«فوبيا» القطاع المصرفي تسيطر على الأسهم

يعتبر القطاع البنكي الفيصل في تعامل المستثمر مع السوق المالي وبالتالي عادة ما ينظر له ولتحسنه على أنه الحد الذي يدفع السوق للتحسن من عدمه.

والنتائج التالية توضح لنا وجود نوع من التردد من قبل المستثمر في التعامل مع النتائج وكأنه يتوقع الأسوأ، ومهما تحسنت نتائج الشركات يبقى المنظار الأسود هو الموجه، والحذر والحيطة هي أساس التعامل مع البيانات المالية وكأن هناك أجندة مخفية تؤثر في التعامل مع السوق.

#2#

المتغيرات المستخدمة

كالعادة سيتم التعامل مع السعر وربح الشركة وإيرادها من خلال النمو الربعي (نمو الربع الحالي مقارنة بالسابق) والنمو المقارن (نمو الربع الحالي بالربع المماثل من العام الماضي).

كما سيتم الربط بين السعر والربح في مكرر الربح والربح والإيراد في هامش صافي الربح ودرجة التحسن فيه. وسيتم إلقاء الضوء على دور المصادر الأخرى في دعم الربحية للشركات. المتغيرات السابقة توجهنا للتعرف على كفاءة السوق وسلامة توجهها من خلال العلاقة بين الربح والإيراد والسعر وبالتالي توجهها نحو الاتجاه الصحيح من عدمه.

وفي القطاع البنكي تمت إضافة بعض المؤشرات المهمة والتي تعكس الضغوط التي يمر بها القطاع مع ظروف السوق.

#3#

قطاع البنوك السعودي حتى منتصف عام 2010

خلال الربع الثاني من عام 2010 حقق القطاع ربحا بلغ 5.924 مليار ريال نتج عنه نمو ربعي بلغ 1.04 في المائة وتراجع مقارن بلغ 9.42 في المائة، نصفيا حقق القطاع ربحا بلغ 11.787 مليار ريال بنسبة تراجع 8.13 في المائة. السابق كان متوافقا مع الإيرادات التي بلغت 121.235 مليار ريال بنمو ربعي 2.14 في المائة وتراجع مقارن 9.5 في المائة، ونصفيا حقق القطاع 24.214 مليار ريال بنسبة تراجع 12.25 في المائة. المؤشر كان متذبذبا حيث بلغ 16027.95 بنسبة تراجع ربعي 10.07 في المائة (التوقعات عكس تحسن الربح والإيراد كانت إيجابية) وكان الارتفاع المقارن 9.34 في المائة وهو مماثل للنصفي.

البيانات الخاصة بالهامش كانت سلبية ربعيا وإيجابية مقارنا مما يعكس تدهورا في السيطرة على المصاريف ربعيا. وبالنظر للقطاع ولمؤشرين مهمين هما العوائد التي تحصل عليها من الخدمات البنكية (دون الاستثمارات أو الفوائد) ومخصصات الديون (تجنب لتوقعات حول تعثر السداد) وبالتتالي الأولى عنصر إيجابي دخل والثانية تعتبر سلبية عنصر مصروف.

الملاحظ أن الخدمات البنكية تزايدت خلال الفترة بالقيمة المطلقة وكنسبة من الربح والنمو كان موجبا ربعيا ومقارنا وحتى في منتصف العام كما هو واضح من الجدول رقم (2) وللقيمة المطلقة أو كنسبة من الربح وتمثل حصة مؤثرة في الربح.

وبالنسبة لمخصصات الديون نجدها أيضا كانت متنامية وبمعدلات كبيرة مما يفسر تراجع الربحية في القطاع نتيجة لتكوين المخصصات وكون المخصص نسبة مؤثرة من الأرباح كما هو واضح من الجدول.

المؤشر عاكس الإتجاه الايجابي في جزء حيث كان النمو الربعي سلبيا من الربع الثاني واختلف مقارنا حيث كان النمو المقارن إيجابيا.

وبالتالي وعلى وتيرة نصف العام نجدها سلبية وبمعدلات متوافقة. والسؤال هل المستقبل سيكون موجبا أو ستستمر المؤثرات السلبية في النمو ؟ التوقعات تعتبر سلبية وإن كانت نتائج الربع الثاني أكدت استمرار الاتجاه حول التخوف من تزايد المصاريف في ظل بلوغ الأرباح القيمة القصوى.

