رغم النمو الربحي للربع الثالث على التوالي.. السوق «حذرة»

لا تعرف الشركات ما يريد السوق والمتعاملون معها، فعلي الرغم من نمو السوق السعودي ربحيا وللربع الثالث على التوالي وإيراديا لكن تفاعل السوق لا يزال يشوبه الحذر والترقب. ربما يمكن رد ذلك للتغيرات في داخل القطاعات من حيث أسباب نمو السوق ككل ولكن كان ذلك يدفع تغيرات في تكوين المحافظ وإعادة التوازن لأسعار أسهم الشركات داخل السوق وليس الصمت المطبق كما هو حاصل حاليا. ولكن يبدو أن تحقيق الربحية وإثبات قوتها من خلال التوزيع لا يزالان غير مجديين في تحفيز الفرد الممثل لغالبية السوق للتحرك والاستفادة من الفرص التي تفرز عادة من التغيرات في ربحية الشركات.

المتغيرات المستخدمة

كالعادة سيتم التعامل مع مستوى المؤشر وربح القطاع وإيراده من خلال النمو الربعي (نمو الربع الحالي مقارنة بالسابق) والنمو المقارن (نمو الربع الحالي بالربع المماثل من العام الماضي). كما سيتم تناول الإفصاح للقطاعات وهامش صافي الربح ودرجة التحسن فيه كمؤشر لاتجاهات السوق. المتغيرات السابقة توجهنا للتعرف على كفاءة السوق وسلامة توجهها من خلال العلاقة بين الربح والإيراد والسعر، وبالتالي توجهها نحو الاتجاه الصحيح من عدمه.

الإفصاح وسرعة الإيضاح

تعتبر قضية الإفصاح وسرعة الإعلان بعدا مهما في إعطاء الثقة للسوق، نظرا لأن التأخر يرفع من احتمال تسريب المعلومات، وبالتالي انعدام العدالة والثقة. حسب الجدول رقم (5) نجد أن الإفصاح في كل الشركات لم يحدث في الأسبوع الأول سوى لشركة واحدة في قطاع الغذاء، والملاحظ عدم الثبات وقيام شركات بالإفصاح ثم التخلف بعد ذلك وكأن توفير المعلومة الكاملة في أول أسبوع ضرب من المستحيل، واحتاجت معظم القطاعات حتى بلغت الأسبوع الرابع ليكتمل عقد شركاتها في حين نجد أن قطاع البنوك (السعودي الهولندي) والتأمين (ست شركات) والاتصالات (عذيب) والتشييد والبناء (الخضري) والتطوير العقاري (مدينة المعرفة) وحتى الأسبوع الخامس لم تنشر بعض شركاتها نتائجها التفصيلية في موقع تداول. كما أن نسبة الإفصاح التراكمية حتى الأسبوع الرابع بلغت 90.34 في المائة من إجمالي شركات السوق، بمعنى أن هناك شركات لم تفصح عن نتائجها بصورة موازية للشركات التي أفصحت. ويجب التنويه أن ربحية الشركات تم الإعلان عنها دون أي تفاصيل مهمة في أوقات سابقة للمعلومات التفصيلية. الملاحظ أن الأسبوع الثالث شهد إعلان غالبية الشركات التي أعلنت نتائجها وكان من المفترض أن تتم في فترات أقل نظرا لأن التأخير يتيح تسريب المعلومات والاستفادة منها للبعض.

