الشفافية يا هيئة مكافحة الفساد

حين أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز ، أطال الله في عمره ، أمره الملكي بإنشاء هيئة لمكافحة الفساد ، رحبنا كشعب ببادرته واستبشرنا خيراً ، واستشعرنا حقيقة نزاهة وإنسانية عبدالله بن عبد العزيز ، الذي يرغب في أن يحفظ حق شعبه فيما يقدم لهم ولمقيمي البلاد من خدمات ورعاية واهتمام. وأمر أن ترتبط هذه الهيئة به مباشرة.

وبعد بدء العمل في هيئة مكافحة الفساد ، كان لهم جهود واضحة في عمليات التوعية التي تنوعت في أساليبها وطرقها. فشاهدنا لهم الإعلانات التلفزيونية ، وكذلك الرسائل القصيرة على الهواتف المحمولة ، وأيضا من خلال موقعهم الالكتروني وشبكات التواصل الاجتماعي على الانترنت. وكل ذلك جهد مشكور يحسب لصالح الهيئة ودلالة على الرغبة الجادة في العمل.

ولكن ما يجعل الكثيرين في قلق وتساؤل دائم، هل تكتفي هيئة مكافحة الفساد بالتوعية فقط؟ أم أن المجتمع سيرى لها أعمالا تبرد القلب فيمن خان أمانة الوطن و عثى في الأرض فساداً بسرقة أو تقصير وإهمال فيما تم التكليف به.

الآن وبكل أسف لا نجد كشفاً يعرض للمجتمع يبين وقائع الضبط لهيئة مكافحة الفساد. سمعنا كثيراً بأن الهيئة باشرت العديد من الحالات في شتى مناطق المملكة ، ولكن مازالت بالنسبة للمجتمع مقيدة ضد مجهول.ولا أقصد بكلامي هذا التشهير بحالات لا ضرر فيها أو أنها لا تشكل اهتمام لعامة الناس،بل نريد كشف الحقائق لمن أضر إضرارا بالغاً في مصالح المجتمع وخزينة الدولة ، وبلا شك هم كثر،وكُشف منهم من كُشف. ولكن ليس من العدل والإنصاف أن يسكت عنهم،لأن العبرة في كشف الحقائق هي إيجاد بيئة عمل خالية من أي شوائب قد تضر بمصالح الناس والمال العام.

لذلك يجب على هيئة مكافحة الفساد طالما أنها حديثة الإنشاء ، أن تكون شفافة وواضحة للمجتمع ، وذات هدف جلي ، يحفظ للمجتمع حقه ويحافظ على مصالحه من خلال تبيان الحقائق والأسماء أياً كانت.

وسأدعو سعادة الأستاذ محمد بن عبدالله الشريف ، رئيس هيئة مكافحة الفساد بأن يبحث عن خطاب الملك عبد الله بن عبد العزيز ، الموجه لرئيس هيئة سوق المال ، ليكون ذلك الخطاب درسا لكل مسؤل تسول له نفسه العبث بمصالح المجتمع والإضرار بالخدمات والأموال ، بأن مصيره الإيقاف والكشف كائنا من كان.