البتروكيماويات في 2012.. بين مخاوف الركود وآمال التعافي

تتباين التوقعات لأداء قطاع البتروكيماويات في عام 2012 بين الآمال التي تغذيها البيانات المتفائلة التي تشير إلى استمرار النمو القوي للاقتصادات الناهضة بقيادة الصين والمصحوبة بتفاؤل مشوب بالحذر بشأن نمو الاقتصاد الأمريكي، وبين المخاوف من امتداد أزمة ديون أوروبا السيادية إلى الاقتصادات الكبرى في العالم بما يؤدي إلى تباطؤ اقتصادي عالمي تبدو ملامحه جلية في تراجع مؤشرات إنفاق المستهلكين في أوروبا والولايات المتحدة ، الأمر الذي قد ينعكس على معدلات التشغيل وهوامش الأرباح للعديد من القطاعات ومن بينها صناعة البتروكيماويات. ومع أنه من الصعب التنبؤ - وعلى نحو خاص التنبؤ بالمستقبل - في ظل الضبابية التي تلف نمو الاقتصادات الكبرى، سنحاول في هذه المقالة استقراء أداء صناعة البتروكيماويات في العام الجاري.

أهمية قطاع البتروكيماويات في منظومة الاقتصاد الوطني
تنبع أهمية قطاع البتروكيماويات في المملكة من كون البتروكيماويات تشكل ثاني أكبر الصادرات السعودية بعد البترول الخام والمنتجات البترولية المكررة من ناحية الحجم والقيمة. ونتيجة للنمو المطرد في حجم إنتاج المملكة من البتروكيماويات التي بلغت بنهاية عام 2010 نحو 72.2 مليون طن، محققة إيرادات قدرها 47.4 مليار دولار شكلت نحو 8 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي. وتواضع مساهمة القطاع في الناتج الإجمالي المحلي يرجع أساسا إلى تنامي حصة الإيرادات النفطية في السنوات الأخيرة بسبب قوة أسعار النفط. ونظرا لصغر حجم السوق المحلي وتوظيف اقتصاديات الحجم تبنت الصناعة استراتيجية "التصنيع للتصدير" حيث صدرت المملكة في العام الماضي 35.3 مليون طن من البتروكيماويات تمثل نحو 80 في المائة من إجمالي إنتاج البوليمرات والكيماويات المنتجة، ما يجعل الصناعة السعودية أكثر عرضة للتقلبات في الأسواق العالمية. وتمثل منطقة آسيا وجهة نحو 40 في المائة من صادرات البتروكيماويات السعودية تليها أوروبا التي تستقبل نحو 29 في المائة منها ثم منطقة الشرق الأوسط التي تحظى بنسبة 15 في المائة فيما تذهب نحو 9 في المائة إلى أمريكا الشمالية وتتوزع النسبة الباقية دول العالم الأخرى حسب الشكل رقم (1).

سيناريوهات وانعكاسات أداء الاقتصاد العالمي
تنعكس حالة الاقتصاد العالمي سلبا أو إيجابا على صناعة البتروكيماويات العالمية وضمنها الصناعة السعودية. ففي نهاية عام 2008 مثلا تسببت الأزمة المالية العالمية في انكماش الطلب على الكيماويات في الأسواق العالمية بنحو 4.6 في المائة في عام 2009. وتكاد تجمع التوقعات لعام 2012 على حصول تباطؤ في نمو الاقتصاد العالمي لكن يبقى السؤال: ما مقدار التراجع في معدل نمو الاقتصاد العالمي؟ وما انعكاساته على نمو الطلب على البتروكيماويات؟
من المتوقع أن يتحدد مستوى التباطؤ في عام 2012 بالدرجة الرئيسة على ضوء حالة اقتصادات الولايات المتحدة وأوروبا والصين. وعلى افتراض أن الاقتصاد الأمريكي سيحقق نموا ضعيفا بحدود 1.5 – 2 في المائة سيتحدد مستوى النمو في الاقتصاد العالمي على مقدار الانكماش في الاقتصاد الأوروبي والتراجع في نمو الاقتصاد الصيني الذي من المتوقع أن ينمو بنحو 8 في المائة على الأقل. فإذا كان الانكماش في الاقتصاد الأوروبي محدودا والتراجع في نمو الاقتصاد الصيني محدودا أيضا، من المتوقع أن يتراجع نمو الاقتصاد العالمي من نحو 3 في المائة في عام 2011 إلى نحو 2.7 في المائة في عام 2012. وسيزداد مستوى التراجع في حالة تراجع أقوى للاقتصاد الصيني وزيادة حدة الانكماش في منطقة اليورو التي من المتوقع أن ينكمش اقتصادها بنحو 0.7 في المائة على أقل تقدير بسبب المخاوف بشأن قدرة أوروبا على حل أزمة ديونها والقلق من مبادرات عدد من الحكومات الأوروبية التقشفية المدفوعة بحاجتها إلى إعادة تمويل نحو 1.5 تريليون دولار من سندات مستحقة عليها هذا العام. هذه العوامل مجتمعة أدت لتراجع اليورو وصعود الدولارمصحوبا بضغوط على أسعار النفط والمشتقات النفطية ومنها النفثا التي تستخدم كلقيم لإنتاج البتروكمياويات الأساسية .
