السوق السعودية في منتصف 2010 .. إصرار صريح على تجاهل الإيجابيات

الربع الثاني من عام 2010 حيوي وحرج بالنسبة للمستثمر، فالكل تقريبا يتوقع أن السوق ستتحسن نتيجة لتحسن أداء الشركات. ولعل الرهان يكمن في استمرار الإنفاق الحكومي وتحسن أسعار النفط خلال الربع الثاني. ولعل النتائج التي استخلصناها في عرضنا التالي تدعم الاتجاه الإيجابي. فالسوق بدأ التحسن فيها والهامش على الفوائد بفضل سياسة مؤسسة النقد لعلاج التضخم أثرت بشكل جذري في الرغبة في الادخار وعلى عوائد الأرباح المضمونة سواء من المرابحات أو على الودائع الثابتة. هذا بالنسبة للقطاع البنكي ومع زيادة الطلب على المقاولات وتحسن الإنفاق الحكومي تحسن أداء كافة الشركات التي تركز على السوق المحلية، وأخيرا مع تحسن أسعار النفط بدأت شركات البتروكيماويات في الاستفادة من التغيرات لتدخل في خانة الربحية. وكما سنطلع فيما بعد نجد أن الشركات الرابحة في السوق السعودية آخذة في التحسن، والملاحظ استجابة السوق الحذرة بمستويات مقاربة لتحسن الأداء. العلاقة بين الربحية والإيرادات، ومؤشرات القطاعات عادة ما تكون إيجابية، وهو عكس ما ظهر خلال الربع الثاني من عام 2010. والسؤال: هل بعد الصيف وظهور نتائج الربع الثالث ستنطلق السوق وتحقق تطلعات المستثمرين.

المتغيرات المستخدمة

كالعادة سيتم التعامل مع مستوي المؤشر وربح القطاع وإيراده من خلال النمو الربعي (نمو الربع الحالي مقارنة بالسابق) والنمو المقارن (نمو الربع الحالي بالربع المماثل من العام الماضي). كما سيتم تناول الإفصاح للقطاعات وهامش صافي الربح ودرجة التحسن فيه كمؤشر لاتجاهات السوق. المتغيرات السابقة توجهنا للتعرف على كفاءة السوق وسلامة توجهها من خلال العلاقة بين الربح والإيراد والسعر، وبالتالي توجهها نحو الاتجاه الصحيح من عدمه.

#2#

الإفصاح وسرعة الإيضاح

تعتبر قضية الإفصاح وسرعة الإعلان بعدا مهما في إعطاء الثقة للسوق، نظرا لأن التأخر يرفع من احتمال تسريب المعلومات، وبالتالي انعدام العدالة والثقة. حسب الجدول رقم (5) نجد أن الإفصاح في كل الشركات لم يحدث في الأسبوع الأول سوى لثلاث شركات؛ واحدة في الاتصالات والثانية في التشييد والبناء والثالثة في التجزئة. واحتاجت معظم القطاعات حتى بلغت الأسبوع الرابع ليكتمل عقد شركاتها في حين نجد أن قطاع البنوك احتاج حتى الأسبوع الخامس لتنشر شركاته نتائجها في موقع تداول، وبقيت تسع شركات من قطاع التأمين لم تنشر بياناتها المالية. كما أن نسبة الإفصاح حتى الأسبوع الرابع بلغت 90.91 في المائة من إجمالي شركات السوق؛ بمعنى أن هناك شركات لم تفصح عن نتائجها بصورة موازية للشركات التي أفصحت. ويجب التنويه بأن ربحية الشركات تم الإعلان عنها دون أي تفاصيل مهمة في أوقات سابقة للمعلومات التفصيلية. الملاحظ أن الأسبوع الثالث شهد إعلان أغلبية الشركات نتائجها، وكان من المفترض أن تتم في فترات أقل نظرا لأن التأخير يتيح تسريب المعلومات والاستفادة منها للبعض.

