وزارة الصحة - الخطة الاستراتيجية 1431 - 1440 هجرية
نقد ومراجعة تفصيلية شاملة (8)
مؤشرات الموارد البشرية الصحية
بلغ عدد الأطباء السعوديين في وزارة الصحة 5831 (10.7 في المائة)، والعدد الإجمالي للأطباء في المملكة 54306 و''المعدل لكل ألف نسمة 2.18''. أما بالنسبة للتمريض فـ ''العدد الإجمالي للتمريض في المملكة 110858'' مع عدم ذكر عدد الممرضين السعوديين. وهنا يبرز لنا أمرين واضحين. أولهما أن عدد الأطباء المواطنين قليل جدا في جميع التخصصات وهذا ناتج عن عدة عوامل منها قلة كليات الطب، وعدم وجود استراتيجية معلنة لكيفية زيادة الأعداد من الأطباء الجدد والممارسين الصحيين تناسب المرحلة الحالية والمستقبلية من الوضع الصحي في المملكة، والاعتماد على التعاقد من الخارج لسد حاجة البلاد من الأطباء والممارسين الصحيين وعدم نمو التعليم والتدريب الطبي بما يتناسب مع نمو العدد السكاني للمملكة والحاجة الصحية الفعلية للمواطنين والمقيمين.
ولحل هذه المشاكل يلزم القيام بالعديد من الأمور. أحدها وضع خطط مستقبلية مجدولة للتنفيذ زمنيا لزيادة أعداد كليات الطب والكليات الصحية المساندة لـ 50 أو100 سنة مقبلة، حيث تبين متى وكيف تتم زيادة المواطنين العاملين في القطاع الصحي من الخريجين ومن ثم تقليل نسبة غير المواطنين تدريجيا وبشكل ملحوظ خلال هذه الفترة الزمنية المحددة. ويتم هذا الأمر بالتعاون ما بين وزارة الصحة ووزارة التخطيط ووزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجامعات الخاصة والعامة والمجلس الأعلى للأمن الوطني والمجلس الأعلى للاقتصاد وغيرها من الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة.
أيضا زيادة برامج التدريب بالتعاون مع الهيئة السعودية للتخصصات الطبية ومثيلاتها خارجيا وتوزيعها على جميع المناطق واستغلال ما يوجد من مستشفيات لهذا الغرض. ولدعم هذه البرامج بمدربين أكفاء ينبغي وضع برنامج معلن لتشجيع هجرة العلماء والأطباء والممارسين الصحيين (المدربين) للمملكة بشروط عامة تناسب مكانة المملكة الدينية والعقائدية والاجتماعية وحاجتها العلمية والصحية، مع حوافز مادية مناسبة وبرنامج للجنسية والتوطين محدد زمنيا وشفاف، حيث ينافس ما تقدمه أي دولة أخرى من مغريات لهؤلاء.
أيضا، يجب وضع برنامج لجذب العلماء الباحثين في المجال الصحي بجميع تخصصاته، بشروط مماثلة لشروط جذب الأطباء والمدربين الصحيين، بعد بناء وإعداد مراكز للبحث العلمي في جميع مناطق المملكة بواقع مركز لكل منطقة. حيث تهدف هذه المراكز لخدمة المملكة بحثيا في كل ما يخص الشأن الصحي والدوائي. كما تقوم بمهمة التدريب للمواطنين في نفس ما تقوم به من أجل زيادة أعداد العلماء من أبناء المملكة. وهذا بدوره يرفع مكانة المملكة علميا وعالميا، كما يوفر لصانعي القرار معلومات بحثية مبنية على الدليل العلمي لتساعد على التخطيط المستدام والمستمر لبلادنا.
ومع زيادة أعداد المواطنين العاملين في القطاع الصحي نجني العديد من الثمار. أولها زيادة الاعتماد على المواطنين مقارنة بغيرهم ولا نكون رهينة التقلبات السياسية والاقتصادية الخارجية، مع العلم أنه من المحال أن ينغلق الإنسان على نفسه ولا بد من التعاون مع الدول الأخرى. ثانيها، زيادة الطبقة المتوسطة اقتصاديا والتقليل من هجرة الأموال وتدوير الأموال داخل الوطن وبين المواطنين. ثالثها، زيادة الأمن الصحي مع توافر الخبرة والعقول والمحلية التي تبحث وتدرب وتصنع وتنتج. وكما قيل، ما حك ظهرك مثل ظفرك. والله الموفق.