6.7 مليار ريال حصيلة أول الإصدارات المحلية في 2020 .. طرح صكوك سبعية وإعادة فتح «العشرية»

أنهت السعودية خلال الساعات القليلة الماضية، تسوية أول إصداراتها المقومة بالعملة المحلية للعام الجاري 2020، فيما حددت حجم الإصدار بنحو 6.72 مليار ريال.
وبحسب مصدر قريب من الإصدار، فإن المملكة طرحت البارحة صكوكا سبعية جديدة وفتحت إصدار صكوك عشرية، فيما بلغ عائد الصكوك السبعية 2.47 في المائة.
وتشير بيانات وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" إلى أن هذه هي أول صكوك سبعية جديدة منذ 15 شهرا، حيث جاء آخر إصدار جديد لأجل استحقاق سبعة أعوام في تشرين الأول (أكتوبر) 2018 بعائد 3.88 في المائة.
وفي الوقت الذي يُنتظر فيه تسوية الإصدار الدولاري في 3 شباط (فبراير) ومن ثم إدراج وتداول شرائح الإصدار الثلاث في بورصة لندن، أظهر رصد "الاقتصادية" أن السعودية حصلت على ثاني وثالث أدنى عائد لإصدار سيادي دولاري "مع إصدار الخمسة مليارات دولار الأخير"من بين 18 إصدارا قائما لحكومة المملكة.
وتحقق ذلك عبر الشريحة السبعية التي بلغ عائدها النهائي بحسب بيانات "بلومبيرج" 2.50 في المائة وشريحة الـ12 عاما بعائد 2.75 في المائة مقارنة بالشريحة الخمسية التي تم إصدارها في 2016 عند 2.37 في المائة، وتحتل الشريحة الخمسية هذه المرتبة الأولى من حيث العائد الأدنى تاريخيا مع الأوراق المالية المقومة بالدولار التي تكون بطبيعتها ذات عائد متدن مقارنة بآجال الاستحقاق الأطول.
ومن المتعارف عليه في أسواق الدخل الثابت أن تكلفة التمويل تزداد مع طول أجل الاستحقاق "تترجم عبر إضافة نقاط أساس أكثر"، وتنخفض هذه التكلفة مع الآجال القصيرة.
في حين أسهم الإصدار الدولاري الأخير في توسيع نطاق انخفاض العوائد التي سجلتها إصدارات الحكومة السعودية من أدوات الدين الدولارية عندما بلغ نطاق التراجع في العائد بين 37.5 في المائة إلى 40 في المائة مقارنة بأعلى عائد تاريخي تم تسجيله منذ طرح برنامج السندات الدولية في منتصف 2016.
واستند رصد الصحيفة إلى بيانات العائد، الذي يوزع بشكل سنوي على المستثمرين، وتم الأخذ في الحسبان أن تكون المقارنة من أجل الاستحقاق نفسه أو على الأقل أقرب فئة لأجل استحقاق.
وبلغ نطاق تراجع العائد مع الشريحة السبعية 37.5 في المائة عند مقارنة عائد إصدار 2020 وهو 2.50 في المائة بإصدار 2018 وهو 4 في المائة، حيث يتباين العائد وفقا لحركة مؤشر القياس وكذلك الهامش الائتماني لجهة الإصدار وظروف السوق خلال وقت الإصدار بالفترة الزمنية المستهدفة.
في حين بلغ نطاق تراجع العائد مع شريحة الـ12 عاما 38.8 في المائة عند مقارنة عائد إصدار 2020 وهو 2.75 في المائة مع إصدار 2018 وهو 4.50 في المائة.
وجاء التراجع الأكبر مع فئة الشريحة الثلاثينة، حيث بلغ نطاق تراجع العائد مع شريحة الـ35 عاما عند 40 في المائة، عند مقارنة عائد إصدار 2020 وهو 3.75 في المائة مع إصدار 2019 وهو 5.25 في المائة.

