أزمة سوق المناخ

تبدأ هذه القصة العجيبة بالحرب بين العرب وإسرائيل في عام 1973, حيث قررت الدول العربية النفطية بزعامة الملك فيصل -رحمه الله - وللمرة الثانية، مقاطعة الدول الغربية المساندة لإسرائيل، وعلى رأسها الولايات المتحدة، بوقف شحنات النفط إلى تلك الدول، ما أدى إلى تضاعف أسعار النفط عدة مرات، وأخذت دخول الدول النفطية بالصعود على نحو غير مسبوق، وبالطبع منهم، إن لم يكن على رأسهم الكويت، تلك الدولة الصغيرة التي أصبحت مضرب المثل بعد ذلك في الثروة والغنى، نظرا لضخامة إيراداتها النفطية مقارنة بحجم سكانها الصغير، الأمر الذي أدى إلى تراكم ثروات الأفراد بصورة كبيرة. نتيجة لذلك أخذت عمليات المضاربة من جانب المستثمرين في التصاعد لدرجة أدت إلى تعرض سوق الأوراق المالية لهزات في 1976 و1977، واضطرت الحكومة إلى التدخل بعمليات شراء للأسهم إنقاذا للموقف، كما قامت في ذلك الوقت بإيقاف تأسيس الشركات المساهمة للحد من عمليات المضاربة على الأسهم.
أدى هذا التصرف من قبل الحكومة إلى رفع ميل المواطنين نحو المضاربة في سوق الأوراق المالية، طالما أن الحكومة مستعدة أو يمكن إجبارها على إبداء الاستعداد اللازم للتدخل باستخدام المال العام لإنقاذ الجميع في حال سقط السوق. كان قرار وقف إنشاء الشركات المساهمة في غاية الغرابة، إذ يفترض أن الشركات المساهمة تنشأ أساسا كي تمارس نشاطا اقتصاديا، لا كي تتداول أوراقها لأغراض المضاربة في السوق، ومن ثم فإنه يفترض أن يتم إنشاء الشركات في أي وقت طالما سنحت الفرصة لممارسة نشاط إنتاجي معين، أو لتوسيع نطاق شركات قائمة على شكل شركات مساهمة. المهم أنه في الوقت الذي أخذت فيه الثروات تتدفق إلى جيوب المواطنين صدر قرار إيقاف إنشاء الشركات المساهمة، وهو ما أدى إلى ندرة في الأصول المعروضة للاستثمار، أو بالأحرى المضاربة.
كان هوس الذهب الذي بلغ قمته عام 1980 قد انتهى، وفي ظل هذه الظروف أصبح من الضروري البحث عن أدوات لاستثمار هذه المدخرات المتراكمة لدى الأفراد، وتفتقت أذهان فرسان المناخ عن حل شيطاني لهذه المشكلة، وهو أنه إذا كانت كميات أسهم الشركات الكويتية المطروحة للاستثمار غير كافية، فلماذا لا يتم استيراد هذه الأسهم من الخارج؟ وإذا كانت الحكومة قد أوقفت إنشاء الشركات المساهمة في الكويت، فلماذا لا يتم إنشاء هذه الشركات في الخارج ثم جلب أسهمها إلى الكويت للمضاربة عليها في الداخل؟ وإذا كانت الحكومة قد أوقفت إنشاء الشركات المساهمة، فلماذا لا يتم إنشاء شركات مقفلة وتداول أسهمها أيضا في السوق؟ ونتيجة لذلك انتشرت عمليات إنشاء الشركات المقفلة بقائمة أسماء تتكرر في كل مرة تقريبا بهدف توفير مزيد من الورق الذي يتحول إلى ملايين في أرصدة فرسان المناخ، أدت أمثال هذه الحلول إلى توفير الأوراق اللازمة للمضاربة، بغض النظر عن مدى قانونية عملية تداولها، من جانب، وتمكين فرسان المناخ من تحقيق ثروات خيالية من جانب آخر. باختصار تكثفت عمليات جلب الأسهم من البحرين والإمارات, فضلا عن إنشاء شركات في الإمارات الفقيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة وجلب أسهمها للمضاربين في الكويت, وتكثفت عملية إنشاء الشركات المقفلة التي كانت في معظم الأحيان لا تزال حبرا على ورق عند تداول أسهمها في السوق، وللمفارقة كانت القرارات الحكومية بوقف تكوين الشركات المساهمة خوفا من استخدامها في المضاربة، فكان العلاج الذي قدمه المضاربون أسوأ من المرض ذاته.
