادم الحرمين الشريفين ــ أعزه الله ــ مما يفتح الآفاق نحو نمو الاستثمار في الصكوك الإسلامية في المملكة العربية السعودية ويجعله أفضل الأدوات والمنتجات الإسلامية الجاذبة للاستثمار خلال المرحلة المقبلة، وسوف يكون هناك إقبال كبير من البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية والتقليدية على التداول في الصكوك المدرجة في السوق السعودية، لأن أي اقتصاد لا يستطيع تحقيق التنمية الاقتصادية دون سوق سندات وصكوك، وقد كانت أول جهة تصدر الصكوك في المملكة العربية السعودية هي الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" ثم تلتها شركة "كهرباء السعودية" فشركة "دار الأركان" للتطوير العقاري، والكثير قادم، إن شاء الله.

ومن المحتمل أن تشهد السوق السعودية مزيدا من إصدارات الصكوك خلال النصف الثاني من العام الجاري والأعوام المقبلة، وسيطرح أمام الجمهور كثير من المنتجات الاستثمارية الإسلامية لتنمية مدخراتهم ودعم توجهاتهم الاستثمارية ضمن قنوات استثمار تتمتع بجدوى عالية، حيث إن مؤشرات السوق تعكس الانتعاش الحقيقي الذي يشهده قطاع الصكوك الإسلامية في المملكة العربية السعودية.

إن الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية لها مستقبل واعد بإذن الله، حيث إن هناك توجها من قبل كثير من الشركات نحو الصكوك الإسلامية، خاصة أنها تنسجم مع رغبة كثير من المستثمرين والمساهمين الذين يرغبون في ما يتوافق مع الشريعة الإسلامية، ذلك أن سكان المملكة ارتفع عددهم إلى أكثر من 25 مليون نسمة وربما أكثر ــ حسب التقديرات الحكومية ــ مما يشكل تحدياً من حيث تأمين المساكن، ويتوقع أن يكون الطلب السنوي على المساكن 200 ألف وحدة سكنية جديدة كل سنة، ويتوقع الخبراء أن تكثر الإصدارات من الصكوك الإسلامية، التي ستتشجع البنوك الإسلامية والتقليدية على التداول والتعامل فيها، ومواصلة التطوير والتحديث في أنشطتها الإسلامية والخدمية ومنتجاتها المالية لتقديم منهج مبتكر في إدارة الأصول واستثمار الأموال بأسلوب يحقق رسالة الاقتصاد الإسلامي، ولا بد من تعزيز وتقوية الصناعة المالية الإسلامية ودعمها من قبل البنك المركزي أسوة بالبنوك التقليدية، والعمل على إيجاد البيئة المناسبة وتشجيع عمليات الاندماج بين المصارف الإسلامية لإنشاء مصارف إسلامية ذات رؤوس أموال ضخمة تستطيع منافسة البنوك التقليدية في إصدار الصكوك الإسلامية للتمويل العقاري.

في العام الماضي، بدأت هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية التداول الإلكتروني في السندات والصكوك الإسلامية، وتوفير الخدمات الخاصة بإدراج الصكوك والسندات، وتنفيذ الصفقات والمقاصة والتسوية ونشر بيانات الأسعار والحفظ والتسجيل آلياً، ما يمكن المستثمرين من تداول الصكوك والسندات عبر شركات الوساطة المرخص لها في السوق السعودية، وتمت إعادة هيكلة أسواق المال في المملكة العربية السعودية وتأسيس هيئة رقابية مستقلة تنظم أعمال السوق المالية وتعزز شفافية وسلامة التعامل بالأوراق المالية التي يعود نفعها على الوطن والمواطنين.

لذا، فعلى السلطات النقدية والجهات المعنية المشرفة على البنوك في المملكة العربية السعودية، الإسراع بإعادة النظر في تشريعاتها المصرفية والأنظمة الخاصة بالمؤسسات المالية والمصارف الإسلامية، والعمل على إنشاء إدارة خاصة بالمصرفية الإسلامية في البنك المركزي، تشرف وتتابع أعمال المصرفية الإسلامية في البنوك السعودية لتكون السعودية منبعا رئيسيا لهذه الصناعة المصرفية الإسلامية، وتسعى لتوطين رؤوس الأموال وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، والاهتمام ببرامج التدريب والتأهيل وتجهيز الكوادر البشرية وإعداد الخبراء الشرعيين الذين يشكلون الهم الأكبر للصيرفة الإسلامية، وطرح خدمات جديدة أكثر تطوراً وأكثر مرونة، وتأسيس صناديق استثمار عملاقة للاستثمار في الطاقة والتقنية الحديثة وغيرها من المنتجات وصيغ التمويل الإسلامية الجديدة في الأسواق المحلية والدولية.

كما ينبغي العمل على تنويع الاستثمارات لتشمل قطاعات أخرى، والتركيز على المجالات التي تلقى قبولاً واسعاً مثل الصكوك الإسلامية في دعم التمويل العقاري والسكني والعمل على تنشيط آلية الطلب عليه لأنه يدفع المستثمرين إلى التوجه نحو مزيد من الاستثمار في القطاع العقاري، لذا على البنوك والمصارف وشركات التمويل العاملة في السعودية طرح برامج القروض السكنية والتوسع في الإقراض التمويلي العقاري من خلال إصدار الصكوك الإسلامية للأفراد والمؤسسات والشركات للاستفادة من سوق ضخمة تتجاوز الاستثمارات فيها 250 مليار دولار حتى عام 2010 م ــ حسب إفادة بعض التقارير الاقتصادية.