مختصو التقنية يدعون المصارف إلى الابتكار في الحماية وأمن المعلومات

دعا عدد من خبراء التقنية في مجال الأمن والحماية، المصارف المالية المحلية إلى تطوير مضمار التقنية المعلوماتية داخليا، من أجل مواكبة التغيرات في التشريعات المنظّمة للصناعة المالية والمصرفية من جهة، وتلبية متطلبات عملائها الآخذة في الازدياد والتعقيد من جهة ثانية، إضافة إلى ابتكار عدد من البرمجيات والبنى التحتية الخاصة بهم، التي تكفي لضمان أكبر قدر ممكن من حماية ووقاية معلومات الشبكة ومراكز البيانات.
فيما حثّ عدد من كبار التنفيذيين لدى مؤسسات الأمن والوقاية، المؤسسات المالية والمصرفية على اعتماد استراتيجية متكاملة فيما يتصل بحلول التنقلية والحَوْسَبَة السحابيَّة وتطبيقات الأعمال وحلول تحليل الأعمال وقواعد البيانات.

وقال دون تروتا، الرئيس العالمي للقطاع المصرفي لدى "إس أيه بي"، في سياق تعقيبه على المشاركة المرتقبة لعملاقة صناعة حلول الأعمال في "سايبوس" 2013 SIBOS، قمة الصناعة المالية والمصرفية المزمع عقدها في دبي بتاريخ 16 أيلول (سبتمبر) الجاري. يُذكر أن دبي تحقق سَبْقاً إقليمياً مهماً باستضافة مؤتمر ومعرض "سايبوس" إذ لم يَسبق انعقاد هذه القمة من قبل في منطقة الشرق الأوسط. وهذه القمة المصرفية العالمية من تنظيم "جمعية الاتصالات المالية العالمية بين المصارف".

وفي هذا السياق، قال تروتا: "إِنْ كانت المصارف في أنحاء المنطقة حريصة على تعزيز مكانتها وموثوقيتها وأدائها في آنٍ معاً فلا بد أن تأخذ بزمام الابتكار تقنياً، وأن تختارَ التقنيات الأنسب لأعمالها، لتتمكن من تحقيق التنافسية المنشودة على صعيد أعمالها، وعلاقتها بعملائها، بل ومجتمعها عامة".

وتابع قائلاً: "لا يختلف اثنان على أن الصناعة المصرفية باتت بالغة التعقيد، وأظهرت الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالعالم خلال الأعوام القليلة الماضية أن الأنظمة المصرفية التقليدية بحاجة إلى مراجعة شاملة ومتأنية لتتمكن من مواجهة أيّ أزمة اقتصادية عالمية مماثلة لاحقة. وثمة حالة ترقب تهيمن على الأسواق المالية العالمية بسبب التشريعات المالية الوطنية والعالمية التي سُنَّت بفعل الأزمة، لذا يتعيَّن على المؤسسات المالية والمصرفية أن تأخذ بزمام الابتكار للتعامل مع رؤوس الأموال بالشكل الأمثل".

#2#

وذكَّر تروتا بتشريعات مصرفية، مثل بازل II وبازل III، تحدّد معايير صارمة فيما يتعلق برؤوس المال الاحتياطية. ولكن دون معرفة معمّقة بأدق تفاصيل تلك التشريعات، قد تُضطر مؤسسات مصرفية عدّة إلى تجميد رؤوس أموال أكثر مما تقتضيه تلك التشريعات، وبما يفوق حدود المخاطر المنطوية، الأمر الذي سيعطل حتماً استثماراتها.

وتابع تروتا قائلاً: "المسألة هنا مسألة بيانات، فمن خلال الأخذ بابتكارات تقنية مثل الحَوْسَبَة ذات الذاكرة المتضمَّنة، بات اليوم بإمكان المؤسسات المالية والمصرفية تتبُّع حركة رؤوس الأموال، لحظة بلحظة، ومن ثم اتخاذ قرارات لحظية مدروسة فيما يتصل بإدارة المخاطر وإدارة رؤوس الأموال بالشكل الأمثل، والالتزام في الوقت ذاته بالتشريعات والقوانين المعمول بها. وفي حال إخفاق مؤسسة مصرفية في تحقيق ما سبق سنراها تتحوَّط أكثر مما يلزم بشأن الالتزام بالتشريعات ذات الصلة، الأمر الذي يعيق قدرتها على إدارة رؤوس الأموال لديها بالشكل الأمثل".

وفي هذا السياق، أشارت المؤسسة الاستشارية العالمية "أوفم" Ovum في تقرير لها، إلى أن المصارف التجارية حول العالم ستنفق هذا العام قرابة 118.6 مليار دولار أمريكي على التقنية المعلوماتية، بزيادة قدرها 3.4 في المائة عن السنة الماضية، في خضم تنافس كبار المديرين المعلوماتيين على نشر الحلول التقنية التي تسهم في تعزيز رضا العملاء ونمو الإيرادات على السواء. وبالمثل، تقول المؤسسة الاستشارية العالمية "سيلنت" Celent، المتخصّصة في تطبيقات التقنية المعلوماتية في الصناعة المالية والمصرفية، إن إنفاق المؤسسات المالية والمصرفية حول العالم في مجال التقنية المعلوماتية بدأ يتحوَّل عن التجهيزات التنقية التقليدية نحو التقنيات الأكثر ابتكاراً. وقال تقرير "سيلنت" إن إنفاق قطاع الخدمات المالية على التقنية المعلوماتية، تعتبر رؤية عالمية، مضيفا أن الإنفاق على الحلول البرمجية المأخوذة من طرف ثالث هو القطاع الأسرع نمواً، ومن المتوقع أن يحقق نمواً سنوياً مركباً قدره 9 في المائة خلال الفترة بين عامي 2013-2011.