#4#

البنك السعودي للاستثمار

الشركة حققت نموا ربحيا ربعيا 4.23 في المائة وربحيا مقارنا حقق تراجعا سلبيا بحوالي 88.41 في المائة، في حين تراجعت الإيرادات ربعيا 4.36 في المائة ومقارنا 8.91 في المائة. السعر نما إيجابا ربعيا ومقارنا وبمعدلات أقل مقارنة بالربح وعند 2.38 في المائة و10.89 في المائة. النتيجة المتوقعة هي ارتفاع مكرر الربح عند 64.1 مرة . نصفيا نجد أن الربح أصبح 42.638 مليون ريال بتراجع في النمو 90.05 في المائة والإيراد بلغ 1.076 مليار وتراجع هنا الإيراد بحوالي 11.17 في المائة وحسب هامش الربح يظهر لنا أن التدهور من ارتفاع المصاريف، الذي تراجع بمعدل 88.8 في المائة.

ختاما بالنظر لثلاثة مؤشرات كنسبة للربح وهي مخصص خسائر الائتمان والإيرادات من الخدمات البنكية وأخيرا هامش الفوائد (الفرق بين سعر الإقراض وسعر الاقتراض). الملاحظ ارتفاع المخصص لأرقام فلكية خلال الربعين الأولين من عام 2010 مما يفسر تدهور ربحية البنك. وفي الوقت نفسه نجد أن عنصري الدخل وهما الإيرادات من الخدمات وهامش الفوائد تحسنا كثيرا ولكن ليس بدرجة كافية لتحد من تأثير المخصصات السلبي. النتائج تعكس وضعا متباينا في التقييم من طرف السوق وللمستثمرين كما هو واضح مقارنا وربعيا.

بنك الجزيرة

الشركة حققت نموا ربحيا ربعيا 68.99 في المائة وربحيا مقارنا حقق تراجعا سلبيا بحوالي 82.42 في المائة، في حين تراجعت الإيرادات ربعيا 5.2 في المائة ومقارنا 23.53 في المائة. السعر نما سلبا ربعيا ومقارنا وبمعدلات أقل مقارنة بالربح وعند 12.79 في المائة و16.08 في المائة. النتيجة المتوقعة هي تدهور مكرر الربح عند سالب 30.92 مرة . نصفيا نجد أن الربح أصبح 33.922 مليون ريال بتراجع في النمو 84.82 في المائة والإيراد بلغ 0.671 مليار وتراجع هنا الإيراد بحوالي 16.27 في المائة وحسب هامش الربح يظهر لنا أن التدهور من ارتفاع المصاريف والذي تراجع بمعدل 81.87 في المائة. ختاما بالنظر لثلاثة مؤشرات كنسبة للربح وهي مخصص خسائر الائتمان والإيرادات من الخدمات البنكية وأخيرا هامش الفوائد (الفرق بين سعر الإقراض وسعر الاقتراض). الملاحظ ارتفاع المخصص لأرقام فلكية خلال الربعين الأولين من عام 2010 مما يفسر تدهور ربحية البنك. وفي الوقت نفسه نجد أن عنصري الدخل وهما الإيرادات من الخدمات وهامش الفوائد تحسنا كثيرا ولكن ليس بدرجة كافية لتحد من تأثير المخصصات السلبي. النتائج تعكس وضعا متباينا في التقييم من طرف السوق وللمستثمرين كما هو واضح مقارنا وربعيا.

بنك الراجحي

الشركة حققت نموا ربحيا ربعيا 5.61 في المائة وربحيا مقارنا حقق نموا عند 0.43 في المائة، في حين نمت الإيرادات ربعيا 5.88 في المائة ومقارنا 3.35 في المائة. السعر نما سلبا ربعيا وإيجابا مقارنا وبمعدلات أعلى مقارنة بالربح وعند 11.99 في المائة و19.92 في المائة. النتيجة المتوقعة هي ارتفاع مكرر الربح عند 16.78 مرة . نصفيا نجد أن الربح أصبح 3.462 مليار ريال بتراجع في النمو 1.14 في المائة والإيراد بلغ 5.831 مليار ونما هنا الإيراد بحوالي 3.36 في المائة وحسب هامش الربح يظهر لنا أن التدهور من ارتفاع المصاريف والذي تراجع بمعدل 4.36 في المائة. ختاما بالنظر لثلاثة مؤشرات كنسبة للربح وهي مخصص خسائر الائتمان والإيرادات من الخدمات البنكية وأخيرا هامش الفوائد (الفرق بين سعر الإقراض وسعر الاقتراض). الملاحظ استمرار المخصص عند مستويات محددة خلال الربعين الأولين من عام 2010 مما يفسر تحسن ربحية البنك. وفي الوقت نفسه نجد أن عنصري الدخل وهما الإيرادات من الخدمات وهامش الفوائد استمرا في مستوياتها نفسها الوضع عكس ثبات وتحسن ربحية البنك. النتائج تعكس وضعا متباينا في التقييم من طرف السوق وللمستثمرين كما هو واضح مقارنا وربعيا.

