التنمية الريفية بين الواقع والمأمول

وافق مجلس الوزراء أخيرا على برنامج التنمية الريفية الذي أطلقته وزارة البيئة والمياه والزراعة، ويستهدف برنامج التنمية الريفية الزراعية تحسين واستدامة دخل ومستوى معيشة صغار المزارعين، وتنويع القاعدة الإنتاجية الزراعية، وتعزيز التنمية الإقليمية المتوازنة وتوحيد الجهود بين الجهات الحكومية وغير الحكومية في هذا المجال.
ولا شك أن إطلاق برنامج بهذا المسمى والضخامة حيث تشارك فيه تسع جهات حكومية يهدف إلى تنويع الإنتاج وتعزيز الأمن الغذائي من خلال استهداف البرنامج عددا من القطاعات الواعدة ذات الميزة النسبية للمنتجين الزراعيين، من خلال إطلاق ثمانية برامج فرعية لكل قطاع تشمل: تطوير وإنتاج وتصنيع وتسويق البن العربي، وزيادة الإنتاج من 800 طن سنويا إلى سبعة آلاف طن سنويا بنهاية 2025، ويستهدف البرنامج الثاني، تطوير تربية النحل وإنتاج العسل برفع الإنتاج من 2100 طن سنويا إلى 7500 طن سنويا، وإيقاف استيراد 698 طردا من العسل بنهاية 2025.
وبحسب موقع الوزارة يستهدف البرنامج الثالث تنمية قطاع زراعة وتجارة الورد، حيث يستهدف زيادة الإنتاج الحالي الذي يبلغ 500 مليون وردة سنويا، إلى أكثر من ملياري وردة سنويا بنهاية 2025، إضافة إلى البرنامج الرابع لتطوير وإنتاج وتصنيع وتسويق الفواكه (الرمان، التين، العنب)، ويهدف هذا البرنامج إلى تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة وتطوير الأنظمة التقليدية لزيادة إنتاج الرمان من 18.2 ألف طن سنويا إلى 27 ألف طن سنويا بنهاية 2025، ورفع الإنتاج الحالي من التين الذي يبلغ 11.7 ألف طن سنويا، ليصل إلى 18 ألف طن سنويا، إضافة إلى زيادة إنتاج العنب من 133 ألف طن سنويا إلى 260 ألف طن بنهاية 2025.
ويستهدف البرنامج الخامس، تعزيز قدرات صغار الصيادين ومستزرعي الأسماك، لتغطية احتياجات المملكة من المنتجات البحرية والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، وتوفير وظائف للسعوديين ودعم تشغيل المنشآت الصغيرة في القطاع، لرفع الإنتاج الحالي من 108 آلاف طن سنويا إلى 170 ألف طن بنهاية 2025، والبرنامج السادس: تطوير قطاع صغار مربي الماشية عن طريق تحديث نظم الإنتاج الحيواني التقليدية، وتحسين الإنتاجية وزيادة دخل صغار المربين، ويستهدف رفع إنتاج اللحوم الحمراء من 853 ألف طن سنويا إلى 980 ألف طن سنويا، وزيادة إنتاج الحليب ومنتجات الألبان من 2.54 مليون طن سنويا إلى 2.93 مليون طن بنهاية 2025.
كما يستهدف البرنامج السابع: تطوير زراعة المحاصيل البعلية (الذرة الرفيعة، السمسم، والدخن) بزيادة إنتاج الذرة الرفيعة من 170 ألف طن سنويا إلى 195 ألف طن سنويا، ورفع إنتاج السمسم من أربعة آلاف طن سنويا إلى ستة آلاف طن سنويا، وإنتاج الدخن من 4.8 ألف طن سنويا إلى 7.2 ألف طن سنويا بنهاية عام 2025، والبرنامج الثامن والأخير: تطوير القيمة المضافة من الحيازات الصغيرة والأنشطة الريفية الزراعية التقليدية، لتعظيم العائد وزيادة دخل الأسر والمجتمعات الريفية وتنويع مصادر دخلها، والمساهمة في خفض معدلات الهجرة وتعزيز الاستقرار، حيث يستهدف البرنامج الوصول إلى 40 ألف حيازة صغيرة بنهاية 2025.
وسيسهم برنامج التنمية الريفية المستدامة في تحقيق الأمن الغذائي في المملكة من خلال توفير 43 في المائة من الاحتياجات الكلية من الطاقة الغذائية لسكان المناطق المستهدفة، ونحو 19 في المائة من الاحتياجات الإجمالية للمملكة، إضافة إلى ضمان سهولة الحصول على الغذاء، واستهلاك غذاء آمن وصحي، وتوفير إمدادات غذائية مستقرة، كما سيسهم البرنامج في زيادة نسب مشاركة المرأة في سوق العمل وفقا لمستهدفات رؤية 2030.
ختاما، التنمية الريفية جزء من التنمية الشاملة والمستدامة، ولا شك أن واقعها اليوم غير جيد، ولذا فإن استهداف تنميتها ببرامج متعددة مثل تلك التي أطلقتها الوزارة هو بداية الألف ميل، لتحقيق تنمية ريفية تدعم التنمية الشاملة والمستدامة التي تضمنتها رؤية المملكة 2030.