خطوات لعلاج الفقر

خطت المملكة العربية السعودية في تعاملها مع الظواهر الاجتماعية السلبية خطوة مباركة وذلك بالاعتراف بها وبوجودها وهي خطوة لازمة وضرورية لأي برنامج علاجي، فالحديث عن وجود الفقر والمخدرات والإيدز في المجتمع أصبح موضوعاً للنقاش بين خاصة الناس وعامتهم، لكن الاعتراف بالفقر وبوجود فقراء في المجتمع السعودي خطوة لا تكفي، كما أن الاعتماد على المواجهة الاقتصادية وحدها وسيلة لا تغني، فالفقر ظاهرة اقتصادية واجتماعية ونفسية معقدة ولها جذور متشعبة.
إن أي معالجة ناجحة ينبغي أن تبنى على معلومات وفيرة ودقيقة وحديثة عن الفقر والفقراء وهو الأمر الذي لن يتم إلا بتبني منهجية علمية تقوم على جمع البيانات الكمية والكيفية وتحليلها للخروج باستراتيجية شاملة تسيطر على ظاهرة الفقر في الواقع الحالي وتحد من ظهوره في المستقبل. وعلى خلاف كثير من الدول، فإننا نفتقد معلومات دقيقة عن حجم الفقر وطبيعته في المجتمع السعودي ولا يوجد حتى الآن تعريف سعودي لخط الفقر الذي يمكن من خلاله تحديد حجم ظاهرة الفقر في المجتمع ويعين على مراقبتها ومعرفة أثر الجهود الحكومية والأهلية المبذولة في معالجتها. ومع الأسف الشديد أن المهتمين بهذه الظاهرة والدارسين لها ربما لجأوا إلى جهات أممية للتعرف على هذه الظاهرة في بلادهم، وقد كان من باب أولى وقد أماط خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - اللثام عن ظاهرة الفقر قبل قرابة عشر سنوات أن يكون قد تكوَّنت لدينا قاعدة معلوماتية صلبة وغنية عن الفقر.
إن قدرتنا على الحد من ظاهرة الفقر ومحاصرتها تعتمد بشكل مباشر - بعد توفيق الله - على ما نعرفه عن هذه الظاهرة، وأن يكون ما نعرفه حقاً مشاعاً لكل أحد في المجتمع لأن المجتمع بأكمله مسؤول عن حل كثير من جوانب هذه الظاهرة المقلقة.