خصخصة الأندية .. وتكلفة الإنتاج

- منذ أكثر من 15 عاما وموضوع خصخصة الأندية الرياضية في المملكة مطروح على الطاولة، ولا يكاد الحديث عنه يخبو ويختفي حتى يعود إلى الظهور مرة أخرى، وقد مر على ملف الخصخصة أكثر من وزير ومسؤول.
إلا أن الواقع يقول، إن ملف التخصيص لم ينجز فيه شيء يذكر إلى اليوم، وتحولت الأندية الرياضية مع الوقت إلى فيلة بيضاء White Elephant، تأكل من المال العام دون أن تسهم بريال واحد لرفد موازنة الحكومة.
ملف تخصيص الأندية عاد إلى الظهور هذا الأسبوع حين قال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، إن موضوع خصخصة الأندية قريب وسيطبقونها بعد معرفة مداخيل الأندية والتأكد من تطبيق الحوكمة بشكل ممتاز. وجاء حديث الوزير خلال لقائه عن بعد هذا الأسبوع على موقع معهد إعداد القادة في وزارة الرياضة في "تويتر".
بالتأكيد، ملف التخصيص ضخم ومليئ بالتفاصيل، إلا أنه - حسب علمي - دراسة التخصيص شبه جاهزة، حيث درس الموضوع أكثر من مرة وتم استعراض تفاصيله ومفرداته كافة، ويبقى فقط تنفيذه على أرض الواقع، ولو تم تفعيل الدراسة وتطبيقها على أرض الواقع حاليا، فإن ذلك سيحسب لإدارة الأمير عبدالعزيز بن تركي، ومنا إلى الأمير عبدالعزيز، فكل ما نرجوه ألا يتأخر التخصيص أكثر، فلا مبرر للتأخير أبدا.
- كشف بندر إبراهيم الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية، عن تشكيل وزارته لجنة مكونة من ست جهات حكومية تعمل على دراسة الحلول المناسبة لحماية السوق المحلية من الإغراق والمنافسة غير العادلة. ولعل السؤال هنا، هل فعلا ما يحصل في سوقنا إغراق ومنافسة غير عادلة؟ كثيرا ما نسمع من تجارنا أن سوقنا تتعرض للإغراق، خصوصا من المنتجات الصينية الرخيصة. وشخصيا، لا أعتقد أن ما يحصل في سوقنا إغراق، فالإغراق له تعريفاته الاقتصادية، وله قوانينه التي تمنعه، وما أخشاه هو أن منتجينا غير قادرين على تخفيض تكلفة الإنتاج، وهنا مربط الفرس، فنحن اليوم في سوق عالمية، البقاء فيها للأقدر على خفض تكاليف إنتاجه، وما لم يجد تجارنا طريقة لخفض تكاليف منتجاتهم، فستظل الشكوى مستمرة من الصين وغيرها، دون أن يحدث شيء على أرض الواقع.
- بدأت هذا الأسبوع إلزام البقالات والتموينات بوسائل الدفع الإلكتروني، ولا شك أنه أمر ممتاز للقضاء على التستر التجاري، فهذين القطاعين من أوكار التستر عندنا، ونتمنى الاستمرار في إلزام البقية بوسائل الدفع الإلكتروني، خصوصا ورش السيارات، ولوازم الرحلات، ومحلات العطارة، وخياطي الملابس الرجالية والنسائية، ومحلات بيع الخضار والفواكه، والمغاسل والبوفيهات، والأهم من الإلزام، متابعته، فكثير من المحلات ما زال يعتذر بأن الجهاز عطلان، ويطلب الكاش بدلا عن الدفع الإلكتروني، كما يجب على المواطنين أنفسهم عدم الانصياع لأعذار هؤلاء ورفض الدفع كاش لأي نشاط تم إلزامه بوسائل الدفع الإلكتروني، فالمواطن رأس الحربة في مكافحة التستر التجاري، ولن تنجح أي جهود دون تعاونه ووعيه.
- أحزنني المقطع الذي نشر على مواقع التواصل لمزارع يرمي منتجاته في البر حينما انخفضت أسعارها في السوق لتكون أقل من تكلفة إنتاجها، ولا شك أن المنظر محزن، ويفتح باب السؤال عن جدوى إنشاء شركة حكومية للتسويق الزراعي. وما أعرفه شخصيا، أن كثيرا من المزارعين يعانون فعلا تسويق منتجاتهم، فياليت وزارة الزراعة تتدخل لمصلحة المزارعين وتنشئ لهم شركة تقوم بتسويق منتجاتهم وتجنبهم الخسائر التي يتكبدونها، والصعوبات التي يواجهونها نتيجة عدم مقدرتهم على تسويق منتجاتهم، ومنا إلى وزير الزراعة مع التحية.