#3#

أداء الشركات الربحي في السوق

والسؤال الذي نحاول الإجابة عنه هو: هل هناك تحسن في عدد الشركات الرابحة خلال الربع الثاني من عام 2010 في ظل زيادة عدد الشركات؟ والملاحظ أن هناك تحسنا في عدد الشركات الرابحة التي أعلنت نتائجها وبلغت 103 شركات أو ما يوازي 76.3 في المائة من السوق. الملاحظ أن عدد الشركات الرابحة في السوق تختلف من قطاع لقطاع، لكن الملاحظ أن النتيجة النهائية شبه ثابتة، مما يعني أنه خلال الفترة ازداد وارتفع عدد الشركات الرابحة. مما يعكس تحسنا في الربحية وأداء الشركات مقارنة بالأعوام السابقة على الرغم من وضع السوق الحالي وعدم اهتمامه بالتفاعل مع النمو والتحسن. كما أن الفترة شهدت زيادة عدد الشركات نظرا لأن السوق المالية السعودية في مرحلة نمو وتوسع ومتوقعة استمرارها خلال العقد الحالي. الجدول يعكس وجود 103 شركات رابحة مقارنة بعدد أقل في الربع الثاني والأول من عام 2009، ولكن أخذا في الحسبان وجود شركات لم تعلن نتائجها أو لم يتم تداولها في السابق. ونلاحظ اكتمال النسبة في قطاعات: البنوك، الأسمنت، والتجزئة والطاقة، النقل، الفنادق، والنشر، وكانت أقل قطاعات التأمين والاتصالات كنسبة أقل من 51 في المائة.

أداء السوق السعودية للربع الثاني عام 2010

حققت السوق إيرادات بلغت 122.219 مليار ريال خلال الربع الثاني من عام 2010 بزيادة عن الربع الأول من عام 2010 مقدارها 10.6 في المائة وأفضل من الفترة المقارنة 28.39 في المائة، وكذلك حققت ربحية في الربع الثاني من عام 2010 تصل إلى 20.842 مليار ريال بنسبة نمو عن الربع الأول 2010 بنحو 12.89 في المائة وأعلى من الربع المقارن بنحو 23.06 في المائة. في حين بلغت إيرادات السوق لنصف عام 2010 نحو 232.729 مليار ريال بنسبة نمو 30.62 في المائة. كما بلغ ربح السوق للفترة نفسها 39.303 مليار ريال بنسبة نمو 41.37 في المائة. الوضع الذي يعكس معه نتائج إيجابية قوية وموجبة؛ مما يعكس تحسن ونمو في الأداء. ويعطينا نوعا من الاطمئنان على أن هناك انعكاسا في الاتجاه التنازلي وبداية الاتجاه التصاعدي، مما يعكس استمرار النمو الكلي وفي النمو المقارن. وتظهر البيانات تحسن ونمو هامش الربحية في نصف عام 2010 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2009 بنحو 8.23 في المائة. وتفاعل المؤشر كان معاكسا لنمو الربحية وبمعدلات غير مقبولة، حيث انخفض ربعيا بنحو 11.28 في المائة ولكن تحسن مقارنا في الفترة المقارنة بنحو 7.76 في المائة وهو موافق لاتجاه نمو الربح، والإيراد هنا مقارنا وليس ربعيا. وهو وضع غير مفهوم ولا يعكس مستوى تغيرات الأرباح والإيرادات ونمط عمل السوق كما هو ظاهر من الجدول. وكما أشرنا يبدو أن هناك انفراجا في الوضع الربحي ولكن لا تزال هناك صور سلبية تؤثر من دون توجه واضح في السوق.

