توقع استمرار جني الأرباح في الأسهم السعودية.. وارتفاع النفط قد يغير الاتجاه

تراجعت السوق المالية السعودية في تداولات الأسبوع الماضي، الأسبوع الثالث من آذار (مارس) الجاري، مع تراجع قيمة التداولات الأسبوعية إلى 41 مليار ريال، مقارنة بمعدلها الأسبوعين الأولين من الشهر الحالي والبالغ 49.2 مليار ريال.
ففي تداولات الأسبوع الماضي سجل مؤشر السوق المحلية الرئيسي TASI أول تراجع أسبوعي له، بعد التراجع الطفيف الذي سجله في الأسبوع الأخير من يناير الماضي، وتراجع بثمانين نقطة حمراء، تعادل 0.9 في المائة من قيمة المؤشر الأسبوعية، بإغلاق TASI عند مستوى 9305 نقاط، مقارنة بإغلاقه في الأسبوع الثاني من مارس عند مستوى 9386 نقطة.
وكان تراجع مؤشر TASI بضغط من القطاعات القيادية التي تراجعت جميعها في التداولات الأسبوعية في مقدمتها قطاع الأسمنت الذي تراجع مؤشره بنسبة 2.4 في المائة، وقطاع المصارف الذي تراجع مؤشره بنسبة 1.8 في المائة، وقطاع البتروكيماويات الذي تراجع مؤشره بنسبة 1.6 في المائة، وقطاع الاتصالات الذي تراجع مؤشره بنسبة 0.4 في المائة.

#2#

#3#

#4#

كما حركت المضاربة قطاعات الإعلام والفنادق والنقل التي تضاعفت حصتها من قيمة التداولات الأسبوعية، وارتفع مؤشر قطاع الإعلام بنسبة 10.6 في المائة، ومؤشر قطاع الفنادق بنسبة 8.6 في المائة ومؤشر قطاع النقل بنسبة 4.7 في المائة.
أما قيمة التداولات الأسبوعية التي بلغت 42 مليار ريال، فقد تراجعت بنسبة 17 في المائة، مقارنة بمعدلها في الأسبوعين الأولين من شهر آذار (مارس) الجاري والبالغ 49.2 مليار ريال.
ويظهر تحليل قيمة التداولات الأسبوعية توجهها إلى قطاعات الأمان، وبخاصة قطاع المصارف، الذي بلغت حصته من تداولات الأسبوع الماضي 17.3 في المائة، مقارنة بمعدلها الأسبوعين الأولين من آذار (مارس) البالغ 11.5 في المائة، كما بلغت حصة قطاع الاتصالات 9.6 في المائة، وهي أعلى من معدل الأسبوعين الأولين من آذار (مارس) المقدر بـ 8.5 في المائة. ويظهر تحليل السيولة أيضاً تراجع نصيب قطاع البتروكيمياويات من 16 في المائة إلى 12.3 في المائة من تداولات الأسبوع الماضي، وكذلك تراجع نصيب قطاع التطوير العقاري من 18.1 في المائة إلى 13.5 في المائة.
ويتضح من التحليل تحرك سيولة المضاربة، التي رفعت نصيب قطاع التأمين من التداولات الأسبوعية إلى 14.5 في المائة بعد تراجع معدلها في آذار (مارس) إلى 11.2 في المائة، وإلى 13.6 في المائة في شهري كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير) الماضيين.
كما ضاعفت المضاربة نصيب قطاع الإعلام والفنادق واللذين كانا الأكثر ارتفاعاً في تداولات الأسبوع الماضي، فقطاع الإعلام الذي لم تتجاوز حصته 1 في المائة من قيمة تداولات كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير) احتل 1.5 في المائة من قيمة تداولات الأسبوع الماضي، والحال نفسها في قطاع الفنادق الذي بلغت حصته 2 في المائة من التداولات الأسبوعية، مقارنة بـ 1.2 في المائة في الشهرين نفسهما.
أما قطاع الاستثمار الصناعي فقد ارتفع نصيبه إلى 7 في المائة من تداولات الأسبوع الماضي، مقارنة بـ 5 في المائة نصيب القطاع من تداولات كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير) الماضيين. وبقي قطاعا الاستثمار المتعدد والتشييد عند نصيبها البالغ 2.7 في المائة و5 في المائة.
فنياً مؤشر السوق المالية السعودية TASI لا يزال في وضع إيجابي فنياً بإغلاقه فوق متوسطاته المتحركة الأسية، متوسط 50 يوما عند مستوى 9005 نقاط، ومتوسط 200 يوم عند مستوى 8335 نقطة، ويعزز إيجابية المؤشر بقاء المتوسطات المتحركة في ترتيبها الإيجابي بإغلاق متوسط 50 يوما فوق متوسط 200 يوم.
أما المؤشرات الفنية فتظهر دخول مؤشر TASI في مرحلة جني أرباح لموجته الصاعدة، التي بلغ بها قمة 9386 نقطة في تداولات الأسبوع الثاني من آذار (مارس) الجاري.
وتشير قراءة مؤشر القوة النسبية RSI إلى توقع استمرار المؤشر في جني الأرباح في التداولات المتبقية من الشهر الجاري، ويعززها قراءة مؤشر تدفق السيولة MFI الذي يتجه في الاتجاه الهابط موافقاً لتراجع المؤشر الحالي.
ويؤكد قراءة هذين المؤشرين قراءة مؤشرات الحجم VOLUME، ستوكاستك Stochastic وويليام (Williams %R) ومؤشر الـ MACD والـ MACD Histogram.
وتظهر قراءة مؤشر البولنجر Bollinger اقتراب مؤشر TASI من نقطة دعم 9210 نقاط، التي قد يصل إليها في تداولات الأسبوع الجاري.
كما يعزز توقعات المؤشرات الفنية توجه السيولة نحو قطاعات الأمان، وبشكل لافت قطاع المصارف الذي بلغت حصته من التداولات الأسبوعية أعلى معدل لها عند 17 في المائة من قيمة تداولات الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى تراجع قيمة التداولات الأسبوعية بنسبة 17 في المائة في الأسبوع نفسه.
أما التوقعات باستمرار مؤشر TASI في الصعود، فلا تزال ضعيفة فيما تبقى من تداولات الشهر الجاري، لكن قد تدعمها ارتفاعات أسعار النفط وتحرك مؤشرات الأسواق المالية العالمية، التي ختمت تداولاتها الأسبوعية بالارتداد ارتفاعا.
وفي حال عودة مؤشر TASI للارتفاع فمن المتوقع أن تكون مقاومة 9386 نقطة عائقاً لصعوده ما لم تتحسن قيمة التداولات الأسبوعية وتراجع معدلها من قطاعات الأمان. ويحتاج مؤشر TASI تجاوز هذه المقاومة للحكم عليه بتوقعات مواصلة مساره الصاعد، التي قد تكون مع مطلع تداولات نيسان (أبريل) القادم بفعل إعلانات أرباح الشركات المدرجة في السوق المالية المحلية.
أما وقف الخسارة للسيولة الاستثمارية فلا حاجة لها إذا دعمت نقاط دعم متوسطات المتحركة المؤشر في مرحلة جني الأرباح الحالية.