أرباح أكبر 100 شركة سعودية ترتفع 6% إلى 64 مليارا

خلال عام 2010 كان هناك 20 شركة غير مدرجة في سوق الأسهم من أصل أكبر 100 شركة سعودية وهو رقم العام السابق نفسه.

ويعتبر الإفصاح والإعلان عن البيانات من قبل هذه الشركات اختياريا وبالتالي هناك شركات معروفة وخارج القائمة، ما يفسر ثبات عدد هذه الشركات الخاصة وعدم تغيرها.

والملاحظ أن عدد الشركات المساهمة العامة في السوق بلغ 139 شركة وبالتالي فإن هناك 59 شركة مساهمة عامة لا تدخل من ضمن قائمة أكبر 100 شركة ودخلت مكانها شركات خاصة، كما أن ذلك يعكس مستقبلا احتمالية زيادة عدد الشركات المساهمة السعودية ربما من خلال دخول هذه الشركات السوق والاستفادة من الفرص المتاحة.

كما أن القطاعات في عام 2009 هي نفسها في 2010 حيث انحصرت في خدمات وتصنيع و15 قطاعا رئيسيا هي: الاتصالات والأسمنت والاستثمار الصناعي والإعلام والنشر والتأمين والتجزئة والتشييد والبناء والتطوير العقاري والزراعة والبتروكيماويات والطاقة والفنادق والمصارف والنقل وأخيرا الاستثمار المتعدد.

## التطورات في قطاع الشركات الكبرى

#2#

الملاحظ من خلال الجدول رقم (1) أن هناك تحسنا في نتائج أكبر 100 شركة بين عام 2009 وعام 2010. فعدد الموظفين ارتفع من 262797 ليصبح 27338 وبنسبة نمو 4.01 في المائة (هناك عدد من الشركات أهمل تحديد أعداد موظفيه) وفي الوقت نفسه نجد أن هناك نموا في الربحية من 61 مليار ريال ليصبح 64.7 مليار ريال بنسبة نمو 5.98 في المائة، وهناك نمو في حجم الاستثمارات من 2.293 تريليون ريال ليصبح 2.482 تريليون ريال وبنسبة نمو 8.22 في المائة، وزادت رؤوس الأموال من 380 مليار ريال ليصبح 422 مليار ريال بنسبة نمو 11.03 في المائة.

#3#

وفي الوقت نفسه نجد أن هناك تراجعا في الإيرادات من 484 مليار ريال إلى 442 مليار ريال بنسبة 8.67 في المائة وحقوق الملكية من 663 مليار ريال ليصبح 654 مليار ريال وبنسبة 1.42 في المائة. مما يعكس ربما زيادة في الأرباح الموزعة واحتفاظ أقل بالربحية وكفاءة أعلى في السيطرة على المصاريف.

وعلى مستوى الأداء نجد أن هناك تحسنا في الشركات الكبرى على مستوى صافي الربح وبنسبة تحسن 16.09 في المائة، وفي العائد على رأس المال 7.54 في المائة وتراجعت المؤشرات الأخرى من حيث مستويات النمو فيها، والتي تفسر عادة بتراجع الإيرادات كسبب رئيسي لها ونمو الأصول.

ولعل ما يهم المستثمر هو تحقيق نمو ربحي وتحقيق بالتالي عوائد أعلى على الاستثمارات.

## النتائج القطاعية لعام 2010

#4#

راوحت أعداد الشركات في القطاعات بين شركة للفنادق والسياحة و15 شركة في قطاع الاستثمار المتعدد (شركات قابضة).

الملاحظ أن أعلى القطاعات توظيفا هو الاستثمار المتعدد بنحو 86390 موظفا يليه البنوك والاستثمار ثم الطاقة والمرافق.

في حين نجد أن أعلى القطاعات إيرادا هو البتروكيماويات بنحو 155 مليار ريال، يليه الاتصالات ثم المصارف في حين كان أعلى القطاعات استثمارا هو القطاع المصرفي ثم البتر وكيماويات ثم الاتصالات، وأعلى القطاعات حقوقا للملكية هو المصارف ثم البتروكيماويات ثم الاتصالات، وأعلاها ربحيا هو قطاع البنوك ثم الاتصالات فالبتروكيماويات.

الملاحظ اختلاف الترتيب هنا مما يعكس لنا الربحية والفوائد من الاستثمار في قطاع دون الآخر في الاقتصاد السعودي.

الملاحظ وحسب النتائج المنشورة هناك اختلاف في الأهمية النسبية وحجم القطاع من زاوية عدد الشركات والدخل والإيرادات ويفسر توجه الاستثمارات في السوق السعودية.

كما ننوه بأن نتائج العام الماضي من حيث الترتيب وحسب النتائج لم تختلف كثيرا.

## أداء القطاعات في عام 2010

تنقسم المؤشرات المستخدمة إلى أربعة أنواع مؤشرات ربحية وتشغيلية واستثمارية وإنتاجية.

#5#

وكان أفضل عائد استثماري تحقق حسب الجدول رقم (4) لقطاع الفنادق تلاه التجزئة ثم الأسمنت وأقلها الطاقة والمرافق وبلغ عدد القطاعات أعلى من المتوسط 12 قطاعا مما يوضح تأثير القطاعات الثلاثة على المتوسط.

كما أن هامش صافي الربح كان الأعلى في خدمات الفندقة ثم صناعة الأسمنت ثم البنوك والاستثمار وأعلاها عائدا على رأس المال كان التجزئة ثم الفنادق ثم صناعة الأسمنت.

ولمؤشر التشغيل، نجد أن مؤشر دوران الأصول كان أعلى ما يكون في التجزئة ثم الزراعة والغذاء ثم التشييد والبناء.

والأفضل من زاوية المديونية الفنادق ثم التطوير العقاري ثم صناعة الأسمنت وأعلاها المصارف ثم التأمين وأخيرا الطاقة والمرافق.

والأفضل بحجم الاحتجاز للربح وبناء الاحتياطيات هو قطاع الفنادق ثم الأسمنت ثم البتروكيماويات.

والأفضل في توليد الإيرادات من موظفيه هو قطاع المصارف ثم التأمين ثم البتر وكيماويات ثم العقاري.

## مسك الختام

النتائج السابقة تعكس أداء أكبر 100 شركة ومن منظورنا الكلي نجد أن هناك تنوعا في الأنشطة الممارسة ولكن النشاط الخدمي تغلب على الصناعي في السعودية وكان أكثر ربحية منه.

الصورة تعكس وضعاً جيداً في ظل تحول الشركات لتصبح مساهمة عامة لتكون الاستمرارية هي المتوقعة ولتحل محل الشركات العائلية ولكن عدد الشركات غير المساهمة العامة، ما زال كبيرا ومؤثرا هنا.

الصورة قوية ومتماسكة في ظل نمو وتحسن الربحية والعوائد المحققة والمؤشرات المالية جيدة هنا وللعام الثاني على التوالي.