بنك الرياض

الشركة حققت نموا ربحيا ربعيا 11.88 في المائة وربحيا مقارنا حقق تراجعا سلبيا عند 16.58 في المائة، في حين نمت الإيرادات ربعيا 1.94 في المائة وتراجعت مقارنا 10.94 في المائة. السعر نما سلبا ربعيا وإيجابا مقارنا وبمعدلات أقل مقارنة بالربح وعند 7.87 في المائة و14.46 في المائة. النتيجة المتوقعة هي ارتفاع مكرر الربح عند 13.5 مرة وبمعدل بسيط . نصفيا نجد أن الربح أصبح 1.45 مليار ريال بتحسن في النمو 6.71 في المائة والإيراد بلغ 3.364 مليار وتراجع هنا الإيراد بحوالي 14 في المائة وحسب هامش الربح يظهر لنا أن التحسن من انخفاض المصاريف والذي تحسن بمعدل 24.08 في المائة. ختاما بالنظر لثلاثة مؤشرات كنسبة للربح وهي مخصص خسائر الائتمان والإيرادات من الخدمات البنكية وأخيرا هامش الفوائد (الفرق بين سعر الإقراض وسعر الاقتراض). الملاحظ تذبذب المخصص خلال الربعين الأولين من عام 2010 مقارنة بربعي 2009 مما يفسر تحسن ربحية البنك. وفي الوقت نفسه نجد أن عنصري الدخل وهما الإيرادات من الخدمات والتي ثبتت وهامش الفوائد التي تحسنت كثيرا وبدرجة كافية لتحد من تأثير المخصصات السلبي. النتائج تعكس وضعا متباينا في التقييم من طرف السوق وللمستثمرين كما هو واضح مقارنا وربعيا.

البنك السعودي الفرنسي

الشركة حققت نموا ربحيا ربعيا 6.06 في المائة وربحيا مقارنا حقق نموا إيجابا عند 9.42 في المائة، في حين تحسنت الإيرادات ربعيا 6.68 في المائة وتراجعت مقارنا 7.71 في المائة. السعر نما سلبا ربعيا وإيجابا مقارنا وبمعدلات أقل مقارنة بالربح وعند 7.87 في المائة و14.46 في المائة. النتيجة المتوقعة هي ارتفاع مكرر الربح عند 12.45 مرة. نصفيا نجد أن الربح أصبح 1.471 مليار ريال بتحسن في النمو 2.66 في المائة والإيراد بلغ 2.452 مليار وتراجع هنا الإيراد بحوالي 14.17 في المائة وحسب هامش الربح يظهر لنا أن التحسن من انخفاض المصاريف والذي تحسن بمعدل 19.6 في المائة. ختاما بالنظر لثلاثة مؤشرات كنسبة للربح وهي مخصص خسائر الائتمان والإيرادات من الخدمات البنكية وأخيرا هامش الفوائد (الفرق بين سعر الإقراض وسعر الاقتراض). الملاحظ ثبات المخصص لأرقام معقولة خلال الربعين الأولين من عام 2010 مما يفسر تحسن ربحية البنك. وفي الوقت نفسه نجد أن عنصري الدخل وهما الإيرادات من الخدمات وهامش الفوائد تحسنت كثيرا وبدرجة كافية لتحد من تأثير المخصصات السلبي. النتائج تعكس وضعا متباينا في التقييم من طرف السوق وللمستثمرين كما هو واضح مقارنا وربعيا.

