«أوبك»: أساسيات السوق النفطية قوية رغم استمرار تحديات الاقتصاد العالمي

 «أوبك»: أساسيات السوق النفطية قوية رغم استمرار تحديات الاقتصاد العالمي

أكدت منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، أن أساسيات السوق النفطية ستظل قوية رغم استمرار التحديات التي تواجه النمو الاقتصادي العالمي، معتبرة أن المخاوف المحيطة بالطلب المستقبلي على الخام تعد محور القلق من قبل بعض قطاعات الصناعة، مشيرة إلى مطالبة محمد باركيندو، الأمين العام للمنظمة، للمعنيين بالسوق على عدم التشاؤم وتقديم رؤى متوازنة بشأن النظرة المستقبلية للطلب.
وأوضح تقرير حديث للمنظمة الدولية أن الادعاء بأن الطلب النفطي على وشك الانخفاض يروجه في الأساس- وإلى حد المبالغة- دعاة الطاقة المتجددة و"لوبي" السيارة الكهربائية، والذين يروجون بشدة لفكرة أن الهيدروكربونات على وشك الاستعاضة عنها بأشكال الطاقة المتجددة.
ونقل التقرير عن "باركيندو"، تشديده على ضرورة ألا تشكل الآراء حول صناعة النفط من خلال ما يعرفون بأصحاب أعلى الأصوات، لافتا إلى ضرورة البعد عن المبالغة في رد الفعل، سواء الإيجابي أو السلبي، وبدلا من ذلك نركز على الحقائق والبحث في أساسيات السوق.
وذكر أنه عند التعمق في دراسة مستقبل الصناعة النفطية على المديين القصير والطويل ندرك أن مستقبل هذه الصناعة مشرق وأن هذه الفكرة مدعومة بالبحث الموثق في توقعات النفط العالمية لمنظمة أوبك في دراسة "آفاق النفط العالمي طويل الأجل".
وتوقع ارتفاع الطلب العالمي على النفط إلى 112 مليون برميل يوميا في 2040، معظمها سيجيء من تسارع التنمية في الدول النامية، مشيرا إلى أنه مهما كانت آفاق الاعتماد على السيارات الكهربائية إيجابية وواعدة وهناك بالفعل مزيد منها على الطريق، فالسيارات التقليدية ستبقى مهيمنة وممثلة للأغلبية.
ولفت التقرير إلى أن حصة السيارات الكهربائية على المدى الطويل لن تتجاوز نحو 13 في المائة بحلول 2040، بينما ستبقى المركبات التقليدية الغالبة والركيزة الأساسية، التي يعتمد عليها المستهلكون.
وشدد التقرير على أهمية تأكيدات الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة، وبشكل دائم على عمل السعودية الدؤوب مع شركائها من خارج "أوبك" لتحقيق التوازن والاستقرار في سوق النفط، مشيرا إلى أن هذا التعاون الدولي غير المسبوق في مجال النفط كان وسيبقي فاعلا على المدى الطويل.
ولفت إلى الدور السعودي في النجاح الباهر، الذي حققته عملية "إعلان التعاون"، مشيرا إلى أن الجميع في تحالف "أوبك+" مقدرون لهذا الدور المهم والمؤثر لوزارة الطاقة السعودية في جميع المراحل.
ونوه التقرير إلى أهمية الاتساق والاستمرارية في عمل المنتجين معا، والقدرة على احتواء تباين وجهات النظر، وبقاء فكرة التعاون قائمة ومتطورة وناجحة، والتأكد من الحفاظ على الوحدة وتجنب الخسائر أو الانقسام.
وذكر التقرير أن الحالة الحالية لسوق النفط، تتسم بالتوتر الشديد مع تصاعد المخاوف والمخاطر في السوق، وزيادة الصراعات الجيوسياسية، وتأرجح مستويات الطلب وزيادة حدة النزاعات التجارية.
وشدد على ضرورة إبقاء تعاون المنتجين في حالة مطمئنة باستمرار والتمسك بأسلوب النبرة الموحدة، لافتا إلى أن هذا التوجه ينعكس بوضوح في الرسائل الموجهة إلى السوق من قبل وزير الطاقة السعودي، ونظيره الروسي، وأمين عام "أوبك"، حول مستقبل "إعلان التعاون".
وأثنى على جهود ألكسندر نوفاك، وزير الطاقة الروسي، حيث ساعد على توفير أجواء من الاستقرار في السوق في ظل تأكيداته المستمرة على تمسك روسيا بالتعاون مع "أوبك"، وتنفيذ الالتزامات كافة تجاه إعلان التعاون، وفيما يخص الحصص المقررة في اتفاق خفض الإنتاج.
وشدد على دور اللجنة الوزراية المعنية بمراقبة خفض الإنتاج في دوراتها المتعددة في عدد من الدول على الحاجة إلى إجراءات ثابتة ومتسقة ومسؤولة، لتعزيز الاستقرار الدائم في سوق النفط.
ونوه إلى أنه على الرغم من المتغيرات والتحديات الراهنة الصعبة في الصناعة وحالة عدم اليقين في السوق، فإن شراكة "إعلان التعاون" مستمرة، وهي بمنزلة منارة للتعاون والتكامل والاتساق في سوق النفط العالمية، وبالتالي توفير التطمينات الكاملة للمنتجين والمستهلكين والاقتصاد العالمي.
