الإمكانات النفطية لدول مجلس التعاون الخليجي

تسيطر دول مجلس التعاون الخليجي على الكثير من الإحصاءات المرتبطة بالقطاع النفطي بشقيه النفط والغاز. وتجلت هذه الحقيقة بشكل لا غبار عليه في تقرير الطاقة لحزيران (يونيو) لعام 2011 ومصدره شركة بريتيش بتروليوم. يعد التقرير الدوري مرجعا مهما يعتمد عليه بالنسبة لآخر إحصاءات الطاقة على مستوى العالم.

الاحتياطي النفطي
يؤكد التقرير بما لا شك فيه تربع السعودية على جوانب مهمة من القطاع العالم. فحسب التقرير الذي صدر قبل فترة قصيرة، تسيطر السعودية على نحو 19 في المائة من الاحتياطي النفطي المكتشف عبر امتلاكها احتياطي مكتشف بحجم 265 مليار برميل. وتأتي فنزويلا في المرتبة الثانية دوليا بالنظر لاستحواذها على 15 في المائة من الاحتياطي المكتشف.
وبالنسبة لباقي دول مجلس التعاون الخليجي، تسيطر كل من الكويت والإمارات على 7.3 في المائة و7.1 في المائة من الاحتياطي النفطي العالمي على التوالي. ثم تأتي قطر بنحو 1.9 في المائة فعمان بنسبة 0.4 في المائة. وفي المحصلة، يشكل الاحتياطي النفطي الخليجي حجر الزاوية من حصة منظمة أوبك التي تبلع 77 في المائة من الاحتياطي العالمي. وتفسر هذه الحقيقة جانبا من الأهمية النسبة الكبيرة لمنظمة أوبك كون أعضائها يمتلكون أكثرية الاحتياطي النفطي العالمي.
من جملة الأمور، تؤكد هذه الإحصائية قدرة دول منظمة أوبك بشكل خاص على تعزيز الإنتاج النفطي لسنوات، بل لعقود قادمة. في المقابل، تسهم دول ''أوبك'' بنحو 42 في المائة فقط من الإنتاج النفطي في الوقت الحاضر، لكن يمتلك أعضاؤها القدرة على زيادة الإنتاج.
الإنتاج النفطي
فيما يخص الإنتاج النفطي، تعتبر السعودية ثاني أكبر منتج نفطي في العالم بعد روسيا عبر إنتاجها نحو عشرة ملايين من النفط الخام يوميا، أي قرابة 12 في المائة من الإنتاج العالمي. بدورها، تسهم روسيا بنحو 13 في المائة من الإنتاج النفطي العالمي يتم تخصيص نسبة كبيرة منها للاستهلاك المحلي. لكن تتميز السعودية بصفة أكبر مصدر للنفط الخام على مستوى العالم. أما مساهمة باقي دول مجلس التعاون الخليجي فعبارة عن 3.3 في المائة للإمارات و3.1 في المائة للكويت و1.7 في المائة لقطر و1 في المائة لعمان.
ويلاحظ في هذا الصدد عدم امتلاك البحرين حصصا مؤثرة من القطاع النفطي العالمي لأسباب منها صغر حجم مساحة البلاد. بيد أن البحرين تعمل جاهدة لتعزيز إنتاجها النفطي؛ حيث أبرمت الهيئة الوطنية للنفط والغاز في عام 2009 اتفاقية التطوير والمشاركة في الإنتاج لحقل البحرين مع كل من شركة أوكسيدنتال الأمريكية ومبادلة للتنمية. ومن جملة الأمور، تهدف الاتفاقية التي تستمر لعام 2028، إلى زيادة إنتاج حقل البحرين أو المحلي من نحو 33 ألف برميل يومياً في الوقت الحاضر، إلى 75 ألف برميل يومياً في 2014 وصولا إلى 100 ألف برميل كحد أقصى. فضلا عن الإنتاج المحلي، تحصل البحرين على 150 ألف برميل يوميا من نصيبها من حقل أو سعفة النفطي المشترك مع السعودية.

صناعة الغاز
إضافة إلى النفط الخام، تستحوذ دول مجلس التعاون الخليجي على حصص مؤثرة فيما يخص صناعة الغاز، بدليل سيطرة قطر على 13.5 في المائة من الاحتياطي العالمي من الغاز الطبيعي. وهذا يعني حلول قطر في المرتبة الثالثة عالميا بالنسبة للاحتياطي بعد كل من روسيا وإيران، اللتين تمتلكان على 23.9 في المائة و15.8 في المائة على التوالي. لكن تتميز قطر في مجال الإنتاج، حيث تعتبر أكثر مصدر للغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم بعد إقصائها إندونيسيا من هذا المكانة. تبلغ الطاقة الإنتاجية لقطر من الغاز الطبيعي المسال 77 مليون طن سنويا.
ونجحت قطر في تعزيز مكانتها في مجال الغاز في مدة عشر سنوات على خلفية إبرامها اتفاقيات إنتاج وشراكة مع العديد من الشركات العاملة في مجال الطاقة، خصوصا الأمريكية منها. بل نجحت الشركات الأمريكية في تعزيز القدرات النفطية لقطر سواء بالنسبة لإنتاج النفط الخام أو رفع مستوى الاحتياطي من الخام. فقد ارتفع الإنتاج النفطي لنحو الضعف في غضون عشر سنوات إلى 1.5 مليون برميل يوميا في 2010.
فضلا عن قطر، تستحوذ السعودية والإمارات على نسب لافتة من الاحتياطي العالمي للغاز وتحديدا 4.3 في المائة و3.3 في المائة على التوالي.
ختاما بالنسبة للعالم أجمع، تلعب دول مجلس التعاون الخليجي دورا مسؤولا فيما يخص الأمور المرتبطة بالقطاع النفطي بدليل استعدادها لسد النقص من المعروض متى ما كنت الحاجة الماسة إلى ذلك، كما هو الحال في هذه الفترة بخصوص التعامل مع الإنتاج الليبي. بل تعد دول مجلس التعاون جهة يمكن الوثوق والاعتماد عليها فيما يخص إنتاج وتصدير النفط والغاز والمشتقات النفطية من قبيل المنتجات البتروكيماوية. تعتبر هذه الحقائق في مجموعها مسألة جوهرية نظرا للأهمية النسبية للقطاع النفطي لديمومة نمط المعيشة في هذا العصر بالنسبة لتشغيل الطائرات ومختلف أنواع المركبات والمعدات.