البنك العربي الوطني

الشركة حققت تراجعا ربحيا ربعيا 0.67 في المائة وربحيا مقارنا أيضا حقق تراجعا سلبيا عند 15.61 في المائة، في حين تراجعت الإيرادات ربعيا 2.49 في المائة ومقارنا 16.45 في المائة. السعر نما سلبا ربعيا وإيجابا مقارنا وبمعدلات تذبذبت مقارنة بالربح وعند 11.82 في المائة و3.6 في المائة. النتيجة المتوقعة هي ارتفاع مكرر الربح عند 11.95 مرة وهي ثاني أفضل رقم في القطاع. نصفيا نجد أن الربح أصبح 1.263 مليار ريال بتراجع في النمو 12.33 في المائة والإيراد بلغ 2.391 مليار وتراجع هنا الإيراد بحوالي 18.14 في المائة وحسب هامش الربح يظهر لنا أن التحسن من انخفاض المصاريف والذي تحسن بمعدل 7.11 في المائة. ختاما بالنظر لثلاثة مؤشرات كنسبة للربح وهي مخصص خسائر الائتمان والإيرادات من الخدمات البنكية وأخيرا هامش الفوائد (الفرق بين سعر الإقراض وسعر الاقتراض). الملاحظ ارتفاع المخصص بنسبة متوسطة خلال الربعين الأولين من عام 2010 مما يفسر تأثر ربحية البنك. وفي الوقت نفسه نجد أن عنصري الدخل وهما الإيرادات من الخدمات استمرا في مستواهما وهامش الفوائد تحسنت جزئيا ولكن ليس بدرجة كافية لتحد من تأثير المخصصات السلبي. النتائج تعكس وضعا متباينا في التقييم من طرف السوق وللمستثمرين كما هو واضح مقارنا وربعيا.

البنك السعودي البريطاني (ساب)

الشركة حققت تراجعا ربحيا ربعيا 28.03 في المائة وربحيا مقارنا حقق تراجعا سلبيا عند 33.91 في المائة، في حين تحسنت الإيرادات ربعيا 10.03 في المائة وتراجعت مقارنا 10.15 في المائة. السعر نما سلبا ربعيا ومقارنا وبمعدلات أقل مقارنة بالربح وعند 12.86 في المائة و8.1 في المائة. النتيجة المتوقعة هي ارتفاع مكرر الربح عند 18.93 مرة . نصفيا نجد أن الربح أصبح 1.068 مليار ريال بتراجع في النمو 25.65 في المائة والإيراد بلغ 2.817 مليار وتراجع هنا الإيراد بحوالي 17.83 في المائة وحسب هامش الربح يظهر لنا أن التدهور من ارتفاع المصاريف والذي تراجع بمعدل 9.52في المائة. ختاما بالنظر لثلاثة مؤشرات كنسبة للربح وهي مخصص خسائر الائتمان والإيرادات من الخدمات البنكية وأخيرا هامش الفوائد (الفرق بين سعر الإقراض وسعر الاقتراض). الملاحظ ارتفاع المخصص لأرقام كبيرة خلال الربعين الأولين من عام 2010 مما يفسر تدهور ربحية البنك. وفي الوقت نفسه نجد أن عنصري الدخل وهما الإيرادات من الخدمات وهامش الفوائد تحسنا كثيرا ولكن ليس بدرجة كافية لتحد من تأثير المخصصات السلبي. النتائج تعكس وضعا متباينا في التقييم من طرف السوق وللمستثمرين كما هو واضح مقارنا وربعيا.

مجموعة سامبا المالية

الشركة حققت نموا ربحيا ربعيا 0.8 في المائة وربحيا مقارنا حقق تراجعا سلبيا بحوالي 1.84 في المائة، في حين تراجعت الإيرادات ربعيا 4.43 في المائة ومقارنا 9.74 في المائة. السعر نما سلبا ربعيا وإيجابا مقارنا وبمعدلات أقل مقارنة بالربح وعند 3.39 في المائة و36.36 في المائة. النتيجة المتوقعة هي ارتفاع مكرر الربح عند 11.46 مرة وهو الأفضل في القطاع. نصفيا نجد أن الربح أصبح 2.431 مليار ريال بتراجع في النمو 3.33 في المائة والإيراد بلغ 3.947 مليار وتراجع هنا الإيراد بحوالي 14.76 في المائة وحسب هامش الربح يظهر لنا أن التحسن من انخفاض المصاريف والذي تحسن بمعدل 13.41 في المائة. ختاما بالنظر لثلاثة مؤشرات كنسبة للربح وهي مخصص خسائر الائتمان والإيرادات من الخدمات البنكية وأخيرا هامش الفوائد (الفرق بين سعر الإقراض وسعر الاقتراض). الملاحظ ثبات المخصص خلال الربعين الأولين من عام 2010 مما لا يفسر تراجع ربحية البنك. وفي الوقت نفسه نجد أن عنصري الدخل وهما الإيرادات من الخدمات وهامش الفوائد ثبتت أيضا ولتحد من تأثير المخصصات السلبي. النتائج تعكس وضعا متباينا في التقييم من طرف السوق وللمستثمرين كما هو واضح مقارنا وربعيا.

