أزمة سكن ..

أزمة هي كل منطقة مزدحمة بالفشل تتجاذبها أطراف مختلفة من المهتمين بمحتواها على اختلاف نوعها.
هي أزمة متنوعة متقلبة كحرباء تتلون بلون الموضوع قد تكون سياسية كما يحدث حولنا في العالم العربي أو اقتصادية كالتي اجتاحت العالم وعصفت بالأخضر واليابس أو أزمة سكانية أو أزمة عمالية أو أزمة عمل، حتى الرز لم يبخل على نفسه بأزمة!
وتنوعت أزماتنا الحديثة.
أصبحت هذه الكلمة ملاصقة للإعلام بأنواعه (مرئي- مسموع- مقروء) حتى أننا لا نستطيع عد مرات تكرار هذه الكلمة.
ومن الطرافة أن أحد الكتاب من شدة التصاق هذه الكلمة بأذهاننا وترددها أراد أن يكتب كلمة (انفراج، والتي تعكس كلمة أزمة) فظهرت في إحدى المطبوعات بكلمة (انفجار) لم تظهر الكلمة كما كان يتمنى.
لكن هذه الأزمات على اختلافها هي صوره من الصراخ للبحث عن حلول فهي صورة من التعبير الطبيعي عن الحاجة إلى التنوع والتلون والتشكل للتأقلم.
فمثلا كلمة (كانت البيوت بهذا السعر أو كان أو كان ..) لن تجدي نفعا هذه (الكان) لابد أن تحول إلى (من الممكن) فمن الممكن أن نستبدل خيارتنا الثابتة بخيارات مرنة تتناسب مع الظروف الحالية كما من الممكن أن نطرح حلولا إبداعية غير مسبوقة.
الكل سيجد نفسه بالفعل سبق أن قال هذه الكلمة (من الممكن) لنفسه ولكنه لم يعمل بها فبدل من انتقاد الحلول لابد أن نبحث عن إمكانية تطبيقها. نتفاءل بالغد ونبحث عن الحلول ونساهم بالعطاء والبدائل التي قد تكون مستحدثه قد تشكل حلولا تنموية بعيدة المدى.
ففي خطوة هي الأولى في تاريخ صندوق التنمية العقاري وهي توقيع اتفاقية برنامج (ضامن) مع بنك البلاد، وهو قرض للمواطنين الذين صدرت لهم موافقة بالإقراض لمن يرغب في شراء سكن جاهز بضمان الصندوق هي إحدى بوادر الانفراج وهي واحد من آلاف الحلول المطروحة والتي قد تحتاج مستقبلا إلى تحسين أو تعديل، فكم كنت أتمنى أن يكون الخبر أكثر وضوحا بتحديد نسبة البنك المستقطعة من المقترض حتى لا تشكل عائقا جديدا أمام المستفيدين، كما كنت أتمنى أن يفتح المجال لأكثر من بنك حتى تقدم الخدمة بأسرع وقت ممكن، إضافة إلى حرص كل بنك للحصول على العميل سيخلق منافسة شريفة تعود على طالب الخدمة بالفائدة، حيث إن كل بنك سيحاول جذب المستفيد من قرض الصندوق بشتى الطرق (وهذه هي المرونة المطلوبة).
بالتأكيد هي بادرة تظهر حسن النوايا والرغبة الجادة في إيجاد الحلول لهذه الأزمة.