هيئة الطيران المدني .. أين الباقي؟

عادت الهيئة العامة للطيران المدني إلى نشر معلومات مديونيتها على المؤسسة العامة للخطوط السعودية عبر وسائل الإعلام، ومنها الصحف المحلية التي يعدها الشعب السعودي في الدرجة الثانية من (الرسمية) و(الثقة) بعد القنوات التلفزيونية والإذاعية التابعة لوزارة الإعلام. يقول التقرير الذي أعدّته الهيئة العامة للطيران المدني إن مديونية الخطوط السعودية لها تجاوزت عشرة مليارات من الريالات، وهي عندما تُعيد نشر هذا التقرير في الصحف المحلية فإنها تزيد من جراح الخطوط السعودية التي ليست بحال حسن اليوم أمام الرأي العام السعودي. فالخطوط السعودية مدعومة من الدولة سواء في شراء جزء كبير من طائراتها، وخاصة الطائرات الكبيرة التي سلمت في أواخر التسعينيات، وهي تحصل على الوقود الذي يشكل نسبة كبيرة من التكلفة التشغيلية بسعر يقترب من المجان، وبحسابات بسيطة من معطيات عدد رحلاتها الدولية والمحلية ونسب الإشغال التي تنشرها، فإن عوائدها السنوية في حدود 30 ملياراً من الريالات. نشر العلاقة المالية وبالأرقام بين هيئة الطيران المدني والخطوط السعودية في الصحف المحلية - أي للرأي العام - ظاهرة صحية تشكر عليها الهيئة العامة الطيران المدني، لأن ذلك يعني تطوراً إيجابياً وجذرياً في عامل الشفافية بين مؤسسات الدولة ذات الخدمات المدفوعة. ونظراً لأن التقرير الذي نشرته الهيئة العامة للطيران المدني موجّه للرأي العام، فإن الأغلبية العظمى من القرّاء لا يعلمون مكونات هذا الرقم الكبير الذي يتجاوز عشرة مليارات، والأولى أن تزيد الهيئة أسطراً قليلة في التقرير؛ لشرح مكوناته الرئيسة، مثل: رسوم الهبوط، مواقف الطائرات، إيجارات مرافق المطار، وساحة الطيران .. إلخ، كي يعلم المواطن - وله الحق بالمعرفة - موارد أصول وطنه. وعندما تفعل ذلك، يأتي واجب آخر عليها يتمثل في نشر تقرير عن عوائدها هذه المرة من بقية الخطوط (التي تدفع) نظير استخدام مطاراتها، أي أنها ملزمة بتقرير للرأي العام عن مليارات أخرى جنتها من شركات الخطوط الجوية العربية والأجنبية التي تتعامل مع مطاراتنا. كما أن هناك مورداً آخر بعيداً عن المطارات وهو مورد عبور الأجواء، وهنا نذكّر أن الأجواء السعودية اليوم أصبحت أكبر الأجواء العربية وأكثرها إيرادا نظراً لموقع المملكة الاستراتيجي بين القارات ووقوع كثير من المسارات الجوية الدولية فوقها. وكانت هيئة الطيران المدني قد أشارت إلى نيتها تخصيص قطاع الملاحة أو عبور الأجواء الذي لا يعلم أرقام عوائده إلا هي ووزارة المالية، إن كانت وزارة المالية على اطلاع تام على آلية إدارة وتشغيل وجني هذا المورد الكبير. وعندما تخصصه هذه المرة، فإن الرأي العام يريد قلب معادلة 70/30 عندما يطرح في سوق المال السعودية.