مكاشفة «الخطوط» ضرورة للإنقاذ

شهدت السنوات العشر الأخيرة ثورة في صناعة النقل الجوي أدت إلى تغير جذري في جميع أعمالها تسبب فيه تحول هذه الصناعة من ملكية القطاع الحكومي إلى ملكية القطاع الخاص. ولم تكن صناعة النقل الجوي معتبرة عند الحديث عن اقتصاد الدول متعددة الموارد، حيث كانت تختفي تحت مظلة صناعة السياحة عندما كانت صناعة النقل الجوي، كما هي لدينا، عبئا على الموازنة العامة للدولة. في عالم اليوم، أصبحت صناعة السياحة مع حليفتها صناعة النقل الجوي من موارد الدول الحديثة الرئيسة، حتى أن دولا، كسنغافورة ودبي، استطاعتا إيجاد صناعة سياحة ونقل جوي عملاقتين كونتا رافدا رئيسا لموارد دولتيهما رغم خلوهما من مقومات السياحة كالبيئة أو الآثار. يتفق الجميع أن صناعة النقل الجوي لدينا متأخرة كثيرا وأنها لا تتناسب مع مكانة المملكة وإمكاناتها، فمطاراتنا إما خالية، كالكثير من المطارات الإقليمية غير المخدومة، أو متكدسة غارقة في الفوضى كمطاري الرياض وجدة. وخطوطنا الوطنية عجزت عن التحول ليس للربحية إنما حتى للعمل بهيئة تجارية كحد أدنى كما هي عليه جودة الناقلات الجوية المماثلة لها بالحجم. طالعتنا تقارير إعلامية قبل حوالي أسبوعين بتفصيل مدعم بالأرقام عن مديونية ''الخطوط السعودية'' لجهات حكومية متعددة سماها الخبر المتداول في الصحف، وتفصيل لأجزاء الديون التي تم تسديدها وكم بواقي تلك الديون ومنهجيات لمخالصتها... إلخ. المحتوى والطبيعة المعلوماتية الرقمية للتقرير وكأنه حتما خرج من جهة ذات علاقة، ولأن ''الخطوط'' اليوم مؤسسة حكومية مدنية بحتة ملزمة بالإفصاح. وكنا طالبنا في مقالات سابقة بأن تبادر الجهة التنفيذية والتشريعية بفرض المكاشفة والشفافية على ''الخطوط السعودية''، وأن تلزم بنشر قوائمها المالية. فبقاء أداء ''الخطوط'' المالي داخل غرفة مغلقة ليس في مصلحتها ولا في مصلحة الاقتصاد الوطني على حد سواء. ''الخطوط السعودية'' هي آخر من تبقى من الناقلات الكبرى في العالم التي لا تنشر قوائمها المالية أو قوائم الأداء المتعارف عليها في الصناعة.