قاعدة معلومات وطنية تساعد على بناء الوطن وتطويره (2 من 3)

إن التغييرات وإحداثها لن يتم حتى نستطيع أن نتواصل مع كبار المؤثرين في المجتمع، وهؤلاء أخطر اليوم من الجيوش، كمثال على ذلك التأثير الإعلامي أو المدونات أو الفيسبوك. فمثل منتجي برامج إم ب سي أو روتانا أو التلفزيون السعودي أو حتى منتجي الأغاني والكليبز والمؤثرين من الخطباء أو الموجهين والإعلام الاجتماعي الجديد، فالبرامج المملوءة بالعنف وتحقير المرأة وضربها بالتأكيد ستنتج مشكلات اجتماعية سيئة، والحل هو تطوير كوادر مؤهلة علميا تشارك دور الإنتاج في مراجعة السيناريوهات لتلائم الواقع والأمثل، فالمشاركة من هذه القاعدة الوطنية في تحسين ما ينتج ويبث عبر المحطات جزء من العمل الوطني التطوعي، بل ربما تشرع قوانين تجرم العنف في البرامج وتحرم من القنوات والترخيص في الأقمار الصناعية والإعلانات عن طريق تطوير العمل مع الجهات المرخصة والمشرعة. وصدقوني أن كل ذلك ممكن في المحطات تدفع فواتيرها الشركات المعلنة وأخيرا المستهلك، وكل ذلك يمكن تنظيمه بالعمل التطوعي المنظم.
أنت لا تستطيع أن تعالج مشكلات بطالة المرأة وتترك القرار لمن لا يحترمها أساسا ولا يوظفها، بل يحارب توظيفها في شركاته ويخرج إلى الملأ ويقول أنا معها، وهذا يبعد تماماً عن قراراتها، ولا من يتعامل مع الفساد بالرشوة وهو راش بها ويتكلم عن الحوكمة وهو ظالم منتفع ولديه تضارب مصالح دائم مع شركائه ومع مجتمعه ومنافق في أعماله.
وما يحز في النفس أن من يتكلم عن الفساد هو ممن له جولات وصولات في الفساد. وتعريف الفساد لدينا يبدأ بالتمصلح وتضارب المصالح وانتهاز الفرص لقطف ما هو أصلا ملك عام لمجرد غياب الوازع الأخلاقي والديني وانحطاط الكرامة بالاستجداء من المال العام وانتهازية بحجز منفعة عامة وهو قادر على جلبها من ماله الخاص.
بل تغييب الحوكمة حتى في شراكاتهم الخاصة وتجيير كل إنجاز وانتهاز كل فرصة لتغليب المصلحة الخاصة على الآخرين، والأسوأ تصدر المجالس والتحدث عن الفساد وكيفية محاربته وهم أولى بمحاسبة النفس وبإصلاح المجتمع والمشاركة في إصلاح البلاد والعباد، ولو بدأنا بأنفسنا لما احتجنا إلى حملات الإصلاح، فصلاح الجزء هو صلاح الكل.
في غياب وجود الآليات الصالحة لتوظيف الكوادر المؤهلة وتحفيزها على المشاركة ولو بجزء يسير من وقتها أفضل من سياسة القطيع، وأنت وحظك، ونظرية مجموع اللعبة الصفرية بوضع العالم مع الجاهل فلن تنفع هذه السياسة القديمة إذا كان الجاهل له الحق نفسه في التصويت، كالعالم في هذه المجالس فلن تنجح هذه المجالس واللجان.
وهذه القاعدة الوطنية تكون شاملة للرجال والنساء والشباب وأن ما يدور حاليا حول مشاركة المرأة نقاش صحي.
واحتد النقاش وتوسع ليشمل حقوق المواطنة التي كفلتها الاتفاقيات الدولية في التصويت والمشاركة والترشح لكراسي المجالس البلدية، بل المجالس الأخرى، وهو أيضاً موضوع الساعة، ويدل كذلك على رغبة أكيدة من المرأة في المشاركة في عملية اتخاذ القرار وتفعيله ومن ثم المراقبة على أداء الأجهزة المختلفة، ولأنها تعلم أن لها دورا مهما جداً ولم يصرح أي مسؤول بغير ذلك، وكان العذر الإمكانات وتوافر ذلك من عدمه والوقت.
وموضوع المرأة ليس موضوعنا هنا وإن كان أساسيا، لكن يمت بصفة مباشرة بالتأهيل واختيار أفضل الكوادر للتعامل مع مواضيع لها متخصصوها وعلماؤها، فعند مراجعة مواضيع تمس المرأة مباشرة كالإرضاع والحضانة والطلاق والولادة والتربية وتعليم الطفل وذوي الاحتياجات الخاصة والمحال التي تتعامل مع النساء في التجارة وكذلك التوظيف، بالله كيف يقرر فيها الرجال وهم أبعد ما يكونون عنها ومن الغبن أن نفرض الرأي فيما لا يمكن أن نفقه فيه. بل أذكر كيف أن عضوا في مجلس الشورى وعند مناقشتنا موضوع معالجة المباني لتناسب ذوي الاحتياجات الخاصة أغفل تماماً دور السيدات في ذلك ولم يذكره حتى أدبيا وحينئذ عرفت فداحة الأمر والبون الشاسع في أساسيات اتخاذ القرارات حتى من المتخصصين، فخلا التصميم من كل ما له صلة بالمرأة واعتبرها كالرجل وهو المختص.