أداء القطاع البنكي

استطاع القطاع البنكي تحقيق 5.927 مليار ريال ربحا بنسبة نمو ربعي 1.09 في المائة وتراجع مقارن 9.37 في المائة، وبلغت إيرادات القطاع 12.409 مليار ريال بنسبة نمو ربعي 3.59 في المائة وتراجع مقارن 8.21 في المائة، وبلغ المؤشر 16027.95 نقطة بنسب تراجع ربعي 10.07 في المائة ونمو مقارن 9.34 في المائة. الملاحظ أن السوق والأداء الربحي في اتجاهين متعاكسين، وللفترة الكلية نجد أن القطاع حقق 24.388 مليار ريال كإيراد متراجعا بنحو 11.62 في المائة وبربح بلغ 11.791 مليار ريال بتراجع 8.11 في المائة ولكن نما الهامش الربحي بنحو 3.98 في المائة، وحقق القطاع البنكي 30 في المائة من أرباح السوق ونحو 10.4 في المائة من إيراداتها، وساهمت بنسبة كبيرة في تذبذب مؤشر السوق نظرا لوزن شركاته في السوق.

أداء قطاع البتروكيماويات

استطاع القطاع تحقيق 7.222 مليار ريال ربحا بنسبة تراجع ربعي 2.1 في المائة ونمو مقارن 225.56 في المائة، وبلغت إيرادات القطاع 60.406 مليار ريال بنسبة نمو ربعي 13.27 في المائة ونمو مقارن 72.34 في المائة، وبلغ المؤشر 5217.92 نقطة بنسبة تراجع ربعي 14.2 في المائة ونمو مقارن 21.85 في المائة. وللفترة الكلية نجد أن القطاع حقق 113.733 مليار ريال إيرادا ناميا بنحو 76.34 في المائة وربحا بلغ 14.6 مليار ريال بنمو 777.25 في المائة، ونما بالتالي الهامش الربحي بنحو 397.48 في المائة، وحقق القطاع 37.15 في المائة من أرباح السوق ونحو 48.78 في المائة من إيراداتها، وأسهم بنسبة كبيرة في دعم حركة مؤشر السوق نظرا لوزن شركاته في السوق.

أداء قطاع الاسمنت

استطاع القطاع تحقيق 1.044 مليار ريال ربحا بنسبة نمو ربعي 3.62 في المائة وتراجع مقارن 17.66 في المائة، وبلغت إيرادات القطاع المتوقعة 2.166 مليار ريال بنسبة نمو ربعي 1.22 في المائة وتراجع مقارن 12.38 في المائة كما بلغ المؤشر 3895.36 نقطة بنسب تراجع ربعي 7.49 في المائة ونمو مقارن 6.72 في المائة. وللفترة الكلية نجد أن القطاع حقق 4.306 مليار ريال كإيراد متراجعا بحوالي 3.64 في المائة وربحا بلغ 2.052 مليار ريال متراجعا 10.15 في المائة وتراجع بالتالي الهامش الربحي بحوالي 6.76 في المائة، وحقق قطاع الاسمنت 5.22 في المائة من أرباح السوق وحوالي 1.85 في المائة من إيرادات السوق السعودي.

أداء قطاع التجزئة

استطاع قطاع التجزئة تحقيق 241.201 مليون ريال ربحا بنسبة تراجع ربعي 5.5 في المائة ونمو مقارن 71.13 في المائة، وبلغت إيرادات القطاع 2.787 مليار ريال بنسبة تراجع ربعي 0.15 في المائة ونمو مقارن 83.76 في المائة وعلى العكس بلغ المؤشر 4778.07 نقطة بنسب نمو ربعي 2.57 في المائة ونمو مقارن 11.95 في المائة. وللفترة الكلية حقق القطاع 5.578 مليار ريال كإيراد و496.44 مليون ريال كربح ومعه هبط هامش صافي الربح لنصف العام بحوالي 7.11 في المائة، وحقق القطاع 1.26 في المائة من أرباح السوق وحوالي 2.4 في المائة من إيرادات السوق السعودي.