أداء الشركات الربحي في السوق

السؤال الذي نحاول الإجابة عنه هو: هل هناك تحسن في عدد الشركات الرابحة خلال الربع الثالث من عام 2010 في ظل زيادة عدد الشركات؟ والملاحظ أن هناك تحسنا في عدد الشركات الرابحة التي أعلنت نتائجها وبلغت 110 شركات أو ما يوازي 79.71 في المائة من السوق (وبلغ عدد الشركات الخاسرة 28 شركة في الربع الثالث). الملاحظ أن عدد الشركات الرابحة في السوق تختلف من قطاع لقطاع، لكن الملاحظ أن النتيجة النهائية اختلفت قليلا في القطاعات، مما يعني أنه خلال الفترة ازداد وارتفع عدد الشركات الرابحة. مما يعكس تحسنا في الربحية وأداء الشركات مقارنة بالأعوام السابقة على الرغم من وضع السوق الحالي وعدم اهتمامه بالتفاعل مع النمو والتحسن. كما أن الفترة شهدت زيادة عدد الشركات نظرا لأن السوق المالي السعودي في مرحلة نمو وتوسع ويتوقع استمرارها خلال العقد الحالي (145 شركة). الجدول يعكس وجود 110 شركات رابحة مقارنة بعدد أقل في الربع الثاني والأول من عام 2010 والربع الثالث من عام 2009 ولكن أخذا في الحسبان وجود شركات لم تعلن نتائجها أو لم يتم تداولها في السابق. ونلاحظ اكتمال النسبة في قطاع البنوك والأسمنت والطاقة والنقل والفنادق والنشر ، وكان أقل قطاع هو الاتصالات كنسبة أقل من 51 في المائة تلاه التأمين والتشييد والبناء (بالرغم من الوضع الاقتصادي السائد).

#2#

أداء السوق السعودي للربع الثالث عام 2010

حقق السوق إيرادات بلغت 124.667 مليار ريال خلال الربع الثالث من عام 2010 بزيادة عن الربع الثاني من عام 2010 مقدارها 2.00 في المائة وأفضل من الفترة المقارنة 20.86 في المائة، وكذلك حقق ربحية في الربع الثالث من عام 2010 تصل إلى 22.334 مليار ريال بنسبة نمو عن الربع الثاني 2010 بنحو 7.34 في المائة وأعلى من الربع المقارن بنحو 21.55 في المائة. في حين بلغت إيرادات السوق لثلاثة أرباع عام 2010 نحو 357.396 مليار ريال ونسبة نمو 27.06في المائة. كما بلغ ربح السوق لنفس الفترة 61.601 مليار ريال وبنسبة نمو 33.41 في المائة. الوضع الذي يعكس معه نتائج إيجابية قوية وموجبة مما تعكس تحسنا ونموا في الأداء. وتعطينا نوعا من الاطمئنان أن هناك انعكاسا في الاتجاه التنازلي واستمرار الاتجاه التصاعدي مما يعكس استمرار النمو الكلي والنمو المقارن. وتظهر البيانات تحسن ونمو هامش الربحية في ثلاثة أرباع عام 2010 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2009 بنحو 5.00 في المائة. وتفاعل المؤشر كان متماشيا لنمو الربحية وبمعدلات متفاوتة، حيث ارتفع ربعيا بنحو 6.02 في المائة وتحسن مقارنا بالفترة المقارنة بنحو 2.11 في المائة وهو متوافق لاتجاه نمو الربح والإيراد هنا مقارنا وربعيا. وهو وضع لا يعكس مستوى تغيرات الأرباح والإيرادات ونمط عمل السوق كما هو ظاهر من الجدول. وكما أشرنا يبدو أن هناك انفراجا في الوضع الربحي ولكن لا يزال هناك تخوف واضح يؤثر ودون توجه واضح في السوق. المفترض أن تكون هناك توقعات واحتمالات إيجابية من طرف السوق ولكن يبدو أن المستثمر أكثر حذرا هنا من التفاعل مع السوق.