كانت عمليات تداول هذه الأسهم في البورصة الرسمية للأوراق المالية تقتضي تسجيل هذه شركاتها فيها، وقد كان ذلك الأمر غير ممكن من الناحية القانونية في ذلك الوقت، فجاء الحل أكثر غرابة، هو قيام الوسطاء بتداول هذه الأسهم في سوق موازية للسوق الرسمية في مبنى سوق المناخ، وهي سوق صغيرة تقع في وسط العاصمة، الأمر الذي عني أن السوق منذ البداية لم تكن سوقا قانونية، فقد كانت تتكون من مجموعة من الوسطاء الذين يعملون في تبادل العقار أساسا، ثم تحولت مكاتب سماسرة العقار إلى مكاتب تداول للأسهم للشركات الخليجية والشركات المقفلة بنظام Over the counter، وهي أسهم لا يجوز تداولها أصلا إلا بشروط لم تكن تستوفيها هذه المكاتب، وذلك في فوضى لا مثيل لها، وبدلا من أن تقوم الحكومة بإغلاق السوق لأنها مخالفة للقانون، تم غض الطرف عنها، ولأن السوق سوق موازية فقد تمكنت من جلب أكثر المستثمرين ميلا نحو المضاربة.
كسوق غير منظمة لم تكن هناك اشتراطات حول طبيعة الأسهم التي يتم تداولها فيها، أو حول خصائص من لهم أهلية العمل كوسطاء في السوق، بل إن كثيرا من صفقات البيع والشراء لم تكن تتم في السوق أصلا، بل في الديوانيات أو عبر الهاتف أو حتى في الخارج. بناء على ما سبق يمكننا تعريف سوق المناخ إذن على أنها سوق غير منظمة لتداول أسهم الشركات الخليجية التي كان يتم جلبها أو إنشاؤها في الخارج والشركات المقفلة، ويقال إن تسمية سوق المناخ هي نسبة إلى المكان الذي كانت تنوخ فيه الإبل في الكويت، ويقال أيضا إن مبنى سوق المناخ (سوق الذهب المركزي حاليا)، كان قد تكلف بناؤه خمسة ملايين دينار، غير أنه عندما تحولت السوق إلى ماكينة هائلة لصنع النقود ارتفعت أسعار المتر المربع في السوق إلى مليون دينار، أي نحو 3.5 مليون دولار للمتر المربع، وهو ما جعله أغلى مكان على سطح الكوكب في ذلك الوقت، وإذا كان الوضع كذلك لم يكن من المستغرب أن تكسر سوق المناخ كثير من الأرقام القياسية.
لتوفير الوقود اللازم للمضاربة استخدمت السوق نوعا غريبا من التمويل الشخصي يقوم على استخدام ما يسمى الشيكات الآجلة، التي شاع قبولها في العرف الكويتي، وذلك لسداد قيمة الأسهم التي يتم شراؤها. لم تكن هذه الشيكات تتطلب إثباتا من كاتب الشيك بأن لديه رصيدا كافيا في البنك يكفي لسداد قيمة الشيك، وهو ما يمكن أن يعد من الناحية القانونية جريمة تزوير شيكات، إذا لم يكن هناك رصيد كاف في حساب محرر الشيك عند تقديمه للصرف، فكيف كان إذن يسمح بالتمويل في ظل هذا الوضع؟ كان الموضوع كله يقوم على التوقعات بأنه مع استحقاق موعد سداد الشيك ستكون قيمة الأسهم قد ارتفعت عدة مرات، وهو ما يمكن المضارب من بيعها نقدا أو بشيكات مرة أخرى، التي يمكن خصمها في البنوك أو خارجها للحصول على قيمتها، ومن ثم لن تكون هناك مشكلة في توفير رصيد كاف في حساب محرر الشيك طالما أن الأمور تسير بشكل طبيعي، ونظرا لأن هذا النوع من التمويل غير مكلف للمضارب فلم يكن هناك ما يمنع أي شخص من دفع أي ثمن للأسهم طالما أن السداد سيتم لاحقا.
