«قناص الفرص» السعودي يرفع استثماراته في الأسواق الأمريكية إلى 9.8 مليار دولار
أظهرت بيانات ربعية للسوق الأمريكية، أن صندوق الاستثمارات العامة "صندوق الثروة السيادي السعودي" يملك حصصا في 24 شركة بنهاية الربع الأول من العام الجاري، بعضها يعد فرصا اقتنصها الصندوق بالتزامن مع هبوط أسعار أسهم عديد من الشركات العملاقة حول العالم بفعل تداعيات جائحة كورونا.
وقال لـ"الاقتصادية"، صندوق الاستثمارات العامة إنه يعمل على تنويع الاستثمار وتوسيع محفظته الاستثمارية لتحقيق مكاسب طويلة الأجل، إذ يبحث الصندوق دوما عن فرص استثمارية استراتيجية وجذابة سواء داخل السعودية أو حول العالم، سعيا منه إلى تحقيق العوائد الاستثمارية والمساهمة في عملية التحول الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل للمملكة.
وأشار إلى أن هذه الاستثمارات تستهدف الشركات التي تسهم في دفع الاقتصادات وقيادة القطاعات في المستقبل.
ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، تبلغ قيمة تلك الحصص نحو 9.8 مليار دولار.
وتتوزع تلك الاستثمارات على قطاعات حيوية تشمل البنوك، النفط والطاقة، التكنولوجيا، صناعة الطيران، النقل، السياحة، الإعلام والترفيه، البنية التحتية "سكك حديدية"، الأدوية، نظم الاتصالات، والأغذية والمشروبات.
وكان النصيب الأكبر من تلك الشركات قي قطاع التكنولوجيا المستفيد الأكبر من أزمة كورونا، حيث يملك الصندوق في ست شركات في القطاع تمثل ربع الشركات التي يستثمر فيها الصندوق، يليه قطاع الطاقة بخمس شركات، ليمثل القطاعان معا نحو نصف الشركات المملوكة من الصندوق في الأسواق الأمريكية.
وجاء ترتيب تلك الشركات حسب القيمة ، بصدارة شركة أوبر "تكنولوجيا" بقيمة 2.03 مليار دولار، ثم شركة بي بي البريطانية "نفط وطاقة" بقيمة 827.8 مليون دولار، وشركة بوينج الأمريكية "صناعة الطيران" بقيمة 713.7 مليون دولار.
رابعا بنك سيتي جروب "من أكبر البنوك الأمريكية" بقيمة 522 مليون دولار، ثم شركة فيسبوك التي تعد ضمن أكبر عشر شركات في العالم "تكنولوجيا" بـ521.9 مليون دولار، وفندق ماريوت العالمي "سياحة" بـ513.9 مليون دولار، وشركة والت ديزني "إعلام وترفيه" بـ495.8 مليون دولار.
كما يملك الصندوق حصة قيمتها 490.9 مليون دولار في شركة سيسكو "تكنولوجيا"، و487.6 مليون دولار في بنك أوف أمريكا وهو أيضا بين أكبر بنوك الولايات المتحدة، و483.6 مليون دولار في شركة شل التي تعد ثالث أكبر شركة نفط في العالم، و481.1 مليون دولار في شركة سنكور للطاقة وهي شركة كندية متخصصة في النفط الصخري.
ولدى الصندوق حصة في شركة كارنيفال الأمريكية المتخصصة في النقل البحري بقيمة 456.9 مليون دولار، ولايف نايشن الأمريكية "ترفيه" بـ416.1 مليون دولار، وشركة سي إن آر إل "ناشونال ريسورسيز الكندية" العاملة في قطاع النفط الصخري بـ408.1 مليون دولار، وشركة توتال الفرنسية "نفط وطاقة" بـ222.3 مليون دولار.
ويملك الصندوق حصة قيمتها 78.8 مليون دولار في شركة يو إن بي Union Pacific Corp العاملة في مجال السكك الحديدية، و78.5 مليون دولار في شركة فايزر إحدى أكبر شركات الأدوية في العالم، و78.5 مليون دولار في شركة أوتوماتيك داتا بروسيسنج "تكنولوجيا".
ولدى الصندوق حصة بـ78.4 مليون دولار في شركة بيركشاير المملوكة من المستثمر البارز وأحد أشهر مستثمري الأسهم "وارن بافيت" وتعد من أكبر عشر شركات في العالم وتملك حصصا في شركات متنوعة، و78 مليون دولار في شركة بوكنج المتخصصة في حجوزات السفر والفنادق، و77.8 مليون دولار في شركة كوالكوم "نظم اتصالات".
كما يملك الصندوق حصة بـ77.7 مليون دولار في عملاق تصنيع وتطوير الحواسيب والبرمجيات IBM، و77.6 مليون دولار في شركة ستاربكس صاحبة سلسلة الكافيهات "المقاهي" الشهيرة، و76.6 مليون دولار في شركة برودكوم وهي مصمم ومطور وصانع ومورد أمريكي عالمي لمجموعة كبيرة من منتجات أشباه الموصلات وبرامج البنية التحتية.
إعادة الهيكلة
منذ إعادة هيكلة الصندوق ورئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد مجلس إدارته في 2016، يسير صندوق الاستثمارات العامة بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافه الرئيسة المتمثلة في تعظيم قيمة أصوله، وإطلاق قطاعات جديدة، وتوطين التقنيات والمعارف المتقدمة، وبناء الشراكات الاقتصادية الاستراتيجية، ذلك سعيا إلى تعزيز دور الصندوق كمحرك فاعل لتنويع الاقتصاد السعودي وتعميق أثر ودور المملكة في المشهد الاقتصادي الإقليمي والعالمي.
برنامج الصندوق
يتضمن برنامج صندوق الاستثمارات العامة، أحد برامج رؤية المملكة 2030، في الأعوام الثلاثة من 2018 إلى 2020 نحو 30 مبادرة، تعمل على رفع قيمة أصول الصندوق إلى 1.5 تريليون ريال سعودي "400 مليار دولار" بحلول 2020، وتوليد 20 ألف وظيفة محلية مباشرة - أكثر من نصفها يتطلب مهارات عالية - و256 ألف وظيفة بناء، إضافة إلى زيادة مساهمة صندوق الاستثمارات العامة في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي من 4.4 في المائة إلى 6.3 في المائة والمساهمة في المحتوى المحلي بشكل مباشر بنحو 50 مليار ريال.
وتتضمن خطط تعظيم الأصول الحالية للصندوق، رفع إجمالي العائد على المساهمين من 3 في المائة إلى ما بين 4 و5 في المائة.
أما محفظة الاستثمارات العالمية الاستراتيجية فتستهدف أن يكون الصندوق محركا فاعلا في الاقتصاد العالمي، وبناء سمعة المملكة عالميا لتكون الشريك المفضل في فرص الاستثمار العالمية.
كما سيتم تنويع الأصول العالمية لصندوق الاستثمارات العامة، عبر محفظة الاستثمارات العالمية المتنوعة، التي تستهدف الاستثمار في استثمارات الدخل الثابت والأسهم العامة والأسهم الخاصة والدين والعقارات والبنية التحتية وغيرها من الاستثمارات البديلة مثل صناديق التحوط.
وحدة التقارير الاقتصادية