أداء القطاع البنكي

استطاع القطاع البنكي تحقيق 5.019 مليار ريال ربحا بنسبة تراجع ربعي 14.8 في المائة وتراجع مقارن 17.82 في المائة، وبلغت إيرادات القطاع 12.166 مليار ريال بنسبة تراجع ربعي 1.96 في المائة وتراجع مقارن 3.54 في المائة وبلغ المؤشر 17113.22 نقطة بنسب نمو ربعي 6.77 في المائة ونمو مقارن 0.57 في المائة. الملاحظ أن السوق والأداء الربحي في اتجاه متعاكس، وللفترة الكلية نجد أن القطاع حقق 36.555 مليار ريال كإيراد متراجع بنحو 9.09 في المائة وربحا بلغ 16.774 مليار ريال بتراجع 11.43 في المائة وتراجع الهامش الربحي بنحو 2.58 في المائة، وحقق القطاع البنكي 27.29 في المائة من أرباح السوق ونحو 10.23 في المائة من إيرادات السوق السعودي وساهمت بنسبة كبيرة في دعم مؤشر السوق نظرا لوزن شركاتها في السوق.

أداء قطاع البتروكيماويات

استطاع القطاع تحقيق 7.009 مليار ريال ربحا بنسبة تراجع ربعي 2.97 في المائة ونمو مقارن 40.31 في المائة، وبلغت إيرادات القطاع 59.034 مليار ريال بنسبة تراجع ربعي 2.97 في المائة ونمو مقارن 86.73 في المائة وبلغ المؤشر 5642.21 نقطة بنسب نمو ربعي 8.13 في المائة ونمو مقارن 11.42 في المائة. وللفترة الكلية نجد أن القطاع حقق 172.768 مليار ريال كإيراد نام بنحو 62.12 في المائة وربحا بلغ 21.609 مليار ريال بنمو 298.87 في المائة ونما بالتالي الهامش الربحي بنحو 146.04 في المائة، وحقق القطاع 35.15 في المائة من أرباح السوق ونحو 48.34 في المائة من إيرادات السوق السعودي وساهمت بنسبة كبيرة في دعم حركة مؤشر السوق نظرا لوزن شركاتها في السوق.

أداء قطاع الأسمنت

استطاع القطاع تحقيق 0.769 مليار ريال ربحا بنسبة تراجع ربعي 26.32 في المائة وتراجع مقارن 5.37 في المائة، وبلغت إيرادات القطاع 1.683 مليار ريال بنسبة تراجع ربعي 22.28 في المائة وتراجع مقارن 2.5 في المائة كما بلغ المؤشر 3873.86 نقطة بنسب تراجع ربعي 0.55 في المائة وتراجع مقارن 3.89 في المائة. وللفترة الكلية نجد أن القطاع حقق 5.898 مليار ريال كإيراد متراجع بنحو 3.32 في المائة وربحا بلغ 2.821 مليار ريال متراجعا 8.9 في المائة وتراجع بالتالي الهامش الربحي بنحو 5.77 في المائة، وحقق قطاع الأسمنت 4.59 في المائة من أرباح السوق ونحو 1.68 في المائة من إيرادات السوق السعودي.

أداء قطاع التجزئة

استطاع قطاع التجزئة تحقيق 385.69 مليون ريال ربحا بنسبة نمو ربعي 59.9 في المائة ونمو مقارن 34.62 في المائة، وبلغت إيرادات القطاع 3.368 مليار ريال بنسبة نمو ربعي 20.86 في المائة ونمو مقارن 17.7 في المائة وعلى العكس بلغ المؤشر 4987.2 نقطة بنسب نمو ربعي 4.38 في المائة ونمو مقارن 11.7 في المائة. وللفترة الكلية حقق القطاع 8.946 مليار ريال كإيراد و882.13 مليون ريال كربح ومعه نما هامش صافي الربح للفترة الكلية بنحو 0.75 في المائة، وحقق القطاع 1.43 في المائة من أرباح السوق ونحو 2.5 في المائة من إيرادات السوق السعودي.