لم يكن المتعاملون بهذه الشيكات يعلمون، أو ربما يعلمون لكنهم يتجاهلون، حقيقة أن القانون الكويتي يسمح بصرف هذه الشيكات المؤجلة في أي وقت، وهي ثغرة في القانون التجاري الكويتي ستؤدي لاحقا إلى الانهيار المفاجئ للسوق. نحن إذن أمام نظام للدفع يسمح للمشتري بأن يؤجل تاريخ التزاماته، بينما يعطي للبائع ميزة تسييل هذه الالتزامات في أي لحظة يشاء، وهو ما يعني أن نظام التمويل في السوق يعتمد على عنصر واحد، هو مدى ثقة حامل الشيك بمحرره، ومن ثم كانت الخيارات أمام حامل الشيك الآجل هي إما الانتظار حتى تاريخ استحقاقه، وإما صرفه في اللحظة ذاتها التي تمت كتابة الشيك فيها، حتى إن كان مؤجلا لعشر سنوات تالية.
جذب هذا النوع من التمويل الطامعين في تكوين الثروة، حيث كان كل المطلوب من المشتري هو مجرد توقيع على شيك بثمن الأسهم، ثم متابعة الأسعار ترتفع في البورصة حتى يحين الوقت المناسب للبيع، ومع سهولة توفير وقود المضاربة أخذت أسعار الأسهم في الارتفاع إلى مستويات خيالية، ما جذب مزيدا من المضاربين إلى السوق, الذين لديهم خبرة قليلة في التعامل في الأسهم ولا يفهمون في التحليل الأساسي للأسواق، والراغبين فقط في وضع أيديهم على أي أسهم يجدونها في السوق.
في ظل هذا الهوس لم يكن أحد يدقق في أوضاع الشركات المتداولة، أي فيما إذا كانت هذه الشركات لديها أصول أم لا، أو إذا ما كانت توزيعات أرباحها تبرر مثل هذه الأسعار التي يتم على أساسها تداول الأسهم في السوق، أم لا، إلى آخر هذه القائمة من المؤشرات التي يفترض أن تستند إليها قرارات الشراء. وتشير الكتابات المتاحة عن الأزمة إلى أنه إذا ما تم التدقيق في طبيعة الشركات التي كان يتم تداول أسهمها من حيث حجم عملياتها، أو توزيعات أرباحها، أو القيمة المضافة لها ... إلخ، سنكتشف أنه لا شيء يمكن أن يبرر هذا الارتفاع الهائل في القيمة السوقية لهذه الأسهم، لكنه جنون المضاربة. دخل النظام المصرفي على الخط, حيث أخذت البنوك في تقديم التسهيلات الائتمانية في صورة سحب على المكشوف، أو تقديم قروض بضمانات شخصية، أو بلا ضمانات، أو بضمان الشيكات الآجلة، وكذلك قبول عمليات خصم الشيكات لشراء الأسهم، وهو ما أدى إلى توفير السيولة اللازمة للمضاربين في السوق، أكثر من ذلك قامت شركات الصرافة بتمويل عمليات الشراء والمساهمة في خصم الشيكات، وفي بعض الأحيان كانت السيولة تأتي من الخارج.مقارنة بالسوق الرسمية اكتسبت سوق المناخ شعبية طاغية, حيث يمكن أن يضاعف المرء أمواله في غضون أشهر قليلة، مع تحول السوق إلى ما يشبه كازينو للقمار منه إلى سوق لتداول الأوراق المالية، وكان الجميع يردد أنه لا خاسر في هذه السوق"، لدرجة أنه لم تكن هناك أسرة كويتية إلا وتعاملت في السوق أو ارتبطت بها. كانت القصص التي ترد من السوق أشبه بقصص ألف ليلة وليلة، حيث تحول السوق إلى السبيل الوحيد نحو الثراء السريع والتحول إلى شخص يحمل لقب مليونير من دون أي جهد يذكر، سوى متابعة الذهاب إلى السوق والتوقيع على الشيكات الآجلة، في ظل هذه المضاربة الجنونية تحول كثير ممن لم يكونوا يملكون شيئا إلى مليونيرات وأحيانا إلى مليارديرات، وتحول الفارس الرئيس من مجرد موظف في الجوازات إلى ملياردير يملك أصولا تفوق ميزانيات كثير من دول العالم.
