الإجراءات الاحترازية تقلص إنفاق المستهلكين في المملكة إلى 56.7 مليار ريال خلال أبريل
تراجع إنفاق المستهلكين في السعودية خلال نيسان (أبريل) الماضي 34.6 في المائة على أساس سنوي، بالتزامن مع الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا، ليبلغ معدل الإنفاق نحو 56.73 مليار ريال مقارنة بنحو 86.75 مليار ريال للفترة المماثلة من العام الماضي، وبنسبة 30.6 في المائة مقارنة بمارس السابق له.
وبحسب تحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن إنفاق المستهلكين في السعودية يكون بذلك تراجع للشهر الرابع على التوالي، فيما يعد تراجع أبريل هو الأكبر، بحسب البيانات المتوافرة منذ عام 2012، علما بأن متوسط الإنفاق الشهري منذ بداية العام بلغ 78.05 مليار ريال.
وشهد أبريل بداية منع التجوال في السعودية ليمتد 21 يوما في مرحلته الأولى، قبل أن يمدد بعد ذلك، واستمر المنع حتى أعلنت السعودية في 28 مايو الماضي العودة التدريجية على مراحل عدة.
ويأتي تراجع إنفاق المستهلكين خلال أبريل من العام الحالي، من خلال انخفاض عمليات نقاط البيع 33 في المائة على أساس سنوي، إضافة إلى تراجع عمليات السحب النقدي من خلال أجهزة الصراف الآلي والمصارف 35.3 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.
وذلك إضافة إلى تراجع إنفاق المستهلكين على المطاعم والمقاهي والفنادق 60 في المائة على أساس سنوي، إذ بلغ مجمع الإنفاق في تلك القطاعات نحو 1.1 مليار ريال، مقارنة بنحو 2.8 مليار ريال للفترة المماثلة.
لكن قطاع وحيد شهد نموا كبيرا في مبيعات نقاط البيع، وهو قطاع المواد الغذائية "المشربات والأغذية"، الذي نما بنحو الضعف مقارنة بالفترة المماثلة ليبلغ 6.4 مليار ريال.
ومنذ مطلع الأسبوع الجاري، بدأت عودة الحياة إلى طبيعتها تدريجيا في السعودية، مع قرار زيادة عدد ساعات النشاط الاقتصادي من السادسة صباحا حتى الثامنة مساء، وهي ضمن المرحلة الثانية من عودة الحياة الطبيعية، التي تشمل عودة الموظفين إلى العمل واستئناف الرحلات الجوية الداخلية، وكذلك فتح الطلبات الداخلية للمطاعم والمقاهي وفق إجراءات احترازية ووقائية محددة.
وكان وزير المالية، وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف، علق على عودة النشاط الاقتصادي، بأنها تمثل مرحلة جديدة في مواجهة أزمة الوباء العالمية، ونحو عودة للأنشطة في السعودية إلى معدلاتها الطبيعية تدريجيا.
وأكد أن الحكومة مستمرة في تنفيذ خططها التنموية الداعمة للنمو والتنوع الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص ودعم المحتوى المحلي، سواء من خلال الميزانية العامة للدولة أو من خلال الدور الذي تقوم به الصناديق التنموية وصندوق الاستثمارات العامة للارتقاء بالأداء الاقتصادي وتنمية العائد على أصول المملكة.
وحدة التقارير الاقتصادية