أداء قطاع الطاقة

قطاع الطاقة حقق أرباحا قدرها 2.344 مليار ريال ربحا بنسبة نمو ربعي 115.04 في المائة (تغيير التعريفة الكهربائية) ونمو مقارن 32.5 في المائة ، وبلغت إيرادات القطاع 9.955 مليار ريال بنسبة نمو ربعي 26.68 في المائة ونمو مقارن 20.09 في المائة وعلى التوافق بلغ المؤشر 5204.53 نقطة بنسب نمو ربعي 13.42 في المائة ونمو مقارن 33.49 في المائة. وللفترة الكلية نجد أن القطاع حقق 22.89 مليار ريال كإيراد نام بنحو 15.83 في المائة وربح بلغ 2.667 مليار ريال بنمو 6680 في المائة ونما بالتالي الهامش الربحي بنحو 5780 في المائة، وحقق القطاع 4.43 في المائة من أرباح السوق ونحو 6.4 في المائة من إيرادات السوق السعودي وساهمت بنسبة كبيرة في التأثير في مؤشر السوق نظرا لوزن شركة الكهرباء السعودية في السوق.

أداء قطاع الاتصالات

استطاع قطاع الاتصالات تحقيق 4.454 مليار ريال ربحا (دون خسائر زين وعذيب للمقارنة) بنسبة نمو ربعي 50.33 في المائة ونمو مقارن 38.79 في المائة، وبلغت إيرادات القطاع 18.762 مليار ريال بنسبة نمو ربعي 10.16 في المائة ونمو مقارن 12.53 في المائة وبلغ المؤشر 1838.59 نقطة بنسب نمو ربعي 7.59 في المائة وهبوط مقارن 1.32 في المائة. وللفترة الكلية نجد أن القطاع حقق 52.368 مليار ريال كإيراد نام بنحو 9.01 في المائة وربحا بلغ 9.903 مليار ريال بنمو 0.62 في المائة وتراجع بالتالي الهامش الربحي بنحو 7.7 في المائة، وحقق قطاع الاتصالات 16.11 في المائة من أرباح السوق ونحو 14.65 في المائة من إيرادات السوق السعودي وساهمت بنسبة كبيرة في التأثير في المؤشر السوق نظرا لوزن شركاتها في السوق.

أداء قطاع التأمين

استطاع قطاع التأمين (شركة واحدة للمقارنة) تحقيق 163.827 مليون ريال ربحا بنسبة نمو ربعي 30.55 في المائة ونمو مقارن 30.45 في المائة، وبلغت إيرادات القطاع 0.712 مليار ريال بنسبة تراجع ربعي 0.39 في المائة ونمو مقارن 18.66 في المائة وبلغ المؤشر 885.16 نقطة بنسب نمو ربعي 4.63 في المائة وهبوط مقارن 15.77 في المائة. وللفترة الكلية نجد أن القطاع حقق 2.115 مليار ريال كإيراد نام بنحو 36.49 في المائة وربحا بلغ 0.395 مليار ريال بنمو 102.79 في المائة وتحسن بالتالي الهامش الربحي بنحو 49.25 في المائة،وحقق القطاع 0.64 في المائة من أرباح السوق ونحو 0.59 في المائة من إيرادات السوق السعودي.

أداء قطاع الغذاء

استطاع قطاع الغذاء تحقيق 0.815 مليار ريال ربحا بنسبة نمو ربعي 25.59 في المائة ونمو مقارن 16.28 في المائة، وبلغت إيرادات القطاع 8.822 مليار ريال بنسبة نمو ربعي 10.43 في المائة ونمو مقارن 13.9 في المائة وبلغ المؤشر 5522.15 نقطة بنسب نمو ربعي 2.49 في المائة ونمو مقارن 10.7 في المائة. وللفترة الكلية نجد أن القطاع حقق 24.49 مليار ريال كإيراد نام (إيجابي) بنحو 18.58 في المائة وربحا بلغ 2.238 مليار ريال بنمو 36.49 في المائة وتحسن بالتالي الهامش الربحي بنحو 15.1 في المائة،وحقق القطاع 3.64 في المائة من أرباح السوق ونحو 6.85 في المائة من إيرادات السوق السعودي.