وأشار إلى أن "باركيندو" يحرص في جولاته المكوكية المتعددة على تعزيز قيمة الحفاظ على العمل الجماعي بشكل متسق ومنهجي في مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية فيما يتعلق بآفاق السوق، مشددا على أن أساسيات السوق ستظل قوية رغم استمرار التحديات، التي تواجه النمو الاقتصادي العالمي، ولا سيما في مجال التوترات المتعلقة بالتجارة.
وبحسب التقرير، فإن إظهار شركاء "إعلان التعاون" مرارا وتكرارا - ومن خلال الأقوال والأفعال- التزامهم الثابت باتخاذ أي إجراء ضروري في السعي لتحقيق الاستقرار المستدام في سوق النفط.
من ناحية أخرى، حققت أسعار النفط مكاسب جيدة في ختام الأسبوع الماضي بنحو 4 في المائة، بينما تراجعت الأسعار، وفق الأداء الأسبوعي لكل من خام برنت والخام الأمريكي، حيث خسر الأول 0.4 في المائة والثاني 0.8 في المائة.
وتلقت الأسعار الدعم الأكبر من تحسن الأداء والبيانات الاقتصادية في الولايات المتحدة والصين، علاوة على صدور مؤشرات قوية عن تقدم محادثات التجارة بين البلدين، إضافة إلى توقعات تعميق تخفيضات الإنتاج، التي تقودها دول منظمة أوبك بالتعاون مع بقية الحلفاء من خارج المنظمة بقيادة روسيا.
وصعدت أسعار النفط نحو 4 في المائة في ختام الأسبوع الماضي بدعم من علامات على تقدم في محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين وبيانات اقتصادية أقوى من المتوقع في البلدين، بما في ذلك الوظائف الأمريكية ونشاط المصانع الصينية.
وبحسب "رويترز"، أنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 2.07 دولار، أو 3.5 في المائة، لتبلغ عند التسوية 61.69 دولار للبرميل، لكنها تنهي الأسبوع منخفضة نحو 0.4 في المائة.
وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 2.02 دولار، أو 3.7 في المائة، لتسجل عند التسوية 56.20 دولار للبرميل، لكنها هبطت 0.8 في المائة على مدار الأسبوع.
وأظهر مسح أنه من المتوقع أن تظل أسعار النفط تتعرض لضغوط في عامي الجاري والمقبل، وتوقع استطلاع شمل 51 خبيرا اقتصاديا، ومحللا أن يبلغ سعر برنت في المتوسط 64.16 دولار للبرميل في 2019 و62.38 دولار للبرميل في العام المقبل.
وخلص مسح آخر إلى أن إنتاج أعضاء "أوبك" تعافى خلال الشهر الماضي من أدنى مستوى في ثمانية أعوام، فيما طغى أثر تعاف سريع لإنتاج السعودية من هجمات أيلول (سبتمبر) على بنيتها التحتية على تراجع في "الإكوادور" وقيود طوعية بموجب اتفاق عالمي بشأن الإمدادات.
وتراجعت المخاوف بشأن نمو الاقتصاد العالمي، وكذلك الطلب على النفط بعد أن ذكر ويلبور روس، وزير التجارة الأمريكي أن "المرحلة الأولى" من اتفاق تجاري مع الصين تبدو في صورة جيدة، ومن المرجح أن يتم توقيعها قرب منتصف الشهر الجاري.
من جانب آخر، خفضت شركات الطاقة الأمريكية عدد حفارات النفط العاملة لثاني أسبوع على التوالي مع قيام منتجين مستقلين بخفض الإنفاق، بينما يؤثر الإنتاج القياسي من الخام في توقعات أسعار الطاقة.
وأفادت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة، في تقريرها الأسبوعي، الذي يحظى بمتابعة وثيقة، أن شركات الحفر أوقفت تشغيل خمسة حفارات نفطية في الأسبوع المنتهي في الأول تشرين الثاني (نوفمبر) لينخفض إجمالي عدد الحفارات إلى 691، وهو الأدنى منذ نيسان (أبريل) 2017.
وفي الأسبوع نفسه قبل عام، كان هناك 874 حفارا نفطيا قيد التشغيل في الولايات المتحدة، وتراجع عدد حفارات النفط النشطة في أمريكا، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلا، على مدار 11 شهرا متتاليا، وهو عدد قياسي، مع قيام شركات مستقلة للاستكشاف والإنتاج بخفض الإنفاق على عمليات الحفر الجديدة، بينما تركز بشكل أكبر على نمو الأرباح بدلا من زيادة الإنتاج.
وقفز إنتاج النفط في الولايات المتحدة نحو 600 ألف برميل يوميا في آب (أغسطس) إلى مستوى قياسي عند 12.4 مليون برميل يوميا بدعم من زيادة بلغت 30 في المائة من إنتاج خليج المكسيك.

سمات

الأكثر قراءة