احتكار المناولة الأرضية.. احتكار لـ 3 مليارات ريال

جاء الأمر الملكي الكريم القاضي بفصل الطيران المدني عن وزارة الدفاع ليدعم خطة القيادة الرشيدة في توفير الأسباب التشريعية لكل ما من شأنه الرفع من جودة القطاعات الخدمية في المملكة. وكانت صناعة النقل الجوي بقطاعاتها الرئيسة من خطوط ومطارات وشركات إسناد قد عانت في الماضي القيود والاحتكار التي أعاقت تقدمها نحو الوصول إلى مراكز عالية تمكنها من حماية أسواقنا السيادية، وبالتالي خلق وظائف جديدة للأجيال الشابة. الهيئة العامة للطيران المدني بموقعها الجديد ضمن الهرم التنظيمي لأجهزة الدولة أبدت خططها لانتشال القطاع بصناعاته المختلفة وتحريره مما شابه في الماضي من احتكارات أدت إلى تخلف جودة الخدمات. كما أن الاحتكارات أدت إلى نتائج عكسية، كعادتها في كل صناعة، حيث يؤدي غياب المنافسة إلى تخلف الشركات المحتكرة إداريا وعملياتيا ويتفشى الفساد بين أجهزتها الداخلية ثم تنهار وتموت. من الاحتكارات الباقية في صناعة النقل الجوي السعودي قطاع المناولة الأرضية الذي تقوم به شركة واحدة تحتكر جميع المطارات السعودية الدولية منها والداخلية. تقوم شركات المناولة في المطارات بأغلبية الخدمات المقدمة للطائرات بعد هبوطها في المطارات حتى مغادرتها ثانية، كتفريغ وتحميل العفش، قطر الطائرات من البوابات وإليها، توفير المعدات الأرضية وغيرها كثير. يبلغ حجم أعمال المناولة في مطاراتنا نحو ثلاثة مليارات ريال في الوقت الحالي ويتجه للضعف إن استمرت وتيرة نمو الحركة الجوية في مطاراتنا للسنوات الخمس المقبلة. وكما ارتبطت شركات الخطوط الجوية حول العالم بالحكومات أو القطاعات الخاصة القريبة من الحكومات، فإن أعمال المناولة الأرضية في الكثير من دول العالم الثالث تعود بطريقة أو أخرى للحكومات أو مؤسسات شبه حكومية كما هي عليه المناولة الأرضية في مطارات كبرى في المنطقة كدبي. أسعار وجودة المناولة في المطارات تدخلان ضمن عوامل التسويق والجذب للمطارات العالمية التي بدأت هي الأخرى بالبحث عن سياسات فاعلة لجذب المزيد من الحركة الجوية ومن ثم تغطية تكاليفها وتحقيق أرباح. عطفا على حجم الحركة الجوية في مطاراتنا، علينا الآن منح رخصة ثانية تعمل أولا في المطارات الدولية الثلاثة الكبرى وسينعكس ذلك أولا على جودة مطاراتنا وثانيا يؤدي إلى زيادة حجم الحركة الجوية، خاصة مطار الدمام الذي لا يزال يعاني عزوف الزبائن، ناقلات ومسافرين.