أداء قطاع الطاقة

قطاع الطاقة حقق أرباح قدرها 1.09 مليار ريال ربحا بنسبة نمو ربعي 242 في المائة (تغيير التعريفة الكهربائية) ونمو مقارن 50.24 في المائة ، وبلغت إيرادات القطاع 7.588 مليار ريال بنسبة نمو ربعي 54.75 في المائة ونمو مقارن 14.38 في المائة وعلى العكس بلغ المؤشر 4588.89 نقطة بنسب تراجع ربعي 0.76 في المائة ونمو مقارن 26.82 في المائة. وللفترة الكلية نجد أن القطاع حقق 12.936 مليار ريال كإيراد ناميا بحوالي 12.76 في المائة وربح بلغ 323.885 مليون ريال بنمو 1079.36 في المائة ونما بالتالي الهامش الربحي بحوالي 968.56 في المائة،وحقق القطاع 0.82 في المائة من أرباح السوق وحوالي 5.56 في المائة من إيرادات السوق السعودي وساهمت بنسبة كبيرة في التأثير على مؤشر السوق نظرا لوزن شركة الكهرباء السعودية في السوق.

أداء قطاع الاتصالات

استطاع قطاع الاتصالات تحقيق 2.963 مليار ريال ربحا (دون خسائر زين وعذيب للمقارنة) بنسبة نمو ربعي 19.18 في المائة وتراجع مقارن سلبي 19.16 في المائة، وبلغت إيرادات القطاع 17.032 مليار ريال بنسبة نمو ربعي 2.76 في المائة ونمو مقارن 5.31 في المائة وبلغ المؤشر 1708.95 نقطة بنسب تراجع ربعي 12.86 في المائة وهبوط مقارن 5.8 في المائة. وللفترة الكلية نجد أن القطاع حقق 33.606 مليار ريال كإيراد ناميا بحوالي 7.4 في المائة وربحا بلغ 5.449 مليار ريال بتراجع 17.85 في المائة وتراجع بالتالي الهامش الربحي بحوالي 23.32 في المائة، وحقق قطاع الاتصالات 13.86 في المائة من أرباح السوق وحوالي 14.44 في المائة من إيرادات السوق السعودي وساهمت بنسبة كبيرة في التأثير على المؤشر السوق نظرا لوزن شركاتها في السوق.

أداء قطاع التأمين

استطاع قطاع التأمين تحقيق 125.49 مليون ريال ربحا بنسبة نمو ربعي 18.6 في المائة ونمو مقارن 189.88 في المائة، وبلغت إيرادات القطاع 0.714 مليار ريال بنسبة نمو ربعي 3.75 في المائة ونمو مقارن 44.24 في المائة وبلغ المؤشر 846 نقطة بنسب تراجع ربعي 20.7 في المائة وهبوط مقارن 19.38 في المائة. وللفترة الكلية نجد أن القطاع حقق 1.402 مليار ريال كإيراد ناميا بحوالي 46.66 في المائة وربحا بلغ 0.231 مليار ريال بنمو 233.95 في المائة وتحسن بالتالي الهامش الربحي بحوالي 127.7 في المائة،وحقق القطاع 0.59 في المائة من أرباح السوق وحوالي 0.6 في المائة من إيرادات السوق السعودي.

أداء قطاع الغذاء

استطاع قطاع الغذاء تحقيق 0.649 مليار ريال ربحا بنسبة تراجع ربعي 16.25 في المائة ونمو مقارن 23.55 في المائة، وبلغت إيرادات القطاع 7.988 مليار ريال بنسبة نمو ربعي 4.01 في المائة ونمو مقارن 13.54 في المائة وبلغ المؤشر 5387.73 نقطة بنسب تراجع ربعي 5.06 في المائة ونمو مقارن 24.96 في المائة. وللفترة الكلية نجد أن القطاع حقق 15.668 مليار ريال كإيراد ناميا (ايجابي) بحوالي 21.38 في المائة وربحا بلغ 1.423 مليار ريال بنمو 51.56 في المائة وتحسن بالتالي الهامش الربحي بحوالي 24.86 في المائة،وحقق القطاع 3.62 في المائة من أرباح السوق وحوالي 6.73 في المائة من إيرادات السوق السعودي.

