تقارير شهرية

يشهد إنتاج القوائم المالية للشركات في المملكة تطوراً هائلاً، لا من ناحية الإجراء أو السياسات المحاسبية وكذلك مكننة الأنظمة، إضافة إلى الرقابة الصارمة من هيئة سوق المال على محتويات التقارير المالية للشركات المساهمة المدرجة، وكما يعلم المحترفون فإن قياس الأحداث المالية وإيصال نتائجها للمستفيدين يكونان أكثر واقعية كلما زادت الفترة المالية, وبمعنى آخر أن عشوائية القياس تقل في الفترة المالية السنوية عنها في فترات ربع السنوية، وهذه حقيقة محاسبية راسخة، حيث إن التقديرات والتسويات المحاسبية تتم عادة في آخر العام وليس لكل فترة مالية قصيرة على حدة.
أخذاً بهذه الحقيقة في الاعتبار، وبما أن القوائم المالية الفترية للشركات المدرجة في سوق المال يتم قياسها من خلال ما يعرف بالفترة المستمرة حسب معايير المحاسبة السعودية، وأنه لا تتم مراجعتها حسب معايير المراجعة المتعارف عليها وإنما يتم فحصها بشكل محدود. ونظراً لأن هناك علاقة مباشرة، بدأت تظهر، بين النتائج وأسعار الأوراق المالية لتلك الشركات, وأن النتائج ربع السنوية هي نتائج اتجاه، وليست نتائج يُشهد بعدالتها كما في القوائم المالية السنوية، ومع تطور أنظمة المحاسبة المالية تكنولوجياً فإنه من المستحسن أن تفصح الشركات المدرجة عن النتائج الأولية بشكل شهري؛ وقد يُبدأ بتشجيع الشركات على الإفصاح الشهري مؤقتاً وأن يتم إلزامه نظاماً بعد تقييم التجربة.
يقلل تطبيق هذا الاقتراح من احتمالات التداول على معلومات داخلية، كما أنه يزيد من كفاءة السوق؛ ولعلي أشيد بإحدى الشركات (المجموعة) التي تعلن نتائج أعمالها التقديرية شهرياً، كما أن البنوك أيضاً تلتزم بمثل هذا الإفصاح كمتطلب نظامي؛ والله أعلم.