الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج تتراجع للشهر الثالث إلى 1.6 تريليون ريال
واصلت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج تراجعها للشهر الثالث على التوالي، مسجلة انخفاضا بـ 0.3% على أساس شهري، لتصل إلى 1.62 تريليون ريال بنهاية فبراير الماضي، وهو أدنى مستوى لها خلال 11 شهرا.
وبحسب وحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية"، جاء هذا التراجع متأثرا بانخفاض بند الاستثمارات في الأوراق المالية بالخارج بنحو 0.7%.
وبلغت قيمة الاستثمارات في الأوراق المالية بالخارج نحو 978.4 مليار ريال، ما يمثل 60.3% من إجمالي الأصول الاحتياطية. في المقابل، ارتفع بند النقد الأجنبي المودع بالخارج 0.2% خلال الفترة نفسها، ليصل إلى 554 مليار ريال.
وتشمل الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي "ساما" كلًا من: الذهب، حقوق السحب الخاصة، الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، النقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في الأوراق المالية بالخارج.
ومن جهة أخرى استقر رصيد الاحتياطي السعودي من الذهب النقدي عند 1.62 مليار ريال، وهو المستوى الثابت الذي تحافظ عليه السعودية منذ فبراير 2008.
في السياق ذاته، نمت أرباح البنوك العاملة في السعودية قبل الزكاة والضرائب 21% خلال شهر فبراير على أساس سنوي لتسجل 8.25 مليار ريال.
ووفقا لبيانات البنك المركزي السعودي سجلت الأرباح نموا بـ 1.3% مقارنة بالشهر السابق و21.4% على أساس سنوي.
وفقا لوحدة التحليل المالية في "الاقتصادية" استند إلى بيانات البنك المركزي السعودي، سجلت البنوك ربحا قياسيا في ديسمبر بنحو 8.8 مليار ريال قبل أن تنخفض في يناير العام الجاري، ورغم عودة الأرباح للنمو خلال شهر فبراير إلا أنها لازالت دون مستوياتها القياسية.
واستطاعت البنوك أن تحافظ على وتيرة النمو رغم تراجع أسعار الفائدة، لينخفض المتوسط الشهري لأسعار الفائدة بين البنوك لفترة 3 أشهر "سايبور" 79 نقطة أساس.
إلى ذلك، ارتفعت الودائع في فبراير بأعلى وتيرة في 8 أشهر بنحو 2.3% مقارنة مع الشهر السابق، أما بالمقارنة مع الفترة المماثلة فقد نمت الوادئع 10% لتصل إلى 2.79 تريليون ريال.
يذكر أن البنوك السعودية تدرس بيع القروض المتعثرة، من خلال صفقات توريق، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرغ نقلا عن مصادر.
وأشارت المصادر إلى أن أول عملية بيع كبرى قد تجري خلال العام الجاري، مبينة أن ذلك سيوفر مجالاً إضافياً للإقراض لدعم المبادرات التنموية الطموحة للمشاريع العملاقة.
وتمثل القروض المتعثرة قروضًا غير عاملة لا تزال البنوك تدرجها في دفاترها ولم يتم شطبها بعد.
وبلغ رصيد القروض المتعثرة للبنوك السعودية (القروض غير العاملة التي لم يتم شطبها) بنهاية العام الماضي 36.19 مليار ريال، ووصلت نسبة تغطيتها إلى 132%.