أداء قطاع التشييد والبناء

استطاع قطاع التسيد والبناء تحقيق 0.395 مليار ريال ربحا بنسبة نمو ربعي 38.85 في المائة ونمو مقارن سلبي 3.22 في المائة، وبلغت إيرادات القطاع 4.339 مليار ريال بنسبة نمو ربعي 12.64 في المائة وتراجع مقارن 23.05 في المائة كما بلغ المؤشر 3301.22 نقطة بنسب تراجع ربعي 41.83 في المائة وتراجع مقارن 21.11 في المائة. وللفترة الكلية نجد أن القطاع حقق 8.191 مليار ريال كإيراد متراجعا بحوالي 23.06 في المائة وربحا بلغ 0.679 مليار ريال بتراجع 13.9 في المائة وتحسن بالتالي الهامش الربحي بحوالي 11.91 في المائة، وحقق القطاع 1.73 في المائة من أرباح السوق وحوالي 3.52 في المائة من إيرادات السوق السعودي.

أداء قطاع الفنادق

استطاع قطاع الفنادق تحقيق 26.6 مليون ريال ربحا بنسبة تراجع ربعي 14.56 في المائة ونمو مقارن سلبي 91.64 في المائة، وبلغت إيرادات القطاع 70.937 مليون ريال بنسبة تراجع ربعي 1.56 في المائة ومقارن 87.31 في المائة وبلغ المؤشر 4923.14 نقطة بنسب هبوط ربعي 18.24 في المائة وتراجع مقارن 17.02 في المائة. وللفترة الكلية نجد أن القطاع حقق 0.143 مليار ريال كإيراد متراجعا بحوالي 77.37 في المائة وربحا بلغ 0.058 مليار ريال بتراجع 83.33 في المائة وتراجع بالتالي الهامش الربحي بحوالي 26.34 في المائة، وحقق القطاع الفندقي 0.15 في المائة من أرباح السوق وحوالي 0.05 في المائة من إيرادات السوق السعودي.

أداء قطاع الاستثمار الصناعي

استطاع قطاع الاستثمار الصناعي تحقيق 372.478 مليون ريال ربحا بنسبة نمو ربعي 16.88 في المائة ونمو مقارن 103.83 في المائة، وبلغت إيرادات القطاع 2.489 مليار ريال بنسبة نمو ربعي 25.31 في المائة ونمو مقارن 110.46 في المائة وبلغ المؤشر 4401.52 نقطة بنسب تراجع ربعي 12.29 في المائة ونمو مقارن 4.8 في المائة. وللفترة الكلية نجد أن القطاع حقق 8.191 مليار ريال كإيراد متراجعا بحوالي 6.58 في المائة وربحا بلغ 0.691 مليار ريال بنمو 87.31 في المائة ونما بالتالي الهامش الربحي بحوالي 0.13 في المائة، وحقق قطاع الاستثمار الصناعي 1.76 في المائة من أرباح السوق وحوالي 1.92 في المائة من إيرادات السوق السعودي.

أداء قطاع الاستثمار المتعدد

استطاع القطاع الاستثمار المتعدد تحقيق 0.177 مليار ريال ربحا بنسبة نمو ربعي 70.64 في المائة ونمو مقارن 36.64 في المائة، وبلغت إيرادات القطاع 1.273 مليار ريال بنسبة تراجع ربعي 29.81 في المائة وتراجع مقارن 25.88 في المائة وعلى التوافق بلغ المؤشر 2143.1 نقطة بنسب تراجع ربعي 17.77في المائة وتراجع مقارن 12.31 في المائة. وبلغ إيراد القطاع للفترة 3.086 بنسبة تراجع 6.68 في المائة والربح 0.28 مليار ريال بنسبة نمو 46.14 في المائة وبلغت نسبة نمو هامش صافي الربح 56.44 في المائة. وحقق قطاع الشركات الاستثمار المتعدد 0.71 في المائة من أرباح السوق وحوالي 1.33 في المائة من إيرادات السوق السعودي.

