هل تكون لنا حصة في هذا المبلغ الضخم؟

تتخوّف صناعة النقل الجوي العالمية من خطر أصبح وقوعه وشيكاً، وترى أن خطورته على هذه الصناعة أكبر من خطر الكساد الاقتصادي. هذا الخطر يتمثل في النقص الكبير في توافر القوى البشرية المؤهلة للوظائف المستقبلية، خاصة الطيارين وفنيّ الطيران. فلقد أجمع كثير من الدراسات المتخصّصة التي أجرتها جهات موثوقة في صناعة النقل الجوي كالشركات الصانعة "بوينج" و"إيرباص" والمنظمات الصناعية مثل "آياتا" وغيرها، أن كثيراً من شركات الخطوط الجوية قد تحدُّ من توسعها أو تتوقف أعمالها بسبب نقص الطيارين والفنيين خلال السنوات العشر المقبلة. تشير الدراسات إلى حاجة العالم إلى نصف مليون طيار ومثلهم تقريباً من الفنيين حتى عام 2030، مع إشارة إلى أن نسبة الثلث لسوق النقل الجوي الناشئة في آسيا وأهم دولها الصين. نحن في المملكة بدأنا نشعر بهذه الحالة، حيث أثر نقص الأطقم الجوية المؤهلة في جدول رحلات الخطوط السعودية، بل فرض عليها إعادة النظر في شروط اللائحة الخاصة بتوظيف الأطقم الجوية. وليست الخطوط السعودية وحدها التي اضطرت إلى هذا الإجراء، فكثير من الخطوط الجوية حول العالم قام بإجراءات ما لتخفيف أضرار نقص الأطقم على عملياتها، وإجراءات أخرى لتسريع برامج إعداد الطيارين. عند التطرق إلى صناعة التعليم والتدريب في صناعات الطيران المختلفة كبرامج الطيارين والفنيين وغيرها، نشير للحجم المالي الضخم الذي سينفق حول العالم على تعليم وتدريب الأطقم الجوية والأرضية خلال العقد القادم الذي سيكون في حدود 200 مليار دولار. هذا المبلغ الضخم يدعونا إلى البحث عن مدى الحصول على حصة من هذا المبلغ من خلال جعل المملكة مركزاً مرموقاً لصناعة التعليم والتدريب الجوي. من الدول العربية السبّاقة في الاستثمار في هذا المجال الأردن التي كان لها السبق التاريخي، ومن ثم دبي التي أنشأت مركزاً متقدماً للتدريب الدوري للطيارين بمركز عالمي يحوي عشرات من مشبهات الطائرات المختلفة. صحيح أن لدينا اليوم تصريحاً لمدرستيْن أو ثلاث في كل من مطار الثمامة ومطار رابغ، ولكننا نريد إطلاق كيان عالمي قادر على تقديم برنامج متكامل يمكّن الخريج من الجلوس مباشرة في المقعد الأيمن لدى شركات الخطوط؛ لأن مثل هذه البرامج هي التي تلقى دعماً من شركات الخطوط العالمية وتعتمدها لبعثات الطلاب التي ترعاهم.