متى تتحقق طموحات الصناعيين؟

إن انتقال صناعتنا لمصاف الصناعات المتقدمة ستكون قريبة ومن أهم تلك المطالب: إنشاء شبكة وطنية للغاز الطبيعي وربطها بالمدن الصناعية، وربط المدن الصناعية بشبكة القطارات الداخلية المزمع إنشاؤها في المملكة، وتطبيق قرارات إعطاء الأفضلية للمنتجات الوطنية في العقود التي تبرمها أجهزة الدولة لتنفيذ مشاريعها، تمثيل الصناعيين تمثيلاً حقيقياً في مجلس إدارة الهيئة، وإعادة تكوين مجالس إدارات المدن الصناعية كما كان الوضع سابقاً أو تطويرها، والوضوح في الرؤية لرسوم الإيجارات على الأراضي والغرامات التي تفرض على المستثمرين الصناعيين.

الصناعة تعد ركيزة مهمة من المرتكزات التي تعتمد عليها الدول، وفيها من المنافع للوطن الشيء الكثير من ناحية اعتماد الدولة الذاتي على منتجاتها الوطنية وتقليل الاستيراد من الخارج وتوفير الوظائف لمواطني الدولة والمساهمة في التطوير للنشاطات الاقتصادية الأخرى، فعدد المصانع الموجود الآن 5.043 مصنعاً حتى عام 2011 لا يتناسب مع القدرات والإمكانات التي يمتلكها بلدنا الغالي فلديه من الامكانات المادية والبشرية والمساحة الجغرافية ما يجعله يمتلك عشرات الآلاف من المصانع، كما أتمنى أن يكون هناك شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص سيكون له أثر قـوي يسد بعض الاحتياجات في الصناعة، ونؤمن بمبدأ الشراكة مع الدولة الذي يؤكده قادة هذه البلاد على الدوام، حيث نقــوم بواجبنا على النـحو الذي يعــزز هذا المبدأ، ويؤدي بالتالي إلى تحقيق الصالح العام.
ولا شك أن وزارة الصناعة أسهمت وحاولت بناء الصناعة ولكن ما زالت طموحات المستثمرين الصناعيين كبيرة استنادا لما تتمتع به بلادنا الحبيبة، ولكن ما زالت هناك فجوة بين الطموحات وما نحن عليه الآن والصناعيون يأملون من الوزارة دعم جميع قضايا المستثمرين الصناعيين ومطالبهم، وإنشاء هيئة مستقلة للصناعة تهتم بشؤون الصناعة، أو إنشاء وزارة مستقلة للصناعة، وأولت الوزارة اهتماماً بإنشاء المدن فأنشأت هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن»، التي تعني إنشاء وإدارة المدن الصناعية ومناطق التقنية والتي تسهم في عملية تنظيم المصانع، ويأمل الصناعيون أن تكون الهيئة أكثر انفتاحاً وتسهل عملية الحصول على الأراضي الصناعية، وتزيد عدد المناطق لتعم جميع المناطق والمدن بما يتلاءم مع قدرات ومكانة المملكة، وتسمح بإقامة المصانع بجوار أو داخل المدن بشرط أن تكون مطبقة الشروط البيئية المطلوبة.
وهناك أيضاً الهيئة الملكية للجبيل وينبع التي جعلت المملكة دولة متخصصة في بعض الصناعات، خاصة الصناعات البتروكيماوية.
أشكر الأمير سعود بن ثنيان على جهوده ولكن النجاح ليس له نهاية ونحن كصناعيين نأمل المزيد من الهيئة مثل إنشاء شبكة لتوزيع الغاز وربط المدن الصناعية بشبكة القطارات المزمع إنشاؤها في المملكة والتكامل مع المدن الصناعية الأخرى، وكم أتمنى توسع الهيئة الملكية للجبيل وينبع لتشمل مدينة وعد الشمال.
كما أتقدم بالشكر للمهندس علي بن إبراهيم النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية، والأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز نائب وزير البترول والثروة المعدنية، والأمير فيصل بن تركي بن عبد العزيز المستشار في وزارة البترول والثروة المعدنية على كل ما يبذلونه من مجهود لهذه الوزارة والاهتمام بأمور القطاع الصناعي، خاصة في الصناعات البترولية.
والصناعيون يأملون من الوزارة تسهيل الإجراءات الروتينية وتقليل المدة الزمنية ودعم الصناعيين بالمشاركة وتقديم الدراسات والمعلومات المتوافرة لدى الوزارة، لتسهيل ودعم فكرة التوجه لإنشاء شبكة وطنية لإيصال الغاز الطبيعي لمختلف مناطق المملكة، ومنها للمدن الصناعية، والوضوح في تحديد الأماكن التعدينية، وتمثيل الأولوية في الاستثمارات الصناعية من ناحية تقديم الطلب، وعدم السماح لجهات حكومية أخرى بالتداخل بالمرافق، أو بناء وحدات سكنية قريبة من الأماكن التعدينية المملوكة للوزارة.
وأتوجه بالشكر لجميع الجهات التي أسهمت بطريق مباشر أو غير مباشر في نمو وتطوير الصناعة في بلدنا الحبيب، ومع تسارع الزمن وتسابق الأمم في التقدم والتطور والتغيرات المذهلة في العالم، ونمو الاقتصاد وتحقيق الاكتفاء لكثير من المنتجات وجعل البلد مصدراً للسلعة بدلاً من استيرادها، ومع هذا التسارع والتسابق فإن الصناعيين لهم مطالب جدية ومهمة للصناعة لو تحققت فلن أكون مبالغا لو قلت: إن انتقال صناعتنا لمصاف الصناعات المتقدمة ستكون قريبة ومن أهم تلك المطالب: إنشاء شبكة وطنية للغاز الطبيعي وربطها بالمدن الصناعية، وربط المدن الصناعية بشبكة القطارات الداخلية المزمع إنشاؤها في المملكة، وتطبيق قرارات إعطاء الأفضلية للمنتجات الوطنية في العقود التي تبرمها أجهزة الدولة لتنفيذ مشاريعها، تمثيل الصناعيين تمثيلاً حقيقياً في مجلس إدارة الهيئة، وإعادة تكوين مجالس إدارات المدن الصناعية كما كان الوضع سابقاً أو تطويرها، والوضوح في الرؤية لرسوم الإيجارات على الأراضي والغرامات التي تفرض على المستثمرين الصناعيين.
والصناعيون يرون أهمية إنشاء هيئة عليا للصناعة تضع الخطط الاستراتيجية وتشرف على تنفيذها، وتهتم بجميع شؤون الصناعة في المملكة.