ترتب على الكميات الضخمة جدا من النقود التي تم ضخها في السوق خلق توسع جنوني في عمليات التمويل غير المنظم, وبالتالي في نفخ بالون ضخم جدا لأسعار الأسهم، ففي عام 1982 ارتفعت القيمة الرأسمالية للأسهم في السوق الكويتية من خمسة مليارات إلى 100 مليار دولار في غضون عدة أشهر، وهو ما أدى إلى تحول سوق الأوراق المالية في الكويت في أوائل الثمانينيات، إلى ثالث أكبر سوق أسهم في العالم من حيث القيمة الرأسمالية أو عدد الأسهم التي يتم تداولها فيها. حيث تجاوزت القيمة الرأسمالية للأسهم المتداولة في سوق المناخ وسوق الكويت للأوراق المالية القيمة الرأسمالية لمعظم الأسواق المالية في أقوى اقتصادات العالم، عدا سوقي وول ستريت في الولايات المتحدة وطوكيو في اليابان، أي كانت أكبر من أسواق المملكة المتحدة وجميع الأسواق المسجلة في هذا الوقت على أنها أسواق دولية. كيف يتحول سوق الأسهم في اقتصاد صغير مثل الاقتصادي الكويتي إلى سوق أكبر من سوق اقتصاد ضخم مثل الاقتصاد البريطاني؟ إن الإجابة عن هذا السؤال هي في نمط الهستريا الائتمانية الذي استخدمته السوق.
مع الارتفاع الخرافي في الأسعار ازداد استعداد عدد أكبر من المضاربين لتحرير شيكات آجلة، وكلهم ثقة بأنه مع حلول أجل السداد ستكون أسعار الأسهم قد ارتفعت عدة مرات، ومع تراكم الشيكات الآجلة في يد المضاربين بدأت تظهر الابتكارات المالية، وذلك باستخدام هذه الأسهم رهنا في مقابل الاقتراض الإضافي للمضاربة على الأسهم، كما قام البعض الآخر بخصم هذه الشيكات للحصول على (الكاش) لاستخدامه في المضاربة، وارتفعت معدلات الفائدة على المارجن في السوق إلى نسبة 100 في المائة سنويا وأكثر من ذلك في بعض الحالات، ولم لا! فالسوق تحقق أرباحا أكثر ويوما عن يوم تنتفخ الفقاعة بشكل أكبر، الأمر الذي يجعل دفع مثل هذه التكلفة الفادحة أمرا يسيرا. لم يكن أحدا ينظر إلى سعر أي سهم، مهما بلغ، على أنه سعر مبالغ فيه، كما لم يكن أحد ينظر إلى السوق على أنها قابلة للسقوط، "فالوضع مختلف هنا في الكويت" حسبما كان شائعا، في ذلك الوقت والحكومة لن تسمح بمثل هذا الانهيار، بمثل هذه الخرافات كان الجميع يعمل في السوق، ومثلما هو الحال في كل أزمة كانت العبارة نفسها تتكرر "الوضع هنا مختلف". شهدت سوق المناخ أعظم هوس للمضاربة في تاريخ الإنسانية حتى اليوم، وأخذ الجميع يتساءل عن مستقبل هذه السوق واستدامتها، فقبل انفجار الفقاعة كان الأسعار تتضاعف بسرعة قياسية, حيث كانت أسعار الأسهم ترتفع ما بين 20 في المائة إلى 50 في المائة شهريا في المتوسط، وفي بعض الأحيان بنسبة 100 في المائة يوميا في بعض الحالات.
جاء انهيار السوق من دون أي إنذار ولأسباب أخرى غير ارتفاع الأسعار، ففي آب (أغسطس) 1982 تم تقديم شيك مؤجل مسحوب على الفارس الرئيس في السوق، فلم تجد صاحبة الشيك رصيدا في حسابه، وتم اكتشاف أنه غير قادر على دفع قيمة ديونه الضخمة جدا، وسرت الأخبار في السوق بسرعة البرق، وفي لحظات بدأت تنهار قواعد السوق القائم على نظام التمويل الهش. الغريب في هذه الأزمة أن انطفاء السوق كان دراميا، حيث كان هبوط الأسعار كاسحا لثروات المضاربين فيها، وتحول مئات المضاربين من مليونيرات إلى مفلسين بانفجار فقاعة الورق، وعاد الجميع إلى حجمه الطبيعي، وأغلقت السوق في هدوء، لتبدأ معاناة الكويت مع إفرازات السوق، وهي إفرازات تطلب التعامل معها تكلفة ما زالت تتحملها الكويت حتى اليوم. فقاعة المناخ هي بكل المقاييس أكبر فقاعة تنفجر في التاريخ قياسا بحجم الاقتصاد وعدد سكانه.
