برنامج الزمالة القانونية السعودي

أعلنت هيئة المحامين السعودية الأسبوع الماضي عن برنامج الزمالة القانونية لتطوير كفاءة المحامين وتقييمهم، فالمحامي مثل الطبيب وأي صاحب مهنة في حاجة إلى جهة تدعمه وتراقب جودة أدائه في الوقت نفسه، وتساعده على التدريب وبالالتزام بالمعايير ونحوها.
سأحاول استعراض نموذج متطور وهو النموذج البريطاني الذي يقود المدرسة الأنجلو ساكسونية، لأجل الاستفادة منه وإلقاء الضوء على أهمية هذه البرامج، حيث توجد في بريطانيا درجتان للمحامين عموما، وكل درجة لها سلم طويل للحصول على الرخصة.
الدرجة الأولى هي المحامي المترافع Solicitor، ويشترط للحصول على رخصة هذه الدرجة عدة أمور أهمها؛ الحصول على التأهيل الأكاديمي في القانون أولا، بعد ذلك يجب أن يتجاوز دورة ممارسة مهنية Legal Practice Course لمدة عام، هذه الدورة تركز في الأساس على المهارات والتدريب العملي، وتضع معاييرها الدقيقة جمعية القانون Law Society وهيئة تنظيم المحامين المترافعين، وتعتبر هذه الدورة ذات صعوبة شديدة كونها تعتمد في اختبار تجاوزها على امتلاك المهارات وليس الحفظ للمقررات! وبعد تجاوز اختبار هذه الدورة فإنه يجب على المتقدم أن يمارس العمل القانوني لمدة سنتين Trainee Solicitor بمعايير رقابية معينة، وبعد ذلك يتقدم إلى هيئة تنظيم المحامين المترافعينSolicitors Regulation Authority ليطلب رخصة ممارسة Practicing Certificate. هذا النوع من المحامين هم غالبا من يتواصل مع العملاء والمحتاجين للمساعدة القانونية، كما أنهم هم من يقوم بالترافع والتواصل المباشر مع المحكمة في درجاتها الابتدائية خاصة.
وهناك أيضا درجة أعلى للمحامين الذين يطلق عليهم أعضاء البار Barristers، وهؤلاء يتحولون غالبا إلى شخصيات مهمة وكبيرة بمجرد الحصول على هذه الدرجة التي قد تقارن بالدكتوراه العالمية، فالمحامي عضو البار غالبا يكون ممارسا ومحترفا في المحاماة وتقديم الاستشارات القانونية، وكي يصبح عضوا يجب عليه سلسلة متطلبات من أهمها؛ الحصول على عضوية ما يسمى Inns of Court، حيث يبدأ كطالب عضوية، ثم يتقدم على دورة اختبار الأهليةBar Course Aptitude Test وهو اختبار قدرات يشرف عليه ويضع معاييره مجلس البار Bar Standards Board وهو مجلس تابع لما هو أشبه بالهيئة العلياBar Council، ليدخل بعدها المتقدم في دورة مهنية Bar Professional Training Course لمدة عام، ثم تتلوها مرحلة الممارسة Pupillage لمدة 12 شهرا. وبالمناسبة؛ فإن بعض دول الكومنوولث تشترط لعضو البار أن يحصل على تصريح في حال أراد تمثيل العميل أمام المحكمة right of audience، حيث إن هذا من اختصاص المحامي المترافع فقط، خاصة في المحاكم الابتدائية (يمكن الجمع بين درجتي المحاماة هاتين بالحصول على الرخصتين).
نلاحظ التعقيد الطويل للحصول على رخصة الممارسة القانونية البريطانية، ولكن بلا شك أننا نحتاج إلى وقت طويل ومتدرج للوصول إلى هذا المستوى، فالقاضي لدينا الذي يحتاج إلى مزيد من الاشتراطات والمعايير لا يتطلب اختياره ـــ حسب أنظمتنا الحالية ـــ نصف هذه المعايير والاشتراطات، فما بالك بالمحامين.
ولكن أردت من هذا العرض إيصال رسالة لأهمية تطوير ورفع مستوى ومعايير مهنة المحاماة لدينا، وهي أيضا رسالة إلى أهمية تطوير معايير اختيار القضاة وتأهيلهم أيضا، الأمر الذي أعلم أن وزارة العدل وهيئة المحامين تعمل حاليا بجد في هذا السياق.
المهم أن الفائدة المرجوة هو أن يشترط على القاضي والمحامي أن يتجاوزا اختبارات مهنية تطبيقية قبل ممارسة المهنة، وآمل من المسؤولين أن يعتنوا بهذا الأمر جيدا.