بين الهيئة والخطوط ضاع نموذج النقل الداخلي

لا توجد دولة في المنطقة لديها شبكة نقل جوي داخلي كتلك التي نمتلكها سواء بحجم حركة المسافرين التي ستصل إلى عشرين مليون مسافر بنهاية عام 2015 أو عدد المطارات المؤهلة والتي تبلغ ستة وعشرين مطارا تربط المدن والأقاليم. ستبلغ العوائد المباشرة وغير المباشرة لقطاع النقل الجوي الداخلي عشرة مليارات ريال تمثل مبيعات التذاكر الداخلية، ومبيعات الخدمات الثانوية كعوائد تجارة التجزئة في المطارات، والإعلانات، وتأجير السيارات، وغيرها من الخدمات. يبدو أن نموذج النقل الجوي الداخلي رغم أهميته ليس من اهتمامات الهيئة العامة للطيران المدني أو الخطوط السعودية وحتى شركة طيران ناس، المشغل الخاص الباقي الوحيد، فلكل أولوية مختلفة. الجدير بالذكر أن الجهة المسؤولة عن إعداد وتحديث نماذج النقل الجوي هي سلطات الطيران المدني في الدولة ذات الشأن. نموذج النقل الجوي الداخلي يشمل الإحصائيات التاريخية لأرقام المسافرين عبر المطارات الداخلية. وعادة تقوم شركات الخطوط بتوثيقها وتزويد سلطات الطيران المدني بها إن لم يكن للأخيرة آليات إحصائية تملكها لتسجيل وتوثيق حركة المطارات التي تتبعها. كما يشمل نموذج النقل الجوي الداخلي معلومات مهمة قد تكون مغفلة كأعداد المسافرين الذين لم يتح لهم السفر بسبب عدم وجود مقاعد شاغرة. وهذه البيانات لا يعرفها إلا الطرف الثاني لأنظمة الحجز والذي تمتلكه شركات الخطوط الجوية نفسها كالخطوط السعودية وشركة ناس، بينما يتوزع الطرف الأول بين وكالات السفر ومواقع الإنترنت. كما أن نموذج النقل الجوي الداخلي يشمل مدخلات متحركة أخرى كأعداد المسافرين عبر الأيام والأشهر والسنوات. ومن تلك المدخلات المتحركة القدرة الشرائية، شرائح المسافرين، العلاقة والتكامل مع وسائل النقل البديلة وغيرها. التنمية الشاملة عبر مدن ومناطق المملكة تعتمد بقوة على صناعة النقل والمواصلات والذي يمثل قطاع النقل الجوي أحد أقطابه. ولذلك فإن عدم وجود نموذج محكم ومحدث للنقل الجوي الداخلي أدى مع أسباب أخرى إلى هذا الخلل الذي نراه اليوم والمتمثل في سوء الخدمة وضعف توافرها. كما أن عدم وجود مؤسسات أكاديمية وبحثية تعنى بصناعة النقل الجوي أسهم هو الآخر في غياب هذا النموذج.