أداء قطاع التشييد والبناء

استطاع قطاع التشييد والبناء تحقيق 0.198 مليار ريال ربحا بنسبة تراجع ربعي 49.94 في المائة ونمو مقارن سلبي 43.38 في المائة، وبلغت إيرادات القطاع 3.791 مليار ريال بنسبة تراجع ربعي 12.62 في المائة وتراجع مقارن 8.62 في المائة كما بلغ المؤشر 3314.19 نقطة بنسب نمو ربعي 0.39 في المائة وتراجع مقارن 20.54 في المائة. وللفترة الكلية نجد أن القطاع حقق 11.982 مليار ريال كإيراد متراجع بنحو 19.01 في المائة وربحا بلغ 0.877 مليار ريال بتراجع 22.94 في المائة وتراجع بالتالي الهامش الربحي بنحو 4.85 في المائة، وحقق القطاع 1.43 في المائة من أرباح السوق ونحو 3.35 في المائة من إيرادات السوق السعودي.

أداء قطاع الفنادق

استطاع قطاع الفنادق تحقيق 33.723 مليون ريال ربحا بنسبة نمو ربعي 26.78 في المائة ونمو مقارن 137.44 في المائة، وبلغت إيرادات القطاع 75.384 مليون ريال بنسبة تراجع ربعي 6.27 في المائة ومقارن 41.93 في المائة وبلغ المؤشر 4894.48 نقطة بنسب هبوط ربعي 0.58 في المائة وتراجع مقارن 14.71 في المائة. وللفترة الكلية نجد أن القطاع حقق 0.218 مليار ريال كإيراد متراجع بنحو 68.12 في المائة وربحا بلغ 0.091 مليار ريال بتراجع 74.63 في المائة وتراجع بالتالي الهامش الربحي بنحو 20.43 في المائة، وحقق القطاع الفندقي 0.15 في المائة من أرباح السوق ونحو 0.06 في المائة من إيرادات السوق السعودي.

أداء قطاع الاستثمار الصناعي

استطاع قطاع الاستثمار الصناعي تحقيق 323.658 مليون ريال ربحا بنسبة تراجع ربعي 13.11 في المائة وتراجع مقارن 4.79 في المائة، وبلغت إيرادات القطاع 2.368 مليار ريال بنسبة تراجع ربعي 4.86 في المائة ونمو مقارن 36.43 في المائة وبلغ المؤشر 5125.35 نقطة بنسب نمو ربعي 16.45 في المائة ونمو مقارن 14.38 في المائة. وللفترة الكلية نجد أن القطاع حقق 6.843 مليار ريال كإيراد نام بنحو 65.77 في المائة وربحا بلغ 1.015 مليار ريال بنمو 102.39 في المائة ونما بالتالي الهامش الربحي بنحو 22.09 في المائة، وحقق قطاع الاستثمار الصناعي 1.65 في المائة من أرباح السوق ونحو 1.91 في المائة من إيرادات السوق السعودي.

أداء قطاع الاستثمار المتعدد

استطاع قطاع الاستثمار المتعدد تحقيق 0.18 مليار ريال ربحا بنسبة نمو ربعي 1.82 في المائة ونمو مقارن 32.84 في المائة، وبلغت إيرادات القطاع 1.358 مليار ريال بنسبة نمو ربعي 6.7 في المائة وتراجع مقارن 16.3 في المائة وعلى التوافق مع الإيراد بلغ المؤشر 2246.36 نقطة بنسب نمو ربعي 4.82 في المائة وتراجع مقارن 12.65 في المائة. وبلغ إيراد القطاع للفترة 4.444 مليار ريال بنسبة تراجع 9.78 في المائة والربح 0.461 مليار ريال بنسبة نمو 40.64 في المائة وبلغت نسبة نمو هامش صافي الربح 55.89 في المائة. وحقق قطاع الشركات الاستثمار المتعدد 0.75 في المائة من أرباح السوق ونحو 1.24 في المائة من إيرادات السوق السعودي.

