تشجيع النمو وإيجاد فرص العمل عربيا

يشهد العالم العربي ودول أخرى في المنطقة تحديات اقتصادية قد تؤدي إلى تفاقم ظاهرة البطالة، التي تعد من أكبر التحديات التي تواجه الاقتصادات العربية حاليا، ذلك أن أكثر من 25 في المائة من الشباب يعانون البطالة، إلا أنه وعلى الرغم من ذلك فإن العالم العربي يحمل فرصا وآمالا كبيرة نظرا لحيازته على الطاقة الشبابية الموهوبة، والثقافة الغنية، والتاريخ، إضافة إلى الموارد الاقتصادية الوفيرة.
لقد أدت التطورات الداخلية في بعض الدول العربية والانخفاض النسبي لأسعار النفط، ومحدودية الإنتاجية، وضعف الحوكمة أحيانا، إلى قلة الاستفادة مما تحظى به المنطقة من مقدرات، في حين لم يكن النمو الاقتصادي قويا بما فيه الكفاية لتخفيض البطالة. في مقابل ذلك، هناك فرصة كبيرة للمنطقة لتسخير مواهب شبابها ونسائها والاستفادة من الانتعاش العالمي لتسريع الإصلاحات وتحفيز النمو الاقتصادي وتوليد فرص العمل.
وأن أتاحت الفرصة لصانعي السياسات وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني، لمناقشة التحديات والفرص في المنطقة، كما أنه على ضوء المؤتمر الذي عقد في مدينة عمان في الأردن في عام 2014، الذي أبرز ضرورة النمو لتوليد فرص العمل في العالم العربي، ركز مؤتمر مراكش على السياسات المحددة التي تتطلب تحديد مصادر وتدابير جديدة للنمو، وذلك للتغلب على العقبات التي تعترض التنفيذ وتحقيق نمو أعلى وأكثر احتوائية وشمولية.
يمكن تلخيص هذه الأولويات التي تدعو الحكومات إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات والإصلاحات التي تعمل على تعزيز ما يلي:
ــــ المساءلة: زيادة الشفافية وتعزيز البناء المؤسسي لتحسين الحوكمة والتصدي للفساد وضمان المسؤولية عن السياسات الشاملة.
ــــ المنافسة: تعزيز ودعم القطاع الخاص من خلال تسهيل وتحسين فرص الحصول على التمويل وتطوير بيئة العمل مع تقليل الإجراءات.
ــــ التقنيات الحديثة والتجارة: الاستفادة من التقنيات الحديثة ودعم التجارة لتوليد مصادر جديدة للنمو، وتوليد فرص العمل، وتعزيز الازدهار.
ــــ الفرص للجميع: بناء شبكات الحماية الاجتماعية وتعزيز الحقوق القانونية لتمكين الفئات الأكثر احتياجا، بما في ذلك الشباب والنساء وسكان الريف واللاجئين من إمكانية الحصول على فرص عمل.
ــــ الفرص: زيادة وتحسين الإنفاق الاجتماعي والاستثماري والسعي إلى فرض نظام ضرائب أكثر إنصافا لدعم النمو وتوليد مزيد من فرص العمل.
ــــ مهارات العمل: الاستثمار في الموارد البشرية وإصلاح نظم التعليم بما يتناسب واحتياجات أسواق العمل والاقتصاد الجديد.
وأنه على الرغم من إحراز بعض التقدم نحو تحقيق هذه الأولويات في السنوات الماضية، لا يزال هناك الكثير مما ينبغي بذله. ستساعد "دعوة مراكش" كلا من صندوق النقد الدولي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وصندوق النقد العربي على العمل معا مع صانعي السياسات وأصحاب الشأن في المنطقة، نحو تبني مجموعة من التوصيات على صعيد الإجراءات والسياسات للسلطات للعمل مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية، من أجل رفع مستوى النمو والمعيشة في المنطقة وتأمين مستقبل أكثر ازدهارا. وليس خافيا كما جاء تأكيده في المؤتمر، إن النمو الأكثر قوة وشمولية هو مسؤولية مشتركة وذات أهمية حيوية ليس فقط للمنطقة، ولكن أيضا للعالم أجمع.