بالأدلة والوثائق.. عهود قطر.. حبر على ورق
كشفت وثائق اتفاق الرياض والآلية التنفيذية والاتفاق التكميلي بين دول مجلس التعاون الخليجي، الذي وقعت عليه القيادة القطرية، انتهاكات ونقض للعهود والمواثيق وعدم التزام الدوحة بأي من بنود هذه الاتفاقية.
وكان اتفاق الرياض في 2013 قد جرى نتيجة مباحثات مستفيضة تم خلالها إجراء مراجعة شاملة لما يشوب العلاقات بين دول المجلس والتحديات التي تواجه أمنها واستقرارها والسبل الكفيلة لإزالة ما يعكر صفو العلاقات بينها.
ونص الاتفاق على أهمية تأسيس مرحلة جديدة من العمل الجماعي بين دول المجلس في إطار سياسة موحدة.
وشدد المتفقون في حينه على حق القادة باتخاذ ما يرونه مناسبا من إجراءات ضد الدولة التي لم تف بما التزمت بما يتم الاتفاق عليه بين دول المجلس.
وأظهرت الوثائق التي نشرتها شبكة "سي إن إن" توقيع أمير قطر على بنود اتفاق الرياض الذي تضمن عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر، وعدم إيواء أو تجنيس أي من مواطني دول المجلس ممن لهم نشاط يتعارض مع أنظمة دولهم إلا في حالة موافقة دولته، وإبلاغ كل دولة بأسماء المواطنين الذين يينشطون في معارضة حكوكتهم إلى الدولة الأخرى التي يتواجدون بها واتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهم.
كما تضمن الاتفاق الذي احتوى ثلاثة بنود رئيسية تعهد قطر بعدم دعم الفئات المارقة المعارضة لدولهم أو دعم الإعلام المعادي، وعدم دعم الإخوان المسلمين أو المنظمات أو التنظيمات أو الأفراد الذين يهددون أمن واستقرار دول المجلس عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسي، وعدم دعم الفئات المعارضة ماديا وإعلاميا من قبل مؤسسات رسمية أو مجتمعية أو أفراد ونشطاء وعدم إيواء أو استقبال أو تشجيع أو دعم أو جعل الدولة منطلقا لأنشطة مواطني دول المجلس أو غيرهم، ممن يثبت معارضتهم لأي من دول الخليج، إضافة إلى منع المنظمات والتنظيمات والأحزاب الخارجية التي تستهدف دول الخليج وشعوبها من إيجاد موطئ قدم لها في الدولة، وجعلها منطلقا لأنشطتها المعادية لدول المجلس، وعدم تقديم التمويل المادي والدعم المعنوي لها.
واحتوى اتفاق الرياض الذي وقع عليه القادة، عدم قيام أي من دول مجلس التعاون بتقديم الدعم لأي فئة كانت في اليمن ممن يشكلون خطرا على الدول المجاورة لها.
وتضمن الاتفاق الالتزام بعدم تناول شبكات القنوات الإعلامية المملوكة أو المدعومة بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل أي دولة عضو لمواضيع تسيء لأي دولة خليجية، على أن يتم الاتفاق على تحديد قائمة بهذه الوسائل الإعلامية وتحديثها دوريا.
وفيما يتعلق بالسياسة الخارجية، وافقت قطر على خروج مجموعة الإخوان المسلمين من غير المواطنين، خلال مدة متفق عليها، على أن يتم التنسيق حول قوائم بهؤلاء الأشخاص، علاوة على دعم الجماعات الخارجية، التي تمثل تهديدا لأمن واستقرار دول المجلس في اليمن أو سوريا أو غيرها من مواقع الفتن.
ونص الاتفاق على إغلاق أي أكاديميات أو مؤسسات أو مراكز تسعى إلى تدريب وتأهيل الأفراد من دول مجلس التعاون للعمل على حكوماتهم.
