الحاجة إلى النقل العام

احتل موضوع الخادمات الموضوع الأهم للسيدات وربات البيوت ويأتي ذلك الترتيب تزامنا مع ارتفاع أسعار الخادمات لدى مكاتب الاستقدام من جانب ومماطلة تلك المكاتب عند الاستقدام من الخارج من جانب آخر، وذلك للتضييق على الفرد وإجباره بصورة غير مباشرة بعملية نقل الكفالة والتي تجاوزت الآن فيها تكلفة الخادمة أكثر من 30 ألفا، مبالغ مرتفعة في مقابل عدم ضمان حق الفرد من قبل مكتب الاستقدام.
ولعل موضوع السائقين لا يقل أهمية عن موضوع الخادمات، حيث تعمل كثير من شركات النقل الأهلية ربما بطرق غير نظامية من خلال افتقاد كثير من سبل السلامة فيها وليس غريبا أن ترى حافلة متهالكة من الداخل فكيف هي من الخارج والأشد من ذلك أن يقودها سائقون من كل حدب وصوب لا يعرف مصدرهم ولا سلوكهم ولا أي شيء عنهم سوى أن يكونوا وسيلة لقيادة تلك الحافلة والتنقل هنا وهناك والضحية تكون إحدى تلك الفتيات التي تركب معه إن لم يذهبن أكثر من واحدة ضحية استهتار وعدم الرقابة على سائق تلك الحافلة الذي يطمئن أن لا رقيب ولا حسيب عليه، ولكن ماذا تفعل الفتاة التي اضطرت أن تكون إحدى الراكبات في تلك الحافلة، وكم نسمع عن حالات لفتيات واجهن أنواعا وأنواعا من الانحرافات الأخلاقية من قبل سائقي الحافلات، وقد يتطور الأمر إلى الابتزاز بعد أن يوقع السائق بالضحية.
إن كل تلك المعطيات تدفع حقيقة لأن يكون لدينا نقل عام منظم، حيث إننا في حاجة فعلية إليه سواء داخل المدن أو على الأقل بين القرى المجاورة، حيث وظفت المرأة فتلك النساء هن أمهاتنا وبناتنا وأخواتنا، ولكن الاختيار بين كفتي الميزان صعب جدا، إما فقدان الوظيفة وإما التضحية مع سائقين لا تعرف مصادرهم وشركات جعلت الكسب المادي في المقدمة، ولكن في ضوء وجود نقل عام منظم ستختفي كل المشكلات المتعلقة بتحرك المرأة، حيث لا تحتاج أن تغامر بالركوب مع سائق لا تعرف عنه أي شيء وليس من هذا الجانب فحسب بل إن تحقيقه يقلل من عدد المركبات في الشوارع ويحل أزمة السائقين التي ارتفعت رواتب بعضهم لتصل إلى ثلاثة آلاف ريال خاصة عندما يهرب ليعمل عند شخص ليس بكفيله. الأمر غاية في الأهمية وتنفيذه سيحل كثيرا من مشكلات النساء اللواتي اضطرهن الزمن إلى تلك المواصلات العشوائية والتي لا تتعدى اجتهادات فردية في كثير من الأحيان يكون الانضمام لها مغامرة.