العقار بوصفه رأسمالا ميتا

تُشكّل الأراضي أحد الأصول الأساسية في كل المجتمعات ولكن سؤ إدارة نُظم الملكية أو سوء تحديد حقوق الملكية يمكن أن يمنع تحويل الأراضي إلى رأسمال منتج، ويصف هير ناندو دي سوتو الأراضي في تلك الحالة بأنها "رأس المال الميت" لكونها أصولا محدودة الاستخدام أو لعدم إمكانية استخدامه كضمان "تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2010, البنك الدولي.
باختصار هذه العبارة تعني أن الملكية ليست هي نهاية ما يسعى إليه الملاك بل لا بد من توظيف هذه الملكية لجعلها ضمانة من خلال الرهن للحصول على التمويل وإلا فإن العقار في هذه الحالة يُعدّ رأسمالا ميتا بحسب هيرناندو سوتو, أما السائد لدى الكثير فهو اعتبار التملك هو نهاية المطاف ومن ثم فهم لا يغامرون في هذه الملكية بل يعمد الكثير إلى حفظ وثائق الملكيات في خزائنهم تعبيراً عن تمسكهم بالملكية وعدم استعدادهم لتعريض العقار لأي مخاطرة من أي نوع, وبالتأكيد فالحديث هنا لا يتجه للعقارات المستثمرة أو المعدة للاستثمار, بل عن العقارات المستغلة بالسكن أو غيره.
ليس هذا المقال دعوة للتصرف في الأملاك بالرهن أو غيره إلا أنها تشير إلى بعض أحكام هذه الآلية , ففي حال قنع البعض بالتمويل بضمانة العقار ورأوا مناسبة ذلك لهم فسيكون العقار معرضاً لمخاطرة البيع في حال عدم الوفاء الأمر الذي يوجب أن يكون التمويل مصروفاً في وعاء استثماري له غلة ثابتة, ومن جهة ثانية فلا يفضل أن ينقل العقار باسم الممول بل يبقى باسم صاحبه ويؤشر عليه بالرهن, لأن نقل الملكية يعني قدرة الممول على التصرف في العقار متى شاء.
ويسأل البعض عن قانونية نقل العقار باسم من يثق به ومن ثم يعود ويشتريه من قبل البنك بالتمويل بحيث يتحقق له1- السيولة وهي ما يدفعه البنك لمن أفرغ العقار باسمه 2- وبقاء العقار باسم صاحبه, وبالنظر في هذه الصورة لا يظهر أن فيها ما يُعدّ مبطلاً للعقد وإن تبين في بادئ الأمر وجود تحايل لأن الممول لا يضيره ذلك فالمهم أن العقار مرهون لمصلحته وأنه يستوفي الدفعات كما لا يوجد فيها ضرر على الغير ولا غبن ولا جهالة, والممول قادر على التحقق من ملاءة طالب التمويل وصلاحية مستنداته.