إصدار يناير المحلي

أعلنت البارحة وزارة المالية الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر يناير 2020 تحت برنامج صكوك حكومة المملكة بالريال، مشيرة إلى أنه تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 6.72 مليار ريال.
وأوضحت أن الإصدارات قُسمّت إلى شريحتين، الأولى تبلغ 715 مليون ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 715 مليون ريال لصكوك تستحق في عام 2027 "إصدار جديد لصكوك سبعية"، والثانية تبلغ 6.005 مليار ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 7.842 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2030 "صكوك عشرية تمت إعادة فتحها".
وينتظر بعد أن تمت التسوية الخاصة بالإصدار، أن تتوافر بيانات عوائد شرائح الإصدار من الموقع الإلكتروني للمركز الوطني لإدارة الدين.

إصدار ثان باليورو

معلوم أن وزير المالية ذكر في لقائه المتلفز على "بلومبيرج" أن المملكة تفكر في طرح سندات باليورو، لكن هذا الأمر يعتمد على ظروف السوق.
من ناحية أخرى بين المركز الوطني لإدارة الدين خلال وصفه خطة الاقتراض السنوية لعام 2020 ومحفظة الدين الخارجية، أن الدين المقوم بعملة اليورو يبلغ أقل من 2 في المائة من إجمالي محفظة الدين في نهاية عام 2019.
ويبحث المركز فرص إصدارات خارجية بعملات غير الدولار حسب أوضاع الأسواق الدولية وعوامل العرض والطلب، وتتميز المملكة باحتياطاتها الكبرى من العملات الأجنبية ولها سياسة سعر صرف مستقرة.

تأمين احتياجات الاقتراض السيادي

وفقا "للمبادئ التوجيهية للتمويل" خلال 2020 التي رسمها المركز الوطني لإدارة الدين له، فإن استراتيجية الاقتراض الخارجي ستتمحور حول التمكين من اقتراض معظم الاحتياجات التمويلية خلال الربع الأول حسب أوضاع السوق، لخفض مخاطر التمويل وإتاحة المجال للجهات الحكومية والقطاع العام لاختيار الوقت المناسب لإصداراتهم الخارجية خلال العام.
وسيستمر المركز في البحث عن أسواق ومنهجيات تمويل جديدة من خلال التمويل الحكومي البديل، عن طريق تمويل المشاريع، وتمويل البنية التحتية، ووكالات التصدير الائتماني.

إتمام الطرح الدولي

كانت وزارة المالية أعلنت الأسبوع الماضي، من خلال المركز الوطني لإدارة الدين، الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها الدولي السادس للسندات ضمن برنامج حكومة السعودية الدولي لإصدار أدوات الدين.
ووصل المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب إلى أكثر من 23 مليار دولار، حيث تجاوزت نسبة التغطية أكثر من أربعة أضعاف إجمالي الإصدار.
وبلغ إجمالي الطرح خمسة مليارات دولار "ما يعادل 18.75 مليار ريال" مقسمة على ثلاث شرائح، كما يلي: مليار دولار بما يعادل 3.75 مليار ريال لسندات سبعة أعوام استحقاق عام 2027، و1.25 مليار دولار "4.68 مليار ريال" لسندات 12 عاما استحقاق عام 2032، و2.75 مليار دولار "10.31 مليار ريال" لسندات 35 عاما استحقاق عام 2055.