السيناريو الأسوأ يتمثل في تراجع معدل النمو السنوي في الصين إلى مستوى 5-6 في المائة وارتفاع قيمة اليوان الصيني بما يزيد من حدة المنافسة بين المصدرين الصينين ويقود إلى تراجع هوامش أرباحهم بصورة ملموسة. هذا السيناريو سيجعل الصين تقترب من حافة "الركود". ولتفادي احتمالات حصول هذا السيناريو تحرك صناع القرار في الصين لتعزيز تنافسية المصدرين عن طريق السماح بخفض قيمة اليوان مقابل الدولار ليصل سعر صرف الدولار مقابل اليوان إلى 7 بزيادة قدرها 10 في المائة.
في المقابل مؤشرات الأداء الاقتصادي في كل من ألمانيا والصين والهند والولايات المتحدة المصحوبة بتراجع أقل من المتوقع للقطاع الصناعي في عدد من الاقتصادات الأوروبية، ترسم صورة تشيع مسحة من التفاؤل في عام 2012. وتزداد مساحة التفاؤل عند الاطلاع على تقديرات النمو في آسيا الذي سيكون الأقوى عالميا وتحديدا النمو القوي لقطبي القارة الآسيوية: الصين والهند اللتين سينمو اقتصادهما بنسبة 8.3 و 7.3 في المائة على التوالي، ما سيساعد الحكومات الآسيوية على الاستمرار في برامج حفز النمو الاقتصادي. ومن المتوقع أن يعادل النمو القوي في أسواق آسيا وأمريكا اللاتينية انكماش الطلب في الأسواق الأوروبية بما يدعم أسعار السلع ويجعلها تتذبذب ضمن مستوياتها الحالية.
ومن المتوقع أيضا أن تستمر الديناميكية التي تربط بين سعر النفط الخام والغاز الطبيعي في لعب دور حاسم في أسعار وربحية قطاع البتروكيماويات السلعية. فمع التوقعات ببقاء أسعار النفط الخام في حدود الـ 100 دولار للبرميل وبقاء أسعار الغاز الطبيعي منخفضة نسبة إلى أسعار النفط وبالذات في أمريكا الشمالية، من المتوقع أن تبقى اقتصاديات صناعة البتروكيماويات المعتمدة على الغاز الطبيعي وسوائله جذابة، وعلى العكس من ذلك ستتبع صناعة البتروكيماويات المعتمدة على المشتقات النفطية وتحديدا النفثا أسعار النفط العالية وتبدو أقل جاذبية. ومع المخاطر الجيوسياسية من المتوقع أن يشهد النفط استمرار اتجاهه الصعودي في عام 2012، ويبقى الخطر الاقتصادي الأكبر متمثلا في ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات تزيد على 140 دولارا للبرميل والتي يرجح أن تؤخر تعافي الاقتصاد العالمي وتنعكس بدورها على أداء صناعة البتروكيماويات.
