رئاسة الشباب ومجلس الشورى

مساجلة مجلس الشورى والرئاسة العامة لرعاية الشباب, كانت حدثاً يؤرخ له, حيث قام مجلس الشورى خلال مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بتوجيه أسهم نقده وتعليقاته الحادة إلى ‏الرئاسة العامة لرعاية الشباب من خلال مناقشة إصلاحية للتقرير السنوي لها, وتلخصت انتقادات وملاحظات أعضاء مجلس الشورى في النقاط التالية:
1) التراجع الواضح لكثير من المجالات الرياضية والشبابية مقارنة بتقرير الرئاسة العامة لرعاية الشباب للعام الذي سبقه.
2) طلب إعادة هيكلة قطاع رعاية الشباب بالكامل ابتداء بالاعتراف بوجود مشكلة فيه، وتحديد الأهداف الوطنية والاستراتيجية التي يجب تحقيقها.
3) إعداد استراتيجية وطنية للرياضة ذات بعد صحي واجتماعي واقتصادي وسياسي, بحيث تجعل من ممارسة الرياضة على مستوى هذه الأبعاد, غاية وليست وسيلة، وخلق تنمية في هذا القطاع تكون جزءاً لا يتجزأ من التنمية الوطنية الشاملة.
4) تساؤلات حول جهود الرئاسة العامة لرعاية الشباب لتنفيذ توصية المجلس السابقة المتعلقة بترشيد الإنفاق على عقود الصيانة والنظافة في الرئاسة والمنشآت الرياضية وإعطاء فرصة المنافسة أمام الشركات الوطنية الأخرى.
5) استفسار حول توصية المجلس لتسريع تخصيص مدينتي الملك فهد على الساحلين في جدة والدمام وتحويلهما إلى مشاريع تجارية مربحة يديرها القطاع الخاص لخدمة أكبر عدد من المواطنين.
6) استفسار حول التوصية المتعلقة بتشكيل لجنة فنية رياضية متخصصة لتقويم مسيرة الرياضة السعودية.
7) عدم تجاوب الرئاسة حول الدور الإشرافي والرقابي على أنشطة أندية السيارات.
8) تأخر تنفيذ بعض مشاريع الرئاسة، حيث ذكر أن نحو 5 في المائة فقط من موازنة الرئاسة خصصت للمشاريع فيما خصص 95 في المائة منها للصيانة والأمور الإدارية!
9) الخلل في توزيع صرف موازنة الرئاسة، حيث تم صرف مبلغ يزيد على 800 مليون ريال على بنود التشغيل والصيانة والأمور الإدارية من أصل نحو 1.4 مليار ريال, وهو حجم ميزانية الرئاسة.
10) دعوة إلى استضافة مندوبي وزارة المالية وسؤالهم عن هذه الصعوبات المالية التي تواجهها الرئاسة.
11) تنبيه إلى أن الرئاسة تكلف الدولة 1.4 مليار ريال منها 1.1 مليار ميزانية من الدولة، و350 مليون ريال حقوق نقل تلفزيوني ورعايات تجارية للاتحادات الرياضية وأنشطتها, يتزامن ذلك مع عدم وضوح كيفية صرف هذه الميزانية أو أين تذهب، خصوصا أن هذه الأرقام توضح الصرف المباشر فقط أما الصرف غير المباشر فلا يعلم حجمه.
12) مطالبة بمراجعة قرار الرئاسة الخاص بإشراك اللاعبين الأجانب في الدوري الممتاز، وربط ذلك بالإخفاقات التي تكبدها المنتخب السعودي لكرة القدم.
13) مطالبة بمراجعة قرار الرئاسة الخاص بجلب الحكام الأجانب لتحكيم المباريات المحلية, وربط ذلك بتدني مستوى الحكام السعوديين محلياً.
14) عدم وجود أي برامج للمرأة, ولا يعني ذلك فقط إقامة أندية نسائية تحت إشراف نسائي, وهي قرارات صدرت من قبل لكنها لم تنفذ، لكن يشمل ذلك عدم وجود الأنشطة الثقافية.
15) دعوة الرئاسة إلى الاستفادة والاهتمام بمشاريع مراكز الأحياء والساحات الشعبية في الأحياء السكنية باعتبارها تجمعا للشباب في أماكن مريحة وآمنة وتسهم في اكتشاف المواهب الرياضية في جميع الأنشطة الرياضية.
15 ملاحظة وتعليقاً حاولت اختزال ما ذكر تحت قبة الشورى فيها, ردت عليها الرئاسة العامة لرعاية الشباب ببيان, علقت فيه الرئاسة بأربع نقاط فقط وذلك كما يلي:
أ‌) إن ما صرف على بند الصيانة والتشغيل بلغ 437 مليون ريال فقط وذلك لعدد 109 منشآت متنوعة, أي ما نسبته 37 في المائة تقريباً من الميزانية وليس 800 مليون ونسبتها 80 في المائة كما ذكر.
ب‌) رد مفصل حول ربط إخفاق الرياضة السعودية بالاستعانة باللاعبين والمدربين الأجانب.
ت‌) رد مفصل حول الاستعانة بالحكام الأجانب.
ث‌) رد مفصل وأسف حول وصف الدوري السعودي (بالممسوخ) في الوقت الذي يعترف النقاد والمحللون الرياضيون والهيئات الدولية والقارية بأن الدوري السعودي هو أقوى دوري عربي وآسيوي (وهي ملاحظة لم أذكرها ضمن الـ 15 ملاحظة أعلاه).
الجدير بالذكر أن الرئاسة العامة لرعاية الشباب أوردت في تقريرها 16 صعوبة تعوق قيامها بمسؤولياتها المباشرة تجاه الشباب، جميع هذه الصعوبات تدور في فلك الصعوبات المالية, ولا صعوبات أخرى تلوح في الأفق! إن الممارسات الديمقراطية المتمثلة في نقاش تقرير الرئاسة العامة لرعاية الشباب تحت قبة الشورى, ونشر تفاصيل تلك المناقشات, ورد الرئاسة على المجلس ببيان يثلج الصدر من حيث شكلية الممارسة, ولا شك أن الطرفين يشكران على هذا التعامل الراقي مع القضية الإصلاحية التي يهدف إليها المجلس, كما أن وسائل الإعلام تشكر على مشاركتها في ترويج ديمقراطية النقاش ونشره للجماهير.
في نظري أن السجال لم ينته بعد .. فما زال المجتمع ينتظر ردود الرئاسة العامة لرعاية الشباب حول النقاط الـ 12 الباقية التي أثيرت في مناقشة المجلس ولم ترد أو تعلق الرئاسة عليها, كما أننا في حاجة إلى من يجيب القراء حول الرقم الحقيقي الذي صرف على ميزانية الصيانة والتشغيل وهل هو 800 أم 437 مليون ريال؟ أما النقاط الثلاث الأخرى التي ردت عليها الرئاسة فأعتقد أننا في حاجة إلى قياس كمي للنجاح والفشل في موضوع الحكام واللاعبين ونجاح الدوري من عدمه, كما أتمنى أن يستمر هذا السجال وهذه الشفافية في مناقشات المجلس للدوائر الأخرى وبيان ما لها وما عليها.. أخيراً فإن نجاح المجلس في هذا المنحى سيتضح عند مناقشة تقرير الرئاسة للعام القادم الذي سينتظره كثيرون (إن تم).