البنك السعودي الهولندي

الشركة حققت نموا ربحيا ربعيا 8.9 في المائة وربحيا مقارنا حقق نموا عند 176.52 في المائة، في حين تحسنت الإيرادات ربعيا 1.43 في المائة وتراجعت مقارنا 24.87 في المائة. السعر نما سلبا ربعيا ومقارنا وبمعدلات أقل مقارنة بالربح وعند 1.8 في المائة و10.63 في المائة. النتيجة المتوقعة هي انخفاض مكرر الربح عند 56.67 مرة . نصفيا نجد أن الربح أصبح 480 مليون ريال بتحسن في النمو 28.13 في المائة والإيراد بلغ 1.116 مليار وتراجع هنا الإيراد بحوالي 29.41 في المائة وحسب هامش الربح يظهر لنا أن التحسن من انخفاض المصاريف والذي تحسن بمعدل 81.52 في المائة. ختاما بالنظر لثلاثة مؤشرات كنسبة للربح وهي مخصص خسائر الائتمان والإيرادات من الخدمات البنكية وأخيرا هامش الفوائد (الفرق بين سعر الإقراض وسعر الاقتراض). الملاحظ انخفاض المخصص لأرقام منخفضة خلال الربعين الأولين من عام 2010 مما يفسر تحسن ربحية البنك. وفي الوقت نفسه نجد أن عنصري الدخل وهما الإيرادات من الخدمات وهامش الفوائد تحسنت كثيرا وبدرجة كافية لتحد من تأثير المخصصات السلبي. النتائج تعكس وضعا متباينا في التقييم من طرف السوق وللمستثمرين كما هو واضح مقارنا وربعيا.

بنك البلاد

الشركة حققت تراجعا ربحيا ربعيا 37.55 في المائة وربحيا مقارنا حقق نموا عند 22.29 في المائة، في حين تراجعت الإيرادات ربعيا 1.17 في المائة ونمت مقارنا 13.3 في المائة. السعر نما سلبا ربعيا ومقارنا وبمعدلات أقل مقارنة بالربح وعند 3.29 في المائة و20.66 في المائة. النتيجة المتوقعة هي ارتفاع مكرر الربح عند سالب 29.06 مرة . نصفيا نجد أن الربح أصبح 85.417 مليون ريال بتحسن في النمو 73.61 في المائة والإيراد بلغ 0.548 مليار وتحسن هنا الإيراد بحوالي 19.76 في المائة وحسب هامش الربح يظهر لنا أن التحسن من انخفاض المصاريف والذي تحسن بمعدل 44.97 في المائة. ختاما بالنظر لثلاثة مؤشرات كنسبة للربح وهي مخصص خسائر الائتمان والإيرادات من الخدمات البنكية وأخيرا هامش الفوائد (الفرق بين سعر الإقراض وسعر الاقتراض). الملاحظ تذبذب المخصص خلال الربعين الأولين من عام 2010 مما يفسر تحسن ربحية البنك. وفي الوقت نفسه نجد أن عنصري الدخل وهما الإيرادات من الخدمات والذي تذبذب وهامش الفوائد التي ثبتت وبدرجة كافية لتحد من تأثير المخصصات السلبي. النتائج تعكس وضعا متباينا في التقييم من طرف السوق وللمستثمرين كما هو واضح مقارنا وربعيا.

#5#

مسك الختام

السمة الغالبة هي عدم توافق التعامل بين السوق والأداء وتفاوته مع القطاع البنكي مما يفسر قلق السوق تجاه النتائج وعدم ثباته في التفاعل من طرف السوق. الوضع الذي يعكس لنا تغليب القطاع المالي من قبل المستثمر مقارنة بالقطاعات الأخرى مما يفسر التردد الحالي والمنظور له من قبل السوق تجاه النتائج المالية المختلفة مما جعل فوبيا المالية هي المسيطر على السوق.