تبعات رفع أسعار التذاكر الداخلية (2 من 2)

ذكر المقال الأول أنه يجب تحقيق المنافسة كي يتوافر الحق التشريعي لأي شركة خطوط جوية بتغيير أسعارها بما يتناسب مع ظروف السوق، وأن رفع الأسعار لا يعني بالضرورة زيادة عوائد شركات الخطوط، بل قد يؤدي إلى عزوف المسافرين عنها. نعذر ضعف الهيئة العامة للطيران المدني في تطبيق مبدأ الشفافية كونها خرجت للتو من سنوات طويلة تحت مظلة وزارة الدفاع، ما أثر في الكيفية، التي تتم بها الإجراءات الإدارية، التي تدير بها صناعة النقل الجوي في المملكة، مقارنة بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ــــ التي تتفاعل دوما مع القطاع الخاص في إبداء المرئيات في الخدمات الجديدة، بل وتدعو لها من خلال إعلانات دورية في الصحف المحلية ـــ الهيئة العامة للطيران المدني عاملت دراسة أسعار التذاكر الداخلية بشيء من السرية، وكان عليها نشرها في موقعها الإلكتروني أولا والصحف المحلية، وهذا من أبجديات حقوق القطاع الخاص السعودي. كذلك على هيئة الطيران المدني الأخذ بعامل مهم وهو كفاءة الناقلات الجوية، التي تطلب رفع سقف الأسعار كي لا يكون في رفع الأسعار تعويضا لخسائرها جراء الهدر المالي بسبب سوء الإدارة أو الفساد، وليس بسبب تدني الموارد. فإن أرادت هيئة الطيران المدني تمرير هذا الملف وتحرير الأسعار، فإن عليها كذلك عمل مراجعة داخلية لشركات النقل الجوي ومنها ''الخطوط السعودية'' التي تعترف هي أصلا بترهل كادرها البشري كمثال واحد على الهدر المالي الناتج من سوء الإدارة. المراجعة الداخلية قادرة على كشف فاعلية الناقلات الجوية من خلال قيم بنود المصاريف المالية الرئيسة وتركيبها على الحجم العملياتي لتلك البنود كالتكاليف الثابتة والتكاليف المتغيرة من صيانة الطائرات واستهلاك الوقود والتموين وغيرها. وينطبق ذلك على الناقلات الجوية الأخرى مثل (طيران ناس)، التي ستشكل طرفا ثانيا في منظومة تحرير السوق، فهي وإن كانت شركة تجارية مغلقة، إلا أنها أتت من خلال احتكار يرتدي قناع الامتياز. هيئة الطيران المدني اليوم في منعطف تاريخي لإنقاذ النقل الجوي الداخلي والوصول به إلى تطلعات قادة هذه البلاد في لتوفير الرفاهية للشعب السعودي وإيجاد صناعة نقل جوي حضارية وعالمية.