ومع عدم االتقليل من المخاطرالآنفة تبدو كفة التوقعات الإيجابية لأداء قطاع البتروكيماويات خلال هذا العام أرجح مع تقديرات بأن تتجاوز أرباح القطاع التوقعات مدفوعة بتحسن وتعافي الصناعات المستهلكة الرئيسة وفي مقدمتها صناعات السيارات والإلكترونيات ومواد البناء. ووفقا لبنك دويتشه الألماني سينمو قطاع الكيماويات عالميا في عام 2012 من حيث حجم الإنتاج بنحو 4.5 في المائة مقارنة بمستويات عام 2011 مع تباين في التوقعات بالنسبة للقطاعات الصناعية المستهلكة. فصناعة السيارات مثلا - التي تشكل المنتجات البلاستيكية نحو 50 في المائة من حجم مواد تصنيعها و 10 في المائة من وزنها - تعد أحد أكبر القطاعات المستهلكة للبتروكيماويات ويتوقع لها أن تنمو عالميا بنسبة 4-6 في المائة. وسيسجل أكبر نمو للطلب في الصين والاقتصادات الناهضة BRICS بما يخفف من أثر انحسار الطلب في الأسواق الأوروبية عام 2012 الذي يواكب تراجع إنتاج السيارات في أوروبا بنسبة 2.4 في المائة عن مستويات عام 2011. في المقابل من المتوقع أن تنتج الولايات المتحدة في عام 2012 نحو 13 مليون سيارة بزيادة متواضعة على مستويات عام 2011 التي كانت في حدود 12.8 مليون سيارة وهو أدنى بكثير من مستويات العقد الذي سبق الأزمة المالية العالمية عام 2008 والتي راوحت بين 15 و 17 مليون سيارة. أما فيما يخص قطاع البناء والإنشاءات فهناك إشارات إيجابية بدأت تلوح في الأفق مع نهاية عام 2011 منها نمو الطلب على المساكن في الولايات المتحدة، ما يرجح بقاء الطلب على البتروكيماويات مستقرا مع ترجيح تسجيل نمو قبل نهاية الربع الأخير من عام 2012. والأمر نفسه ينطبق على نمو الطلب على الكيماويات من قبل قطاع صناعة الإلكترونيات وتحديدا الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية بنسبة 5 في المائة عام 2012. وسيكون النمو أقوى في الكيماويات التي تدخل في استخدامات الطاقة الشمسية بنمو يصل إلى 12 في المائة في عام 2012.

اتجاهات الطلب على البتروكيماويات
اتسم الطلب على البتروكيماويات في الأسواق العالمية خلال الربع الرابع من عام 2011 بالضعف إجمالا ما انعكس بدوره على تراجع في الأسعار. ويعود ذلك إلى تراجع معدلات الإنفاق من قبل المستهلكين في الأسواق العالمية وخصوصا في الأسواق الأوروبية. ومع خطط التقشف التي تبنتها معظم الدول الأوروبية وتشدد المصارف في الإقراض، حصل تراجع ملموس في معدلات الإنفاق ما ضغط بدوره على مستويات الطلب وأدى إلى تراجع أسعار البتروكيماويات إلى مستويات قريبة من تكاليف الإنتاج في أوروبا.
