جدل تقنين الأحكام من جديد

حصل نقاش بعد إثارة بعض القضاة الفضلاء مسألة تقنين الأحكام ومدى فائدتها وأهميتها من عدمه، ورأيت من الضروري التحدث في هذا الموضوع مرة أخرى لأهميته القصوى.
وظيفة القضاء السامية هي تحقيق العدل والإنصاف بين الناس، كما أن مقتضيات العدل وتطبيقاته تتطور بتطور الأعراف والأفكار، فما يُعد اليوم عدلا قد لا يكون كذلك في الأمس، وكما أن المتغيرات تدخل في الحياة ومنتجاتها؛ فإن الأفكار والمبادئ تتغير أيضا، وسأشرح هذا هنا. ففي الماضي لم يكن هناك تحديد لساعات دوام معينة للعامل كحق له مثلا، فربما يستمر في العمل لمدة 12 ساعة في اليوم ولا يرى أحد من الطرفين بأسا، بينما هذا الأمر اليوم مخالف للعدل والأعراف الدولية، حيث ينص النظام على ثماني ساعات كحد أعلى للعمل (وهناك استثناءات)، فمقتضى العدل اليوم ألا يعمل العامل إلا حسب النظام الذي فيه مصلحة للجميع، وكذلك في الشأن العام؛ فإن القضاء لا يكون مستوفيا ومستكملا لاشتراطات العدالة اليوم دون أن يكون هناك قانون حديث يسير عليه (غير مخالف للشريعة كأساس للقانون لدينا). ولا تكتمل العدالة اليوم إلا باستكمال جميع اشتراطات العدالة وأعرافها الحديثة، ومن أهم تلك الأعراف الإنسانية اليوم ضرورة معرفة الناس بالقانون الواجب الاتباع والتطبيق، ولا يمكن إطلاقا تحقيق معايير الحوكمة الحديثة مثلا؛ إلا من خلال التقنين الواضح والمنشور للناس، فتقريبا أغلب معايير الحوكمة للقضاء ترتبط بشكل أساسي بوجود قانون واضح ومكتوب لدى الناس، ومعايير كالمساواة والشفافية والمساءلة والوضوح وغيرها لا يمكن تطبيقها نظريا إلا من خلال التقنين الواضح. معرفة الناس للقانون الواجب التطبيق هي أساس العدل وحفظ الحقوق في الدولة المدنية الحديثة اليوم، كما أن القضاء لا يمكن أن يراكم خبرته إلا باعتماد الأساليب الحديثة في استقرار الأحكام القضائية، ومنها التقنين والإلزام بالسوابق القضائية كي تساعد على استقرار القضاء وثباته، ومن ثم ترتفع معايير الحوكمة فيه. الحقيقة إن عدم التيقن في بعض الأمور الشرعية قد أثر سلبا في بعض مجالات التطور يدركها المتخصصون جيدا، ومن ذلك؛ ما يسمى التطور التراكمي في مجال التشريع النظامي "القانوني" في رأيي، فمن المعلوم أن القانون/ النظام يعد عصارة الحضارة الإنسانية، التي تنمو وتتطور مع الوقت والزمن بشكل تراكمي؛ إلا أنه مع وضع عدم التقنين فإن النتيجة هي الجمود في المكان نفسه، كون القانون (مع عدم التقنين) يعتمد على شخص القاضي اعتمادا شبه كلي، فكل قاض يجتهد ويبحث بنفسه ويتطور فكره وتأهيله تدريجيا، إلى أن يكبر ويخرج من الجهاز، وهكذا يأتي من بعده ليبدأ المشوار من جديد وبالقصة نفسها، بخلاف الأمم الأخرى التي يتطور القانون لديها بشكل تراكمي (من خلال التقنين والسوابق)، فالقضاة لديهم يعتمدون على معرفة وجهود من سبقوهم بالخبرة والمعرفة من قضاة الأمس ويراكمون عليها ويحدثونها وهكذا.