القطاع المالي مرشح لطفرة ائتمانية مؤقتة على القروض قصيرة الأجل

من المنتظر أن تشهد الجهات المانحة للتمويل، والقطاع المالي السعودي، طفرة ائتمانية تدوم لفترة مؤقتة، تزامنا مع اكتتاب شركة أرامكو السعودية، والأسابيع القليلة التي تلي تداول أسهمها، ذلك على فئة القروض "قصيرة الأجل".
وفقا لرصد لوحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، تشير البيانات التاريخية لأبرز الاكتتابات، وكذلك طلبات الاكتتاب بزيادة رأسمال الشركات، إلى اقتران تلك الأحداث بزيادة طلب المستثمرين "المؤسسين المحليين والأفراد" على القروض قصيرة الأجل.
وتبلغ أعداد شركات التمويل المرخصة بممارسة نشاط أو أكثر من الأنشطة التمويلية 30 جهة، في حين يصل عدد الجهات المرخصة بممارسة نشاط التمويل العقاري إلى 20 جهة "شاملة البنوك المحلية". مع العلم أن فروع البنوك الأجنبية المرخصة تنشط في تقديم خدماتها إلى الجهات السيادية والشركات السعودية.
وتعرف مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" الآجال القصيرة، بأنها أقل من سنة. في حين تكون الآجال المتوسطة ما بين سنة إلى ثلاث سنوات. وتكون الآجال الطويلة "أي خطوط ائتمان" تكون آجال استحقاقها أكثر من ثلاث سنوات.

اقتران التمويل بالاكتتابات

يترقب العاملون في القطاع المالي حجم الائتمان المتوقع توفيره للمستثمرين "الذين بحاجه إليه" ذلك في ظل مستويات السيولة القوية التي يشهدها النظام المصرفي السعودي.
يذكر أن اقتصاديي ذراع الأبحاث في بلومبيرج (المعروفة ببلومبيرج إنتلجنس) كانت من أوائل جهات الأبحاث العالمية التي توقعت حدوث طفرة قصيرة الأجل من الائتمان المصرفي تزامنا مع اكتتاب "أرامكو السعودية"، لكنهم عادوا وشددوا على أن نمو الائتمان المصرفي سيكون بمقدار أضخم "مقارنة بما شهدته عمليات الاستدانة "القصيرة الأجل" مع الاكتتابات الأخرى".
من ناحية أخرى، أظهر رصد لصحيفة "الاقتصادية"، لأبرز الارتفاعات المؤقتة لأحجام القروض قصيرة الأجل مع الاكتتابات خلال عشر سنوات، نمو فئة القروض قصيرة الأجل مع الاكتتابات التي تشهدها السوق السعودية.
واستند الرصد إلى بيانات "بلومبيرج" التاريخية التي كانت تقيس ردة فعل كل من الاستدانة القصيرة الأجل وكذلك إجمالي الائتمان المقدم للقطاع الخاص والعام وطريقة تفاعل هذين المؤشرين مع بعض الاكتتابات التي تمت ما بين 2004 إلى 2014.

نمو ائتماني مؤقت

على سبيل المثال، وصلت نسبة نمو "القروض قصيرة الأجل" خلال اكتتاب "موبايلي" إلى 17.8 في المائة عند مقارنة فترة الاكتتاب "شهر أكتوبر 2004" ببيانات الشهر الذي قبله "سبتمبر". إلا أنه بنهاية نوفمبر انخفضت نسبة نمو القروض قصيرة الأجل إلى 8.3 في المائة بعد تسديد تلك "القروض قصيرة الأجل" من المقترضين إلى الجهات المالية التي منحتهم هذا التمويل.
وتكرر الأمر نفسه مع اكتتاب البنك الأهلي في أكتوبر 2014 عندما ارتفعت نسبة التمويل قصير الأجل بنسبة 6 في المائة خلال أكتوبر مقارنة بالشهر الذي قبله. إلا أنه بنهاية نوفمبر انخفضت نسبة نمو القروض قصيرة الأجل إلى 4.3 في المائة بعد تسديد تلك القروض قصيرة الأجل من المقترضين.
وكان اللافت أن سنة 2008 شهدت طلبا كبيرا على القروض قصيرة الأجل لفترة مؤقتة، بسبب إغلاق 13 اكتتابا وطلبات زيادة رأس المال.
وهذا ما فسر الطلب المتزايد "ولو لفترة مؤقتة" على القروض قصيرة الأجل، بسبب كون تلك السنة بلغت فيها القيمة الإجمالية للاكتتابات 36.4 مليار ريال وهي الأعلى على الإطلاق ما بين الفترة من 2007 إلى 2016.

الخفض الثالث

يذكر أن مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" -التي تعد بمنزلة البنك المركزي- قامت أواخر أكتوبر الماضي بخفض أسعار الفائدة الأساسية في أعقاب قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" بخفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام.
كما أن معظم البنوك المركزية حول العالم التي تربط عملتها بالدولار، خفضت أسعار الفائدة المحلية لتنضم بذلك إلى دورة التيسير النقدي التي يقودها مجلس الاحتياطي الاتحادي جنبا إلى جنب مع نظراء خليجيين.
وخفضت مؤسسة النقد العربي السعودي سعر إعادة الشراء، المستخدم في إقراضها البنوك، إلى 225 نقطة أساس من 250 نقطة أساس، وسعر إعادة الشراء العكسي، المستخدم في ودائع البنوك التجارية لدى البنك المركزي، بالهامش ذاته إلى 175 نقطة أساس.
وتستعين البنوك السعودية بمؤشر السايبور عندما تحاول الاقتراض من بعضها بعضا. و"السايبور" هو سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية لثلاثة أشهر.
وتتفاوت أسعار السايبور وفقا لآجال الاقتراض "قصيرة الأجل" التي قد تراوح ما بين شهر إلى سنة. وتعد أسعار السايبور بمنزلة العمود الفقري الذي تقوم عليه قروض الأفراد والشركات وكذلك بعض إصدارات السندات السيادية "التي تُسعر بالفائدة المتغيرة" في السوق المحلية. فعلى أساسها، يتم تحديد الفوائد / الأرباح التي يدفعها المقترضون للبنوك.
وتتم عملية احتسابه بعد أن يقدم 15 بنكا سعر الفائدة ويتم بعدها حذف أعلى وأقل رقمين ومن ثم ننتهي بمعدل نسبة الفائدة. وعندما ترتفع معدلات السايبور، يرتفع كذلك الهامش الربحي للبنوك التي قدمت قروضا لعملاء بفائدة متغيرة. وحدهم العملاء الذين اختاروا الفائدة الثابتة يصبحون بمأمن من تقلبات أسعار الفائدة.

* وحدة التقارير الاقتصادية