ومع صعوبة الحديث عن حركة عرض وطلب تعكس وضع الأسواق بشكل صحيح وقابل للتقدير والتنبؤ لعام 2012 لكون الطلب يتأثر بمؤشرات ضعف الاقتصاد العالمي وتزايد المخاوف المالية، إضافة لتسجيل موجة ضغوط تضخمية في الأسواق منذ منتصف عام 2011 مع بقاء حركة الدولار غير مستقرة، إلا أن التوقعات تجمع على أن هذا الضعف سيستمر خلال النصف الأول من عام 2012 ليعود الاقتصاد العالمي إلى النمو في النصف الثاني مدفوعا بتوقعات بعودة الاقتصاد الأمريكي للنمو ما سيرفع معدلات التشغيل وسيدفع أسعار البتروكيماويات للتحسن منهية العام بعوائد إيجابية للصناعة. ويرجح هذا التفاؤل التوقعات ببقاء مستوى المخزون لمعظم المنتجات البتروكيماوية منخفضا خلال الأشهر الستة المقبلة قياسا بمستواه في العام السابق. وهناك عوامل - مجتمعة ومنفردة - من شأنها حفز النشاط الاقتصادي العالمي مستقبلا منها أن الطلب على البتروكيماويات مرتبط بالنمو السكاني وبالزيادة المطردة في الطبقة المتوسطة التي تمثل الشريحة الأكبر من المستهلكين في الأسواق العالمية. وإذا أخذنا في الحسبان تجاوز عدد سكان العالم أخيرا حاجز سبعة مليارات نسمة، إضافة إلى كون المنتجات البتروكيماوية دخلت في شتى مجالات الحياة التي لا يمكن الاستغناء عنها مثل مجالات: التغليف والرعاية الصحية والنقل والبناء والأنسجة والملابس والزراعة على سبيل المثال لا الحصر، يمكن القول - وفقا لهذه المعطيات - بأن الطلب على البتروكيماويات الأساسية وخامات البلاستيك الذي تجاوز في الوقت الحاضر مستويات الأزمة المالية العالمية في عام 2008-2009 سينمو على المديين المتوسط والطويل بمعدل سنوي يبلغ 5.2 في المائة. ومعظم هذا النمو سيتركز في آسيا وتحديدا في الصين والاقتصادات الناهضة، يصاحبه ارتفاع معدلات التشغيل إلى مستويات جعلت هذه الاقتصادات تستوعب التوسعات في الطاقات الإنتاجية من منطقة الخليج التي دخلت مرحلة الإنتاج في عام 2011. ويواكب هذا النمو زيادة في حجم التجارة الدولية، الجزء الأعظم منها مصدره المملكة ودول الخليج إضافة إلى عودة الولايات المتحدة وكندا كمنطقة رئيسة لإنتاج البتروكيماويات بفعل تنامي إنتاج الغاز الصخري أو غاز السجيل.

التحديات والفرص المستقبلية
الاقتصاد العالمي - ونحن جزء منه - أضحى اليوم يعتمد بصورة أكثر على الصين بحيث يصح القول "إذا أصيبت الصين بزكام سيصاب العالم بحمى". وإذا كان العالم يعتمد على الصين فإن الصين بدورها تعتمد على الأسواق الرئيسة لمنتجاتها في الولايات المتحدة وأوروبا. وما يهمنا في الأمر أن الطلب المحلي على البتروكيماويات في الصين يبدو في الوقت الحاضر متماسكا إلا أن النمو الإضافي لا يسير فقط بخطوات بطيئة بل حصل فيه أخيرا انحسار ترجمه تراجع ملموس للصادرات الصناعية الصينية خلال الربع الثالث من عام 2011. ورغم ظهور إشارات إيجابية مع نهاية عام 2011 بإعلان الصين مطلع الأسبوع الماضي ارتفاع صادراتها الصناعية في شهر ديسمبر الماضي بنسبة 13.4 في المائة، إلا أن ذلك لا يكفي لتبديد المخاوف المبررة من تباطؤ الاقتصاد الصيني خلال الأشهر القادمة ما قد يجعل الاقتصاد العالمي يفقد زخمه.
وعلى أية حال فإن بروز الصين "كمصنع العالم" شكل فرصا لتوسعات ضخمة في صناعة البتروكيماويات السعودية خلال العقود الأخيرة لتلبية الطلب المطرد على البتروكيماويات السلعية. وعلى الرغم من الاستثمارات الضخمة التي تضخها الصين لتطوير صناعات بتروكيماوية محلية، تجمع توقعات المحللين على بقاء الصين على المديين القصير والمتوسط معتمدة على تغطية نحو 40 في المائة من احتياجاتها من البتروكيماويات من الواردات، وبالتالي من المرجح بقاء الصين الوجهة الأكبر لصادرات المملكة البتروكيماوية مستقبلا. لكن ما يهمنا هنا هو إمكانية تحصين الصناعة السعودية من خلال التركيز على توسيع الطلب المحلي الذي يكمن في تطوير الصناعات التحويلية الموجهة للتصدير بما يعظم القيمة المضافة ويقلل الاعتماد المطلق على أسواق التصدير العالمية مستفيدة من قرب المملكة من سوق كبير في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عدد سكانه 380 مليون نسمة، وهو يزيد على سكان أوروبا بنحو 40 مليون نسمة.
