وزارة الصحة ـــ الخطة الاستراتيجية 1431ــــ 1440هـ (نقد ومراجعة تفصيلية شاملة ـــ 9 الإنفاق الصحي الحكومي)

"متوسط الإنفاق الحكومي الإجمالي على قطاع الصحة يمثل 8.7 في المائة من إجمالي الإنفاق الحكومي العام، وهي نسبة أقل مما هو موجود في الدول المتقدمة". ولمقارنة نسبة الإنفاق الحكومي على الصحة في المملكة وعدد من دول العالم عام 1429هـ/ 2008 نجد التالي: المملكة المتحدة 16.2 في المائة، أمريكا 21.8 في المائة، أستراليا 17 في المائة، كندا 17.5 في المائة، فرنسا 16.6 في المائة، ألمانيا 17.6 في المائة، اليابان 17.8 في المائة. كما "أن وزارة الصحة تقدم 60 في المائة من إجمالي الخدمات الصحية في المملكة (مقارنة بالقطاع الخاص والقطاعات الحكومية الأخرى)، ونحو 80 في المائة من الخدمات الصحية الحكومية (مقارنة بجميع الخدمات الصحية المقدمة من قبل جميع الجهات الحكومية الأخرى، مثل وزارة الداخلية والدفاع وغيرها)، ألا أنها تحصل على 55 في المائة من إجمالي الإنفاق الحكومي مقابل 45 في المائة تذهب للجهات الصحية الحكومية الأخرى". أي أن وزارة الصحة تتحمل الجزء الأكبر من الرعاية الصحية في المملكة 80 في المائة بميزانية أقل من غيرها، حيث تساوي 55 في المائة من الريال الصحي والجهات الأخرى تحصل على 45 في المائة من الريال الصحي وتقدم 20 في المائة من الرعاية الصحية. هل هذا توزيع عادل أم لا؟ لا أعلم!! ولكن من لديه التفاصيل يجب عليه أن يرد ليشرح ويبرر هذا التباين في توزيع الريال الصحي!
كما أن المملكة بالنسبة لمستوى نصيب الفرد من إجمالي الإنفاق الحكومي السنوي على الصحة، "تأتي في مرتبة متأخرة نسبياً، إذ تبلغ حصة الفرد فيها ما يعادل 482 دولاراً أمريكيا سنويا فقط، قياساً إلى باقي الدول المتقدمة التي يصل نصيب الفرد في بعضها إلى سبعة أضعاف ما هو عليه في المملكة. فمن بين دول الخليج المذكورة قطر تحتل المرتبة الأولى بمعدل 2059 دولارا للفرد ثم الإمارات بمعدل 1044 دولارا للفرد، الكويت 772 دولارا، والبحرين 697 دولارا. أما الدول المتقدمة علميا وصناعيا فأقلها اليابان 2510 دولارات وأكثرها فرنسا 4045 دولارا للفرد بالسنة الواحدة.
وهنا يجب السؤال، كيف يتم توزيع الدولار الصحي في هذه الدول الأخرى؟ وكيف يتم توزيعه لدينا؟. ومن ثم من الذي يقوم بـ / ويقرر هذا التوزيع لدينا، وما النظام الذي يحكم هذا الأمر؟. فالمستفيد في النهاية مواطن هذا البلد. أي كيف يتم توزيع الميزانية الصحية في المملكة بالتفصيل؟. مثل نصيب القطاعات المختلفة والمنشآت الجديدة، الأجهزة، الصيانة والتجديد، التدريب وإعادة التدريب والبحوث والتعليم، الوقاية والكشف المبكر وغيرها. بالطبع نجد بمراجعة ما ورد من أرقام أننا من أقل الدول (القادرة) إنفاقا على الصحة ولكن هذا في تحسن ملحوظ مع ميزانية العام الحالي.
ختاما: الإنفاق على القطاع الصحي من قبل الحكومة يجب أن يقوم على أسس قانونية معلنة وشفافة وعادلة، بغض النظر عن القطاع الصحي المستفيد ويجب أن يشمل التدريب والتعليم والتطوير المستدام والاعتماد أولا على القوى البشرية الوطنية، ثم التجديد والتطوير، ثم التوسع والبناء.