عندما طلبت وزارة المالية تحويل الشيكات الآجلة كي تتم تسويتها، كان هناك 29 ألف شيك آجل، بقيمة تصل إلى 94 مليار دولار، على أكثر من ستة آلاف مضارب، وهو رقم يفوق العجز المالي للولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي وبريطانيا وفرنسا في هذه السنة. كان حجم الائتمان الممنوح للفارس الرئيس في السوق 14 مليار دولار، وهو رقم يتجاوز ميزانية مصر في هذا العام. بل إن الشيكات المحررة بواسطة ثمانية من أكبر فرسان المناخ بلغت قيمتها 55 مليار دولار، وهو رقم يساوي ضعفي احتياطيات المملكة في عام 1980. اهتز القطاع المالي وكذلك الاقتصاد الكويتي لوقع الأزمة، وكانت كل البنوك تقريبا على حافة الانهيار بسبب عمليات الإقراض الكبيرة التي تمت للمتعاملين الذين أصبحوا جميعا غير قادرين على سداد قروضهم، وكان لا بد من إنقاذ القطاع المصرفي, وهي خطة كلفت الدولة مليارات الدولارات.
لم يحدث أن انغمست حكومة في إنقاذ سوقها على النحو الذي انغمست فيه حكومة الكويت، حيث تعاملت الحكومة مع الأزمة بصورة مغايرة تماما لما يجب أن يحدث، فبدلا من تحميل المتسببين في الأزمة نتائج مضارباتهم، تمت مكافأة المضاربين على هذا العبث، ورضخت الحكومة لهذا الحل تجنبا للأضرار التي كان يمكن أن تلحق بالمجتمع إذا ما تم تطبيق القانون على الجميع، بصفة خاصة صغار المتعاملين، بل إن عملية تطبيق القانون كانت ستصبح مسألة مستحيلة من الناحية العملية, فكيف يمكن للنظام القضائي في هذه الدولة الصغيرة محاكمة هذا العدد الهائل من المتهمين مرة واحدة؟ قامت الحكومة بإنشاء صندوق لصغار المستثمرين بحد أقصى مليوني دينار للمستثمر الواحد, الذي تكلف 1.2 مليار دينار (4.2 مليار دولار)، يقوم بسداد قيمة الشيكات للدائنين في مقابل سندات تستحق في آجال مستقبلية حسب قيمة الشيك، كما تم منح قروض لإنقاذ المتعاملين الرئيسين في السوق, التي تكلفت 900 مليون دينار (3.15 مليار دولار)، ثم أخذت الحكومة منحى آخر لرفع أسعار الأصول المالية في السوق الرسمية من خلال شراء أسهم الشركات الكويتية بأسعار مدعمة. بلغ إجمالي التكاليف المباشرة للازمة أربعة مليارات دينار (14 مليار دولار)، ولم تتوقف الأزمة عند هذا الحد، فبعد ثلاث3 سنوات تم إطلاق برنامج الديون الصعبة، وهو ما تبلور في أعقاب حرب تحرير الكويت حيث دفعت الحكومة خمسة مليارات دينار (17.5 مليار دولار). أثرت الأزمة في مسار الاقتصاد الكويتي بعد ذلك لفترة طويلة من الزمن، خصوصا في عملية صناعة السياسة الاقتصادية، حيث أصبحت القوانين الاقتصادية في البلاد أشد تقييدا مقارنة بجيرانها. انتهت قصة أزمة المناخ، لكن أحدا لم يتعلم من القصة في الكويت، فقد تكررت أزمات سوق الكويت للأوراق المالية لاحقا لأننا نملك ذاكرة قصيرة جدا، ولأن العالم الذي نعيش فيه لا يتعلم من أزماته فقد تكرر انهيار 1929 في عام 1987، وهو موضوع المقال القادم ـ إن شاء الله تعالى.