العدد القياسي المرتفع للحجّاج الوافدين يبشّر بانتعاش قطاع الخدمات

مثل موسم الحجّ مؤشراً قوياً على عودة الانتعاش إلى القطاع المحلي للبيع بالتجزئة. فقد أشارت البيانات الأولية إلى أنّ عدد الوافدين الذين قصدوا مكة المكرمة في تشرين الثاني (نوفمبر) لأداء فريضة الحج بلغ 1.8 مليون حاجّ ـ وهذا رقم قياسي مرتفع. وكان عدد الحجاج الوافدين قد انخفض في عام 2009، بسبب المخاوف من فيروس إنفلونزا إتش 1 إن 1 والركود العالمي. لكنْ بعدما تبدّدت هذه المخاوف، عادت حركة السياحة الدينية للعمرة، التي تقلّ أهمية عن فريضة الحج ويمكن أداؤها في أي وقت من أوقات السنة، إلى وضعها الطبيعي في عام 2010.
ومنذ عام 2002، أدّى أكثر من مليونيّ مسلم فريضة الحج سنوياً. ويُعَدُّ حجّ البيت الحرام فريضة على كل مسلم يستطيع إلى ذلك سبيلاً. لكنْ في عام 2009، بلغ عدد الحجاج الوافدين 1.61 مليون حاجّ، بينما بلغ عدد الحجاج المحليين نحو 700 ألف حاجّ. وتتوقّع الحكومة السعودية أنْ يُنفق السيّاح المحليّون والوافدون إلى المملكة ـ التي يقصدها نصفهم تقريباً لأغراض دينية ـ نحو 81.9 مليار ريال سعودي على الرحلات السياحية خلال العام الجاري. ومن المتوقع أنْ يقفز إنفاق السياح بنحو 60 في المائة بحلول عام 2015، ليصل حينئذٍ، إلى 129.5 مليار ريال سعودي، بينما يُتوقّع أنْ يفوق حجم إنفاق السياح ضِعف مستواه الحالي بحلول عام2020، طبقاً لتوقّعات مركز معلومات وأبحاث السياحة ـ التي استشهدت بها مؤسسة النقد العربي السعودي.
وتمتاز السياحة الدينية بمساهمتها المهمة في الاقتصاد السعودي غير النفطي، بما في ذلك الآثار الإيجابية التي تتركها على قطاعات الخدمات والفنادق والنقل البري والجوي. وبالنسبة لبلد يسعى لتنويع اقتصاده لتلافي الاعتماد الشديد على صادراته الهيدروكربونية، تمثّل السياحة الدينية مساهماً حاسماً في توسيع القطاع غير النفطي. مع ذلك، مثل الناتج الإجمالي المحلي للسياحة 50.2 مليار ريال سعودي في عام 2009، أيْ ما يُعادل 3.6 في المائة فقط من إجمالي الناتج المحلي الكليّ و6.9 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للقطاع غير النفطي.