تأسيس هيئة عامة لعقارات الدولة

وافق مجلس الوزراء خلال جلسته برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في قصر السلام في جدة أمس، على تحويل "مصلحة أملاك الدولة" إلى هيئة عامة باسم "الهيئة العامة لعقارات الدولة" وعلى الترتيبات التنظيمية لها بعد توصية من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وتوجه خادم الحرمين الشريفين في بداية الجلسة، بالحمد والشكر للمولى، على ما من به على حجاج بيت الله الحرام من أداء مناسك الحج بكل يسر وسهولة وأمن واطمئنان في أجواء مفعمة بالسكينة والإيمان، سائلاً الله أن يتقبل من الحجاج حجهم، وأن يجعل ما قدمته المملكة من أعمال لخدمتهم خالصاً لوجهه الكريم.
ووجه الملك سلمان بن عبدالعزيز شكره وتقديره لرئيس وأعضاء لجنة الحج العليا وأمراء المناطق، وجميع مسؤولي ومنسوبي القطاعات المدنية والعسكرية والأهلية الذين شاركوا في خدمة ضيوف الرحمن، على ما بذلوه من جهود موفقة ولله الحمد، في نيل شرف خدمة ضيوف الرحمن، الأمر الذي أسهم - بعد توفيق الله عز وجل - في نجاح موسم الحج، وخلوه من الأمراض والأوبئة، وتوفير جميع الخدمات والتسهيلات والرعاية التي مكنت الحجيج من أداء الركن الخامس من أركان الإسلام بطمأنينة ويسر.
وأطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج استقباله الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس مصر والرئيس الحسن واتارا رئيس كوت دي فوار.
وأوضح الدكتور عواد العواد وزير الإعلام، في بيانه لـ "واس"، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء، استعرض جملة من التقارير عن مجريات الأحداث وتطوراتها على الساحة الدولية، وثمن مساهمة المملكة بمبلغ 100 مليون دولار لمصلحة التحالف الدولي من أجل التصدي لمخططات تنظيم داعش الإرهابي في المناطق المحررة من التنظيم شمال شرق سورية، مؤكداً أن هذه المساهمة تهدف إلى دعم جهود التحالف لإعادة تنشيط المجتمعات المحلية، وستركز على مشاريع استعادة سبل العيش والخدمات الأساسية وإنقاذ الأرواح والمساعدة على تسهيل عودة النازحين السوريين وضمان عدم عودة داعش وغيرها من المنظمات الإرهابية لتهديد سورية أو جيرانها.
واطلع المجلس على البيان الصادر عن تحالف دعم الشرعية في اليمن وما قدمه من توضيح بشأن تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ 28 أغسطس 2018م حول حالة حقوق الإنسان في اليمن، ونوه المجلس بما اشتمل عليه البيان من تفنيد وعدم اتفاق مع جل الاستنتاجات والادعاءات والمغالطات التي وقع فيها التقرير وعدم حياديته.
وعبر مجلس الوزراء، عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للحوادث الإرهابية التي وقعت في عدد من الدول الشقيقة والصديقة خلال الأيام الماضية، مؤكداً تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب تلك الدول ودعمها الإجراءات التي تقوم بها لمحاربة أعمال العنف والإرهاب والتطرف التي تستهدف الأمن والاستقرار في مختلف أنحاء العالم، وقدم التعازي والمواساة لحكوماتها وشعوبها ولأسر الضحايا، مع التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.
وبين الدكتور العواد، أن مجلس الوزراء، نوه بالتقرير الربعي لأداء الميزانية العامة للدولة للربع الثاني من السنة المالية 1439 / 1440هـ "2018" الصادر عن وزارة المالية، الذي عكس تحسناً في أداء المالية العامة واستمرار الجهود المبذولة لتنفيذ الخطط الإصلاحية والاقتصادية الهادفة إلى التنويع الاقتصادي وتحقيق الاستدامة المالية، وتضمن مؤشرات وبيانات تجسد التزام الحكومة بالشفافية والإفصاح المالي، وتعزيز حوكمة وضبط المالية العامة والسير قدماً نحو تحقيق أهداف برنامج التوازن المالي.
وأعرب المجلس عن تقدير المملكة لما أبداه صندوق النقد الدولي من ترحيب بجهود المملكة في تعزيز مبادرات إطار المالية العامة متوسط الأجل، وتطوير إدارة المخاطر المالية والاقتصادية، وزيادة شفافية المالية العامة، وتطوير تحليل المالية العامة والكلية، وتشجيعه على الاستمرار في تطوير هذه المبادرات.
وعبر مجلس الوزراء عن تمنياته بالتوفيق لجميع الطلاب والطالبات في مختلف المراحل التعليمية في مناطق المملكة، بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، سائلاً الله أن يكون عاماً حافلاً بالعطاء والنجاح لأبناء وبنات الوطن في تحصيلهم العلمي والمعرفي، وأن يكلل جهود منسوبي ومنسوبات التعليم بالتوفيق والنجاح. وأفاد الدكتور عواد بن صالح العواد بأن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقد انتهى المجلس إلى الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة ووزارة التعليم في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال إيرلندا.
ووافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب العراقي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة ووزارة النفط في العراق للتعاون في قطاع النفط والغاز، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
كما وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير التعليم - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب العراقي في شأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ووافق مجلس الوزراء على تفويض النائب العام - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الجزائري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين النيابة العامة في المملكة ووزارة العدل "المديرية العامة للشؤون القضائية والقانونية" في الجزائر، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وبعد الاطلاع على المعاملة المتعلقة بمراجعة ضوابط وإجراءات منح تأشيرات العمل الموسمية خلال موسم الحج، قرر مجلس الوزراء التأكيد على التقيد بالضوابط والتعليمات الواردة في اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم "497" وتاريخ 16 / 11 / 1436هـ، وتوحيد آليات العمل وإجراءات طلب التأشيرات الموسمية لدى الجهات المستفيدة، وذلك وفقاً للتفصيل الوارد في القرار.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم "7 – 54 / 39 / د" وتاريخ 26 / 9 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تحويل "مصلحة أملاك الدولة" إلى هيئة عامة باسم "الهيئة العامة لعقارات الدولة" وعلى الترتيبات التنظيمية لها.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير التعليم، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم "8 – 58 / 39 / د" وتاريخ 4 / 11 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء تعديل الضوابط الخاصة باستفادة المدارس الأهلية من أراضي المرافق التعليمية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم "65" وتاريخ 2 / 2 / 1436هـ، وذلك وفقاً للتفصيل الوارد في القرار.
ووافق مجلس الوزراء على تعيين أسامة بن عبدالعزيز الزامل، ومحمد بن أحمد موكلي، وخالد بن حمد الشمري، وخالد بن سليمان العوهلي، وزياد بن ثامر المرشد، ومحمد بن عويض الجعيد، ممثلين للقطاع الخاص في مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، وذلك لمدة ثلاث سنوات.
ووافق مجلس الوزراء على تعيين عبدالله بن ناصر آل داود "ممثلاً للشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية"، وهاشم بن عثمان الحقيل "ممثلاً لمؤسسة النقد العربي السعودي" في مجلس إدارة شركة السوق المالية السعودية "تداول".
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم "29 – 49 / 39 / د" وتاريخ 7 / 9 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على المعايير التنظيمية الاسترشادية لرفع مستوى البلدية إلى أمانة.
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها التقارير السنوية لكل من: الهيئة العامة للمساحة، والهيئة العامة للطيران المدني، والهيئة السعودية للحياة الفطرية، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها، ووجه حيالها بما رآه.