فوارق التسعير وتقليص الهوامش

من آليات التسعير أنه كلما ارتفع التصنيف الائتماني لجهة الإصدار، انخفضت التكلفة، والعكس صحيح، إلا أنه عندما تتم مقارنة "العائد حتى تاريخ الاستحقاق" للإصدارات السيادية الخليجية ونظيرتها من دول الأسواق الناشئة التي تتشارك معها في درجة التصنيف الائتماني نفسها أو تكون قريبة من درجات التصنيف الائتمانية الخاصة بالخليج، يتضح أن العائد على تلك السندات لا يتماشى مع التصنيف، بدليل أن هناك دولا تصنيفها الائتماني أقل من المنطقة الخليجية "مثل ماليزيا وبولندا"، ومع هذا تحصل تلك الدول على تسعير منخفض مقارنة بما تدفعه الدول الخليجية للمستثمرين.
ويبرر بعض المستثمرين ذلك بالعلاوة السعرية التي تجتذبها تلك الإصدارات بسبب المخاطر الجيوسياسية في المنطقة إضافة إلى ما يمكن وصفه بعدم التوفيق التسعيري من جهة الإصدار الذي تجلى في أربعة أعوام منذ 2016.
وجاء انضمام الديون السيادية للمنطقة الخليجية في 2019 "لمؤشرات سندات جي بي مورجان الخاصة بالأسواق الناشئة" ليكون بمنزلة الخطوة الأولى التصحيحية لمعالجة التباين التسعيري مع دول الأسواق الناشئة، إلا أن فجوة الهامش الائتماني "الخاصة بالجانب التسعيري" لم تنغلق بالكامل بين دول المنطقة وبين الدول الأخرى من منظومة الأسواق الناشئة.
ومع هذا تقلص الهامش الائتماني مقارنة بما كان عليه قبل عامين بفعل التدفقات التدريجية التابعة لصناديق المؤشرات التي تمت من المحافظ العالمية منذ 2019.
وكان اللافت من خلال رصد الصحيفة أن الآجال المتوسطة إلى القصيرة الأجل "للسندات والصكوك الخمسية والسبعية"، الصادرة من الحكومة السعودية، سجلت المقدار الأكبر في الانخفاض من حيث التكلفة.
ويعود سبب ذلك إلى كون تلك الإصدارات تبقى على إطفاء أجلها ما بين عام الى ثلاثة أعوام وهي بذلك تصبح مغرية بعائدها الحالي من وجهة نظر المستثمرين الذين يبحثون عن ذلك النوع من الآجال، حيث هناك فئة من شركات إدارة الأصول ممن يُضمن في استراتيجيته الاستثمارية أن يستهدف الإصدارات المتوسطة الأجل ثم بعد مرور بضعة أعوام تتحول لتصبح قصيرة الأجل.
واستمرت مسيرة تصحيح التشوهات التسعيرية التي لا تتوافق مع معايير الجدارة الائتمانية بين دول المنطقة ونظيرتها من الأسواق الناشئة مع إصدار الخمسة مليارات دولار القادم من السعودية في 2020 الذي تم فيه انتهاج سياسة متشددة مكنت من تصحيح "تشوه" منحنى العائد، الذي ظهر في 2018.
وتم انتهاج سياسة تسعيرية حاذقة تكللت بالضغط على البنوك التي رتبت الإصدار من أجل تصحيح "تشوه" منحنى العائد، وتكللت في نهاية المطاف في خصم 65 نقطة أساس على شريحة 35 عاما.
وأسهم ذلك في إحداث "صدمة تسعيرية" أسهمت في إحداث آثار متتابعة في آجال الاستحقاق الأخرى كافة التي تنضوي تحت منحنى العائد الذي تم "إعادة تسعيره" بشكل تلقائي عبر التداولات الثانوية لإصدارات السندات والصكوك الصادرة عن الحكومة السعودية التي بلغ تعدادها 18 إصدارا قائما.
ومع الإصدار الأخير، تصبح السعودية أول دول الخليج التي ابتدأت مسيرة تصحيح الفوارق التسعيرية التي تراكمت منذ أربعة أعوام مع دول الأسواق الناشئة القريبة من التصنيف الائتماني الخاص بالمملكة، ومع هذا فإن الفوارق التسعيرية لم تغلق بالكامل بعد مرور أكثر من عام على انضمام سندات المنطقة لمؤشرات قياس أداء أدوات الدين للأسواق الناشئة، حيث يتطلب الأمر انتهاج مزيد من سياسات التسعير المتشددة مع الإصدارات القادمة من المنطقة.
وعلى سبيل المثال، فإنه على الرغم من أن السعودية حصلت على أدنى عائد تاريخي لها في الشريحة الثلاثينية "التي يحين أجل استحقاقها في 2055" وهو 3.75 في المائة، إلا أن المستثمرين يرون أنه لا تزال هناك فوارق في الهوامش الائتمانية مع سندات إندونيسيا الثلاثينية التي تم إصدارها في الشهر نفسه عند عائد 3.55 في المائة على الرغم من أن الدول الآسيوية حاصلة على تصنيف ائتماني أقل بثلاث درجات عن التصنيف الحالي للسعودية.

* وحدة التقارير الاقتصادية