المرأة بعد الطلاق

لأنها الحلقة الأضعف في القضية .. كان لا بد من مناصرتها لنيل حقوقها التي كفلتها لها الشريعة الإسلامية الغراء.
وقد أخذ بعض العلماء الأفاضل على عاتقهم مسؤولية مناصرة المطلقات، وتعريفهن بحقوقهن، وواجباتهن بعد الطلاق كي لا يتعرضن لأي ظلم.
ذلك أن حل هذه المشكلة الاجتماعية لن يتحقق بجهود مؤقتة، ومبادرات فردية، بل يحتاج إلى جهد من جهتين رسمية وأهلية .. الرسمية مهامها إصدار نظام للطلاق يشمل الحقوق والواجبات على الطرفين .. ومنها وجوب توثيق الطلاق عند حصوله على عقوبات رادعة عند التأخير .. ووجوب تبليغ المطلقة فور حصوله .. أما الجهة الأهلية فتقوم بإنشاء جمعية وطنية للطلاق تتبنى فيها التوعية والتوجيه ورعاية المطلقات والسعي إلى تحصيل حقوقهن.
وعلى الجانب القضائي هناك تطور كبير وعلى رأسه محاكم للأحوال الشخصية تختص بقضايا الأسرة ومنها الطلاق، وما بعده من حقوق للطرفين .. إضافة إلى مدونة الأحوال الشخصية التي ستغطي جميع فروع هذه القضية من طلاق ونفقة وحضانة وولاية وزيارة وباقي الحقوق.
وقد صدَّقت المملكة على وثيقة للنظام الموحد للأحوال الشخصية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي المتضمن في بابه الأول من كتابه الثاني موضوع الطلاق إضافة إلى النفقة والولاية وغيرها.
ولعل جميع الآمال تتحقق بإنشاء المجلس الأعلى للأسرة الذي طال انتظاره، فكم رأينا مصالح وطنية أقل أهمية من الأسرة ومع ذلك أنشئ من أجلها مجلس أعلى لشؤونها، في حين أن الأسرة تحتاج إلى عناية ورعاية دائمتين، مما يحقق المصالح العامة في المجتمع ويحفظ للضرورات الخمس شأنها، فالدين والنفس والعقل والعرض والمال لها ارتباط بالأسرة التي يحقق أهدافها هذا المجلس المنتظر.
نضم صوتنا لصوت العلماء الأفاضل مطالبين وبكل إصرار بإنشاء ''مجلس أعلى للأسرة'' ليحفظ كيان الأسرة ويعزز الروابط بينها ويرعاها.
إن الأسرة هي وحدة المجتمع .. ودون أسرة سعيدة ومترابطة لن ينصلح حال المجتمع .. نحن مع كل دعوة لدعم الأسرة ودعم المرأة زوجةً أو مطلقةً.