3 نقاط

ثلاث نقاط ذهبت من فريق يقاتل على الصدارة، وخصمت من حصيلته النقطية خلال ما مضى من جولات دوري عبداللطيف جميل.. مسؤولية من؟ تم إصدار القرار بشجاعة تأخرت وعزيمة كادت أن تتلاشى تحت وطأة الإعلام المضاد والآخر المتحمس للقرار، فلا النادي استطاع أن يقنع الوسط الرياضي بسلامة موقفه، واتحاد كرة القدم شهد موقفه ارتباكا، حتى إن مَن تحدث مِن أعضائه لم يعرفوا اسم اللاعب، وصدرت منهم تصريحات متضاربة، في دلالة على التخبط وعدم الوضوح وعشوائية العمل داخل اللجان, وظهر هذا التباين بين المرشح للدخول من جديد في الاتحاد القادم طلال آل الشيخ والمتحدث الرسمي الحالي عدنان المعيبد، فلكل منهما حكاية ترويها فصول الرواية .. ملفات لم تغلق.. وقروض قدمت بمئات الملايين عجزت عن سداد مبلغ زهيد ... ارتجالية في العمل، وعدم انتظام في متابعة القضايا، كل هذا ينذر بِشَرٍّ مستطير على الأندية التي تعمل بديون وترحل؛ لتترك مزيدا من الديون المتراكمة بعد أن تسلمت النادي من الإدارة الراحلة بسِجِلٍّ متعثر مع محترفين أجانب ووكلاء لاعبين كرة الثلج التي تنمو ونحن مقبلون على فترة الخصخصة والموعد المحدد لها يقترب.. فمَنْ يا ترى يملك الحلول لها؟ ومن يا ترى يكتب نهاية هذه الفوضى والعبث؟ فالهدر كبير، والمصروفات تزداد يوماً بعد يوم.
أظهرت هذه الأزمة خبراء عدة، ومتحدثين أكثر، غير أن المعلومة الصحيحة والموثقة لا تكاد تراها وتسمعها ممن حري بهم تقديمها للوسط الرياضي في ظل صمت النادي المعني بالأمر، في مجاملة للجان اتحاد كرة القدم قد لا تطول فترتها، وبالتالي يذوب الجليد، وستظهر أوراق، وسيكون الحديث الهادئ نقداً لاذعاً وموجعاً بقدر ما يتحسر الرجل العاقل على ضياع هيبة عمل كانت له صولة وجولة في أروقة الاتحادين الدولي والآسيوي بدأت شمسه تغيب منذ رحيل الرعيل الأول أصحاب القيادة والقدرة.
كيف لم تطو قضية مضت عليها سنوات مضت وهل اتحاد كرة القدم الذي أعلن ذات يوم أنه قد أصدر قراراً بأن لكل ناد محاميا خاصا به تولت هي البحث عن الأكفأ ليكون رافداً قانونياً ومعيناً للنادي في عمله هذه الوعود؟لماذا لا تطيح بصاحبها حين يقدم لنا خلاف الحقيقة؟ ولماذا لا يتم إجبار من تسبب في القضية ويلزم بسدادها.
يأتي الرئيس بمجلس إدارته كي يعمل ويطور ويحقق الآمال، فيفاجأ بأنه مجبر على العمل بأثر رجعي لمتطلبات مالية لا علاقة له بها، والسبب أن لجنة الاحتراف لا تقوم بعملها السليم، فهذه القضايا وإن كانت لا تزال منظورة، فالواجب أن ترصد المبالغ المتوقعة أن تترتب عليها، وتكون في حساب خاص يتم الرجوع إليه في حال صدور قرار ملزم بالسداد.
القضية تبعاتها ليست حكرا على النادي، فاتحاد كرة القدم عليه الجزء الأكبر، والهيئة العامة للرياضة التي تهمها سمعة الكرة السعودية لها نصيب من الوزر والمسؤولية، فقد كان بإمكانها سداد المبلغ الزهيد، والحفاظ على سمعة الكرة السعودية لدى "فيفا" بدلاً من التهديد بإيقاف النشاط الرياضي، وحرمان الكرة السعودية من مزاولة نشاطها بسبب قضية كبرت ملفاتها، ولم تطو صحائفها حتى الآن.
صدر القرار وتقبل الجميع النتيجة، وبات المطلوب التقاضي الحضاري لدى من يخول النظام للنادي الرجوع إليه، وتقديم المستندات التي تدعم موقفه وتعيد له الحق الذي يراه سلب منه, فهل رأيتم كيف أن الوضوح ينهي التساؤل؟ هل رأيتم كيف الشفافية تعطي لكل ذي حق حقه، ولا تشوه العمل السليم؟ الأيام القادمة كفيلة بكشف كثير بعد أن انتهى الجزء الأول من إبهام الثلاث نقاط.