أداء قطاع النشر

استطاع قطاع النشر تحقيق 22.087 مليون ريال ربحا بنسبة تراجع ربعي 62.52 في المائة وتراجع مقارن 11.45 في المائة، وبلغت إيرادات القطاع 0.416 مليار ريال بنسبة تراجع ربعي 4.1 في المائة ونمو مقارن 9.31في المائة وبلغ المؤشر 1453.55 نقطة بنسب نمو ربعي 7.2 في المائة وهبوط مقارن 28.54 في المائة. وللفترة الكلية نجد أن القطاع حقق 1.762 مليار ريال كإيراد نام بنحو 52.74 في المائة وربحا بلغ 0.113 مليار ريال بنمو 19.69 في المائة وتراجع بالتالي الهامش الربحي بنحو 21.64 في المائة،وحقق قطاع النشر 0.18 في المائة من أرباح السوق ونحو 0.49 في المائة من إيرادات السوق السعودي.

أداء قطاع التطوير العقاري

استطاع قطاع التطوير العقاري تحقيق 0.481 مليار ريال ربحا بنسبة نمو ربعي 23.55 في المائة وتراجع مقارن 26.94 في المائة، وبلغت إيرادات القطاع 1.243 مليار ريال بنسبة تراجع ربعي 8.05 في المائة وتراجع مقارن 31.17 في المائة وبلغ المؤشر 2903.12 نقطة بنسب تراجع ربعي 4.41 في المائة وهبوط مقارن 19 في المائة. وللفترة الكلية نجد أن القطاع حقق 4.010 مليار ريال كإيراد متراجع بنحو 21.78 في المائة وربحا بلغ 1.335 مليار ريال بتراجع 23.36 في المائة وتراجع بالتالي الهامش الربحي بنحو 2.02 في المائة،وحقق القطاع العقاري 2.17 في المائة من أرباح السوق ونحو 1.12 في المائة من إيرادات السوق السعودي.

أداء قطاع النقل

استطاع قطاع النقل تحقيق 136.344 مليون ريال ربحا بنسبة تراجع ربعي 14.94 في المائة ونمو مقارن 56.37 في المائة، وبلغت إيرادات القطاع 0.913 مليار ريال بنسبة نمو ربعي 1.25 في المائة ونمو مقارن 16.59 في المائة وبلغ المؤشر 3159.25 نقطة بنسب تراجع ربعي 2.07 في المائة وهبوط مقارن 7.07 في المائة. وللفترة الكلية نجد أن القطاع حقق 2.511 مليار ريال كإيراد نام بنحو 6.2 في المائة وربحا بلغ 0.418 مليار ريال ناميا 12.18 في المائة وارتفع بالتالي الهامش الربحي بنحو 5.63 في المائة،وحقق قطاع النقل 0.7 في المائة من أرباح السوق ونحو 0.68 في المائة من إيرادات السوق السعودي.

مسك الختام

استطاع السوق ككل أن يحقق نتائج جيدة من زاوية الحجم والنمو الربعي والمقارن كما أن النتائج الكلية كانت إيجابية ليحقق السوق أكثر من 375 مليار ريال إيرادات وأرباحا تجاوزت 61 مليار ريال. بالرغم من التراجع في القطاعات الرئيسية المهيمنة على السوق وهي البتروكيماويات والأسمنت والبنوك لكن مساهمة قطاعات الاتصالات والطاقة والتجزئة والغذاء والتأمين أسهمت في دعم السوق والتعويض عن التراجعات التي حدثت لربحية السوق. وكانت التوقعات تشير لإمكانية تحسن قطاعي الاستثمار الصناعي والتشييد والبناء اللذين لم يتحسنا بالرغم من الاتجاهات الاقتصادية الكلية التي تفرض اتجاهات نمو إيجابية للقطاعين.