وفيما يتعلق بالأمن الداخلي، كشف الاتفاق وجود ملفات أمنية معلقة تحتاج إلى إيضاح ولها ارتباط مباشر بالشأن الأمني لدى الأجهزة الأمنية المختصة في دول المجلس بما يتطلب الدخول في تفاصيل تلك المواضيع وسبر أغوارها من خلال اجتماعات مباشرة وفورية بين المختصين الأمنيين بشكل ثنائي مع نظرائهم.
وأظهرت الوثائق، أنه لما كان الأمر يستدعي اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتنفيذ مقتضاه، فقد تم الاتفاق على ضرورة وضع آلية تضمن ذلك، كاشفة أن تكون الجهة المناطة بها مراقبة تنفيذ الاتفاق هم وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، في اجتماع خاص يعقد على هامش الاجتماعات الدورية السنوية للمجلس الوزاري، يتم خلاله استعراض التجاوزات والشكاوى التي ترد من أي من الدول الأعضاء ضد دولة أخرى، للنظر فيها ثم رفعها للقادة مع التأكيد على أن أول مهمة للمجلس التحقق من تنفيذ جميع ما تضمنه اتفاق الرياض واعتبار محتواه أساسا لأمن واستقرار وتماسك دوله سواء تلك المتعلقة بالشؤون الداخلية أو الجوانب السياسية الخارجية أو الأمن الداخلي، وعدم تجاوز التوجه الجماعي لدول المجلس والتنسيق مع الدول الأعضاء فيه، وعدم دعم أي تيارات تمثل خطوة على دوله.
واحتوى اتفاق الرياض التكميلي الذي عقد في 2014 على أن عدم الالتزام بأي بند من بنود اتفاق الرياض وآليته التنفيذية يعد إخلالا كاملا بما ورد فيهما، وأن ما توصل إليه رؤساء الأجهزة الاستخبارية في محضر خاص، يعد تقدما لإنفاذ اتفاق الرياض وآليته التنفيذية مع ضرورة الالتزام الكامل بتنفيذ جميع ما ورد فيهما، خلال مدة لا تتجاوز شهرا من تاريخ هذا الاتفاق. وأعاد الاتفاق التكميلي التأكيد على عدم إيواء أو توظيف أو دعم بشكل مباشر أو غير مباشر في الداخل أو الخارج أي شخص أو وسيلة إعلامية لها توجهات تسيء إلى أي دولة من دول مجلس التعاون مع الالتزام باتخاذ الإجراءات النظامية والقانونية والقضائية كافة بحق من يصدر عن هؤلاء من تجاوز ضد أي دولة من دول الخليج بما في ذلك محاكمته والإعلان عن ذلك في وسائل الإعلام.
وتضمن الاتفاق التكميلي التزام الدول كافة بنهج سياسة مجلس التعاون بدعم مصر والإسهام في أمنها واستقرارها، ودعمها اقتصاديا وإيقاف جميع الأنشطة الإعلامية الموجهة ضدها في جميع وسائل الإعلام، بما في ذلك ما يبث من إساءات على قنوات الجزيرة، وقناة مصر مباشر، والسعي لإيقاف ما ينشر من إساءات في الإعلام المصري.
وتقرر أن يكون مقتضى اتفاق الرياض والاتفاق التكميلي وآليته التنفيذية محل الالتزام الكامل، وكلف القادة رؤساء الأجهزة الاستخبارية بمتابعة ما تم التوصل إليه في الاتفاق التكميلي والرفع الدوري للقادة، لاتخاذ ما يرونه من التدابير والإجراءات المناسبة لحماية أمن دولهم واستقرارها.
ورأى الاتفاق أن تنفيذ هذه الالتزامات يصب في وحدة دول المجلس ومصالحها ومستقبل شعوبها ويعد إيذانا بفتح صفحة جديدة تكون مرتكزا قويا لدفع مسيرة العمل المشترك والانطلاق بها نحو كيان خليجي قوي ومتماسك.
