وزارة الصحة - الخطة الاستراتيجية 1431-1440 هجرية

نقد ومراجعة تفصيلية شاملة- 5

"أشارت المادة الخامسة من النظام الصحي إلى مسؤولية وزارة الصحة عن توفير الرعاية الصحية، وأن عليها على وجه الخصوص الالتزام بما يلي
1- تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية.
2- توفير خدمات الرعاية الصحية في المستشفيات والمراكز العلاجية الثانوية والتخصصية.
3- إعداد الإحصاءات الصحية والحيوية، وإجراء الدراسات والأبحاث العلمية وتحليلها والاستفادة منها.
4- وضع الاستراتيجية الصحية والخطط اللازمة لتوفير الرعاية الصحية.
5- وضع البرامج لإعداد القوى العاملة في المجال الصحي وتطويرها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
6- وضع التعليمات والاشتراطات الخاصة بمنع دخول وانتشار الأمراض المعدية، والأمراض الوبائية والمحجرية، والإبلاغ عنها، والعمل على مكافحتها أو القضاء عليها، مع تطبيق الإجراءات الوقائية والعلاجية اللازمة.
7- وضع الضوابط والاشتراطات اللازمة للترخيص للمؤسسات الصحية الخاصة والعاملين فيها، ومراقبة نشاطاتها وجودة أدائها.
8- وضع قواعد ومعايير الجودة النوعية للرعاية الصحية وضمان تطبيقها.
9- التأكد من الممارسة الصحيحة للمهن الصحية ومدى التزام العاملين بقواعد المهنة وأخلاقياتها.
10- العمل على وضع القواعد المنظمة لإجراء الأبحاث والتجارب الطبية والدوائية.
11- وضع الخطط والبرامج لنشر التوعية الصحية الشاملة على مستوى المجتمع.
12- التعاون والتنسيق مع الدول والمنظمات الإقليمية والعالمية في مجالات الصحة العامة والرعاية الصحية".
وهنا يجب التنبيه إلى العديد من الأمور بالنسبة لـ "تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية". أولا: مراكز الرعاية الصحية الأولية يجب أن تشمل التخصصات التالية: طب الأسرة والطب الباطني وطب الكبار وطب الأطفال والنساء والولادة وطب العيون والطب النفسي وطب الأسنان والجراحة العامة وغيرها (تغطي هذه التخصصات الرعاية الأولية والثنائية). إضافة إلى التخصصات الطبية المساندة كمساعدي الأطباء والقابلات وممرضات الرعاية الأولية والثنائية والخدمة الاجتماعية وعلم النفس وغيرها. وألا تكون محدودة بالطب العام أو طب الأسرة فقط. ويجب ألا تفصل الرعاية الخارجية (في العيادات) عن الرعاية الداخلية (في المستشفيات)، حيث يجب أن يقوم الطبيب الخاص بالمريض نفسه الذي يتابعه في العيادات الخارجية بإدخاله المستشفى عند الحاجة، والعناية به بالتعاون مع أطباء التخصصات الأخرى حيث يبقى هو المدير الأساسي للحالة ومتابعتها بعد الخروج (بالتعاون مع زملائه في التخصص نفسه بالمناوبة). ويشمل ذلك المرضى المحولين من منطقة إلى أخرى حيث تسند عملية التقييم الأولية والمتابعة إلى طبيب رعاية أولية/ثنائية (تابع لمستشفى الرعاية الثلاثية) ليقوم بالمهام نفسها التي يقوم بها طبيب المريض الخاص في منطقته مع التواصل الخطي مع طبيب المريض الخاص عند خروج المريض (ماذا تم عمله من تشخيص وعلاج وخطة العلاج التي وضعت للمريض بعد خروجه من المستشفى ليكمل العلاج والمتابعة مع طبيبه الخاص في مدينته).
وهذا له عدة فوائد منها تقليل عدد الأطباء للعناية بالمرضى بحيث يصبح أطباء الرعاية الأولية والثنائية هم العمود الفقري للمستشفيات الثنائية والمراكز التابعة لها، مما يؤدي لزيادة إنتاجهم وإنتاج أطباء الرعاية الثلاثية في تخصصاتهم وتقليل اعتماد المرضى عليهم للرعاية المستمرة والتي يجب أن يقوم بها، في الغالب أطباء الرعاية الأولية/الثنائية. وهذا بدوره يقلل الضغط على مستشفيات الرعاية الثلاثية مع زيادة في الجودة وتقليل في التكلفة الاقتصادية.
وأرى أنه من الأولى القيام بما ذكرته سابقا مع عدم التوسع في بناء المراكز الأولية حتى يمكن توفير القوى العاملة الوطنية أولا ثم الخارجية ثانيا، مع تقوية الموجود منها الآن وتغيير المسمى من مراكز الرعاية الأولية إلى (المراكز الطبية الاستشارية). وهذا يمكن بوضع برامج تدريبية مكثفة للأطباء الموجودين على رأس العمل الآن وتأهيلهم لدرجة طبيب استشاري في تخصصاتهم الأولية مع زيادة مهاراتهم في تخصصات مساندة مع شهادة تدريب وممارسة وخبرة مثل المناظير واختبار جهد القلب واختبارات التنفس، صحة المرأة، الأمراض النفسية الشائعة، طب المراهقين، الطوارئ والإنقاذ المتقدم وطوارئ الحوادث وغيرها.
يتبع... رقم 2
وكما قيل على قدر أهل العزم تأتي العزائم, ومن يصعب عليه صعود الجبال يبقى أبدا بين الحفر.