البنوك السعودية والتعامل مع الأزمات

عزا التقرير السنوي الـ (47) الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي ''ساما''، قدرة البنوك السعودية إلى تجاوزها تداعيات الأزمة المالية العالمية التي حلت بالعالم في منتصف عام 2008، إلى عددٍ من الأسباب، من بينها: متانة المراكز المالية للبنوك، ومواصلة الحكومة سياستها التوسعية في الإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية، إضافة إلى التدابير التي اتخذتها مؤسسة النقد العربي السعودي لتعزيز السيولة لدى المصارف. من بين الأسباب أيضاً، التي ساعدت البنوك السعودية على تجاوزها تداعيات الأزمات المالية، حسن إدارتها مواردها المالية، وقدرتها على التحسين من نظم إدارة المخاطر.
تجاوز المصارف المحلية تداعيات الأزمة المالية العالمية والأزمات المالية اللاحقة، مكنها من التوسع في أنشطتها المصرفية التقليدية المختلفة وأنشطتها المصرفية المتخصصة، وفي تحقيقها لأداء مالي متميز خلال فترة تلك الأزمة وما بعدها، حيث قد أشار تقرير التطورات الاقتصادية خلال الربع الثالث من العام الجاري الصادر عن الإدارة العامة للأبحاث الاقتصادية والإحصاء التابعة لمؤسسة النقد، إلى أن استمرار المؤسسة في اتباعها سياسة نقدية هدفت إلى تحقيق الاستقرار المالي واستقرار الأسعار للنظامين النقدي والمصرفي، مكن البنوك العاملة في المملكة، من مواصلة جهودها الرامية إلى تلبية الطلب المحلي على الائتمان، وفي أدائها لدورها التمويلي، الأمر الذي يؤكده ارتفاع مطلوبات المصارف التجارية من القطاع الخاص والقطاع الحكومي (ائتمان مصرفي واستثمارات) خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 0,8 في المائة، لتبلغ 1078,7 مليار ريال، مقارنة بارتفاع بلغت نسبته 5,2 في المائة في الربع السابق، وتسجيلها لارتفاع سنوي بلغت نسبته نحو 10,7 في المائة بنهاية الربع نفسه.
متانة وقوة الاحتياطيات ورؤوس أموال البنوك والأرباح التي بلغت قيمتها بنهاية الربع الثالث من العام الجاري 214,5 مليار ريال، مكنت البنوك كذلك من الاستجابة لاحتياجات ومتطلبات السوق المحلية من التمويل، إضافة إلى التوسع في أنشطتها وخدماتها المصرفية الأخرى.
هذا التوسع في أنشطة البنوك انعكس بشكل واضح وملموس على نمو موجودات ومطلوبات المصارف التجارية العاملة في المملكة، حيث بلغت قيمتها بنهاية الربع الثالث من العام الجاري نحو 1507.8 مليار ريال، بارتفاع سنوي بلغت نسبته 9,6 في المائة.
وعلى جانب شبكة الفروع، فقد ارتفع عدد فروع المصارف التجارية العاملة في المملكة خلال الربع الثالث من العام الجاري ليبلغ 1633 فرعاً، بنسبة نمو بلغت 0,8 في المائة مقارنة بعدد 1620 فرعاً في نهاية الربع السابق. وتشير المعلومات على جانب التقنية البنكية، إلى أن الشبكة السعودية للمدفوعات شهدت نمواً كبيراً في إجمالي العمليات المنفذة من خلال أجهزة الصرف الآلي خلال الربع الثالث من العام الجاري، حيث قد قارب عدد العمليات المنفذة من خلال الشبكة 310,0 مليون عملية بقيمة بلغت 148,5 مليار، شملت عمليات البنوك وعمليات الشبكة السعودية، في حين بلغ إجمالي العمليات المنفذة من خلال نقاط البيع خلال الربع نفسه نحو 48,9 عملية بإجمالي مبيعات بلغت قيمتها 25,8 مليار ريال.
ويتوقع للبنوك السعودية أن تستمر في تحقيقها معدلات أداء مالية جيدة خلال الربع الأخير من العام الجاري، وبالذات في ظل استمرار اتباع مؤسسة النقد العربي السعودي سياسة نقدية تحقق الاستقرار المالي للقطاع المصرفي والاستقرار في الأسعار، وتعمل على تعزيز مستويات السيولة بالشكل الذي يمكن المصارف من تلبية الطلب على التمويل المحلي.