الاقتصاد السعودي .. قوة ائتمانية وثقة مستثمرين

يعرف المستثمرون الأوروبيون بالحذر في استثماراتهم، سواء تلك التي تجري على ساحتهم أو خارجها. وفي الأعوام القليلة الماضية، توجه هؤلاء نحو المملكة في كل الميادين تقريبا، بهدف المشاركة في عملية البناء الاقتصادي التي تجري فيها، استنادا إلى "رؤية المملكة 2030"، فضلا عن السمعة الائتمانية المرتفعة التي تتمتع بها السعودية منذ أعوام طويلة، بما في ذلك الفترات التي شهد فيها البترول أدنى مستوى له على صعيد الأسعار. وفي حالات كثيرة، تدافعت الجهات الاستثمارية الأوروبية للحصول على حصة ما من السوق السعودية، وحرصت على أن تكون حاضرة في ميادين محورية منها القطاع المالي والأسهم والخدمات وغير ذلك من قطاعات. ولهذا تزايدت الشراكات مع المملكة بصورة كبيرة في المرحلة الماضية، وتمعق الحراك الأوروبي أكثر، مستندا أيضا إلى قوة العلاقات التي تجمع الرياض بالعواصم الأوروبية كلها.
أثبت الاقتصاد السعودي قوته، والأهم أظهر قدرة فائقة في الوقوف بوجه الأزمات، بصرف النظر عن طبيعتها. وتؤكد الدول الكبرى علنا وفي كل المناسبات، أن السعودية تتصدر قائمة دول "مجموعة العشرين" الأكثر إيفاء بتعهداتها المحلية والخارجية، والأكثر نشاطا على صعيد طرح المبادرات التي تدعم الحراك الاقتصادي فيها. إلى جانب طبعا مبادراتها الخاصة بالشأن العالمي، باعتبارها محورا دوليا رئيسا. والسعودية واجهت أزمات مختلفة في الأعوام الماضية، كغيرها من الدول المحورية الأخرى، إلا أنها ظلت قوية ومرنة في آن معا، وحافظت على مكانتها التصنيفية، في حين تعرضت دول كبرى لخفض مستوياتها في هذا المجال. وهذا يؤكد مجددا، أن الاستراتيجية الاقتصادية التي وضعتها القيادة في البلاد، تمضي قدما وتحقق الأهداف المرجوة منها، رغم كل الظروف المحيطة.
كل هذا يفسر (مثلا) مدى قدرة الاقتصاد السعودي في ظل أزمة وباء كورونا المستجد، ونجاحه في التعاطي معها. وبدا هذا واضحا أيضا أخيرا عبر استحواذ المستثمرين الأوروبيين على أغلب الطرح السعودي الدولاري الذي بلغ 38 في المائة. فقد بلغت قيمة هذا الطرح سبعة مليارات دولار، وتبنت المملكة منهجية مرنة مع طلبات المستثمرين الدوليين، وهذا ما أضاف مزيدا من الدفع على صعيد اجتذاب مستثمرين جدد من الأسواق المتقدمة. واللافت أن أغلب هؤلاء المستثمرين معرفون بتجنبهم الاستثمار في أسواق الدخل الثابت الخاصة بالدول الناشئة، والتركيز فقط على الأسواق المتطورة التقليدية المعروفة، والتحدي في أوروبا والولايات المتحدة. وهذا تأكيد آخر على صحة مسار الاقتصاد السعودي في فترات الاستقرار الاقتصادي أو الاضطراب الذي يشهده العالم أجمع الآن.
وكات التصنيف الدولية الكبرى، أجمعت على قدرة اقتصاد المملكة في كل الظروف، وكان آخرها "موديز" التي وضعت المملكة في خامس أعلى تصنيف ائتماني من الدرجة الاستثمارية. الطرح الأخير المشار إليه، هو مثال واحد على قوة الاقتصاد السعودي. في الأعوام الماضية، حظيت كل أطروحات المملكة على الاهتمام العالمي، والأهم تلقت استثمارات كبيرة من جانب الجهات الاستثمارية الأجنبية في العالم الغربي خصوصا، وفي أوروبا تحديدا. وعلى هذا الأساس، تستطيع السعودية أن تتعاطى مع كل الحالات الصعبة بأكبر قدر من المرونة، وأعلى مستوى من القوة. فالاقتصاد القوي لا يكون كذلك إلا في أوقات الأزمات، تماما مثلما هو حاله في أزمنة الاستقرار والازدهار.