أداء قطاع النشر

استطاع قطاع النشر تحقيق 58.931 مليون ريال ربحا بنسبة نمو ربعي 84.62 في المائة ونمو مقارن 132.61 في المائة، وبلغت إيرادات القطاع 0.444 مليار ريال بنسبة نمو ربعي 4.45في المائة وتراجع مقارن 18.52 في المائة وبلغ المؤشر 1355.91 نقطة بنسب تراجع ربعي 25.03 في المائة وهبوط مقارن 37.52 في المائة. وللفترة الكلية نجد أن القطاع حقق 0.85 مليار ريال كإيراد ناميا بحوالي 9.9 في المائة وربحا بلغ 0.091 مليار ريال بنمو 30.88 في المائة ونما بالتالي الهامش الربحي بحوالي 19.1 في المائة،وحقق قطاع النشر 0.23 في المائة من أرباح السوق وحوالي 0.37 في المائة من إيرادات السوق السعودي.

أداء قطاع التطوير العقاري

استطاع قطاع التطوير العقاري تحقيق 0.389 مليار ريال ربحا بنسبة تراجع ربعي 16.33 في المائة وتراجع مقارن 35.63 في المائة، وبلغت إيرادات القطاع 1.352 مليار ريال بنسبة تراجع ربعي 4.44 في المائة وتراجع مقارن 24.16 في المائة وبلغ المؤشر 3037.17 نقطة بنسب تراجع ربعي 10.62 في المائة وهبوط مقارن 17.92 في المائة. وللفترة الكلية نجد أن القطاع حقق 2.767 مليار ريال كإيراد متراجعا بحوالي 16.67 في المائة وربحا بلغ 0.854 مليار ريال بتراجع 21.18 في المائة وتراجع بالتالي الهامش الربحي بحوالي 5.42 في المائة،وحقق القطاع العقاري 2.17 في المائة من أرباح السوق وحوالي 1.19 في المائة من إيرادات السوق السعودي.

أداء قطاع النقل

استطاع قطاع النقل تحقيق 160.29 مليون ريال ربحا بنسبة نمو ربعي 31.56 في المائة وتراجع مقارن 29.8 في المائة، وبلغت إيرادات القطاع 0.901 مليار ريال بنسبة نمو ربعي 29.33 في المائة ونمو مقارن 23.56 في المائة وبلغ المؤشر 3226.18 نقطة بنسب تراجع ربعي 13.88 في المائة وهبوط مقارن 2.59 في المائة. وللفترة الكلية نجد أن القطاع حقق 1.598 مليار ريال كإيراد ناميا بحوالي 1.06 في المائة وربحا بلغ 0.282 مليار ريال بتراجع 1.3 في المائة وتراجع بالتالي الهامش الربحي بحوالي 2.33 في المائة،وحقق قطاع النقل 0.72 في المائة من أرباح السوق وحوالي 0.69 في المائة من إيرادات السوق السعودي.

#4#

مسك الختام

الأداء الربحي الربعي كان الغالب عليه النمو ربعيا وخلال الفترة المقارنة ، وفي نفس الوقت كان الغالب على الإيرادات الإيجاب ربعيا ومقارنا، السوق كانت توجهاته معاكسة في غالبها مع اتجاه أداء الإيراد والربح ويبدوا أن السوق لا يزال يصر على تجاهل الاتجاهات الايجابية في الأداء ويصر على السلبية وعلى عكس اتجاهات الاقتصاد المحلي متأثرا في بعض الأحيان بالأسواق العالمية وباتجاهات سوق النفط. المتوقع أن يتأثر السوق بالنتائج الايجابية لأن هذا هو الصحيح والتقييم يكون على الأساس الربحي للشركات وليس غيرها.