الاقتصاد العربي .. أين الخلل؟

تُعقد في الرياض غدا القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، حيث من المناسب استعراض بعض من جوانب الرؤى الاقتصادية عن الاقتصادات العربية، خصوصا ملامح القصور في أدائها. إن الاقتصادات العربية بلا شك لتمتلك مقومات القوة الاقتصادية في مواردها، وتستطيع أن تضع لنفسها موقعا متقدما في ترتيبها بين اقتصادات العالم، وبالتالي المنافسة والتأثير في الاقتصاد الدولي بشكل كبير.
ولعل هذه المقومات ربما تأتي في السياق النظري أنه بالإمكان الوصول إلى أعلى مراتب القوة، فيما لو طبق مفهوم الاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية بجميع أنواعها، سواء بشرية أو مالية أو طبيعية. وبغض النظر عن التغييرات السياسية المختلفة التي عايشها ويعايشها الوطن العربي، التي ربما يقال عنها إنها كانت أحد الأسباب الرئيسة في عدم بلورة تلك القوة وترجمتها إلى حيز الوجود، إلا أنه يبقى الأمل معقودا على مقومات تلك القوة الاقتصادية، وعلى وجه الخصوص فيما لو طبقت سياسات اقتصادية مثلى.
إن السياسات الاقتصادية للوطن العربي تفتقر في بعض الأحيان إلى تطبيق المفاهيم الاقتصادية المعروفة، التي تزيد من استخدام أمثل لمواردها، وبالتالي الزيادة في الكفاءة والإنتاجية على وجه العموم. فمثلا التكامل الاقتصادي العربي والبيني تتدنى درجاته بشكل لا يؤهل إلى بلورة تلك القوة. وهذا التكامل ينسحب على أوجه عدة في الفضاءات الاقتصادية، كالاستثمار أو الضرائب أو توحيد الأنظمة الاقتصادية.. وهكذا. ولعل هذه القمة وما سبقها من قمم لتنشد ذلك التكامل من خلال مشاريع لاتفاقيات موحدة. وقد سرني -كعربي- ما سيناقش في هذه القمة من تلك الاتفاقيات، التي لن أتناول تفصيلاتها، غير أنني أتمنى أن يُعمل بها فعليا، وإلا فلن نخرج من ربقة الفردية، التي لا تفرز إلا الضعف الاقتصادي، والفشل في النمو والتنمية الاقتصادية.