وبشكل عام يمكن اعتبار التقدم الذي حققته المملكة في البروز كمركز ثقل عالمي رئيسي في صناعة البتروكيماويات السلعية أرضية صلبة لانطلاقة جديدة يمكن أن تحققها الصناعة مدفوعة بتوجهات تعبر عن المرحلة المقبلة من النمو في المملكة وتتمثل في الاستثمار في الصناعات البتروكيماوية التحويلية وتلك المعتمدة على مخزون المملكة الكبير من المعادن وقطاعات الخدمات المساندة لها بما فيها مرافق البنية التحتية المتطورة، إضافة إلى الاستثمار في الصناعات المعرفية ذات الصلة بما يعزز من تنافسية المملكة في هذه القطاعات. هذا التوجه يؤسس لمرحلة جديدة يؤمل أن تؤدي إلى تعزيز ما تحقق من نمو في العقود الأربعة الماضية، ويضع الأسس للمرحلة المقبلة التي ستشهد انتقال الصناعة البتروكيماوية السعودية من منتجات "الحجم" إلى منتجات "القيمة" وما تتضمنه من تنويع قاعدة المنتجات بما يسهم في خلق صناعات تحويلية جديدة تعظم مساهمة الصناعات البتروكيماوية في تنويع مصادر الدخل وخلق فرص عمل مجدية للمواطنين وتحسين مستويات المعيشة وبناء قاعدة قوية للتنمية المستدامة.
هذا التوجه يستدعي الابتعاد عن العشوائية التي اتسمت بها مرحلة تطوير الصناعات التحويلية في الفترة السابقة والتي أفرزت صناعات لا تمتلك إمكانات التطور والنمو والمنافسة في الأسواق الخارجية ولم تحقق قيمة مضافة تذكر للاقتصاد الوطني لكنها استمرت فقط بسبب الدعم والحماية التي وفرتها الدولة تحت مظلة "دعم الصناعات الوطنية". وفي هذا السياق يصبح من المهم العمل على رسم خريطة التقدم الصناعي الشامل بدأ من الصناعات الأساسية مرورا بالصناعات التحويلية وصولا إلى التطوير المحلي لتقنيات وخدمات الصناعة ذاتها، الأمر الذي بدوره يتطلب تطويرا أكثر شمولية على مستوى التعليم ومخرجاته وعلى مستوى استقطاب الخبرات والاستثمارات الأجنبية المطلوبة عند كل مستوى من مستويات الصناعة المستهدفة. وقطاع البتروكيماويات في المملكة بما يملكه اليوم من خبرات متراكمة وإمكانات مادية وتقنية متقدمة مؤهل للعب دور رئيسي في إيجاد قطاعات صناعية على مستوى متطور من المخرجات تسهم في تحصين واستدامة نمو الاقتصاد الوطني وفي وضع بصمته على خريطة التقدم العلمي والصناعي.
يبقى من المهم القول إن نجاح التوجه لتطوير صناعات بتروكيماوية تحويلية محلية ذات تنافسية عالمية يتطلب تأطير التعاون بين كل الأطراف ذات العلاقة وبلورة التشريعات التي تعطي الأولوية في الحوافز والدعم للاستثمارات المحلية في الصناعات الاستراتيجية بما يجعلها ذات جدوى اقتصادية وقدرة تنافسية تصاعدية تساعدها في اختراق أسواق التصدير الخارجية. فخلق البيئة الاستثمارية الجاذبة لتوطين واستقطاب المزيد من الاستثمارات الوطنية والأجنبية في قطاع الصناعة البتروكيماوية التحويلية يعد أمرا في غاية الأهمية اقتصاديا واجتماعيا، وأي تأخير أو تباطؤ في اتخاذ خطوات في هذا الاتجاه يعد من المحظورات.

كاتب اقتصادي