العمالة المنزلية .. حديث الساعة
تسن القوانين بهدف تنظيم الحياة وجعلها أكثر سهولة ويسرا .. وتسن القوانين من أجل ضمان الحقوق والواجبات، كما أن تطبيق النظام بشكل صحيح عادة ما يريح الإنسان نفسيا. فتخيل أن تقف في الطابور عند (الكاشير) وفجأة تجد من يقفز أمامك ليأخذ دورك، ربما هذا الموقف قد يضايقك إلى حد ما حتى لو سجل لديك الغضب في حده الأدنى، ولكن تخيل أن يكون الموضوع أكبر من ذلك، عندها يصبح الأمر متعبا نفسيا ولا يستطيع الإنسان الاستمرار فيه ولكن المشكلة الأكبر عندما يكون الموضوع يمس حياة الإنسان فلا أعتقد أن هناك من لا يعاني من موضوع العاملات المنزليات، لقد أصبح الموضوع بلا مبالغة حديث الساعة، فهناك صعوبة بالغة في أن تحصل على عاملة منزلية، وأصبحت تسمع كثيرا عمن اضطر إلى أن يشغل لديه من هي ليست على كفالته ويكون الأمر بصورة غير نظامية لأن الطريق أصبح في غاية الصعوبة، فكي تنقل كفالة خادمة أنت تحتاج إلى أن توفر قيمة سيارة متواضعة أو دفعة أولى من سيارة فخمة، فالأسعار تتفاوت وفقا لما يراه بعض أصحاب مكاتب الاستقدام بدءا من الجنسية والسن والشكل، بل حتى إتقان المهارات التي ربما تكون بعد نقل الكفالة ضربا من الخيال، فهل من المعقول أن تنقل كفالة الخادمة بمبلغ يفوق 25 ألفا، إضافة إلى الرواتب التي تدفع لها خلال السنتين وانتهاء بالتذكرة بعدما كانت تكلف ما لا يزيد على عشرة آلاف إلى 12 ألفا كأعلى سعر وليست ببعيدة تلك الأسعار لقد كانت قبل ثلاث سنوات تقريبا وليس أكثر، فقفزت بعض مكاتب الاستقدام بلا رقيب أو حسيب، أما عن وزارة العمل فهي تقف وقفة المتفرج من تلك الأسعار وتلك الإعلانات التي تملأ الصحف يوميا عن ''طلب خادمات'' و''تنازل خادمات'' وإعلانات مجاورة لتلك عن هروب الخادمات، حيث تنقل الكفالة بما يزيد على 25 ألفا وبعد يومين تهرب الخادمة وكأن الأموال التي تألم البعض في جمعها قد ذهبت في سلة المهملات.. السؤال: لماذا تفرض بعض مكاتب الاستقدام تلك الأسعار، وما النظام الذي وضعته وزارة العمل لحماية المواطن فيما يتعلق بالعمالة المنزلية، وتحت إشراف من يتحكم بعض مكاتب الاستقدام أو أي مسمى آخر في تلك التسعيرة؟ فالعمالة المنزلية في كثير من الأحيان تأتي من الحاجة، ولعل أبسطها وجود امرأة مسنة في المنزل أو امرأة عاملة تحتاج لمن يساعدها في أعمال المنزل أو فيما يخص الأطفال حيث لمجتمعنا ظروفه الاجتماعية التي تتطلب توافر العاملة المنزلية. لقد أصبح الأمر صعبا جدا في حين غياب توفير ''البدائل'' فما مصير المواطن في هذه الحالة!!
أما إن كان الأمر بهدف فلترة العمالة المنزلية فأعتقد أن المسؤولين في وزارة العمل قادرون على إيجاد نظام يحمي المواطن من جشع مسوقي العمالة، فالموضوع أصبح بيعا وشراء وأرباحا وخسائر، فهل تتحرك وزارة العمل لحل هذا الموضوع وتيسيره على الناس في حدود الحاجة الفعلية؟!